خبراء وسياسيون: إسرائيل خرجت عن السيطرة وكل من لا يعاقبها شريك في الجريمة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
يقول خبراء وسياسيون إن إسرائيل وصلت مرحلة من النازية لا يمكن السكوت عنها، وإن الولايات المتحدة والغرب والمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية متورطون في هذه الجرائم، بما في ذلك الدول العربية التي لم تتخذ أي إجراء لمعاقبة إسرائيل بعد قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بوقف القتال فورا.
وجاء حديث المحللين في أعقاب اعتراف الجيش الإسرائيلي بقتل شابين فلسطينيين خلال عودتهما إلى شمال قطاع غزة عبر شارع الرشيد وهما يحملان رايات بيضاء، لكنه برر قتلهما بأنهما اقتربا من منطقة عمليات بطريقة مريبة وتجاهلا طلقات تحذيرية، وقال إن جرافة دفنتهما تحت القمامة خشية حملهما متفجرات.
وتواترت المشاهد التي تظهر قتل إسرائيل المدنيين الفلسطينيين العزل حتى وهم ينتظرون الحصول على مساعدات، مما دفع محكمة العدل الدولية إلى مطالبة تل أبيب باحترام القوانين الدولية.
وتعليقا على اعتراف إسرائيل بقتل الشابين الفلسطينيين اللذين نشرت الجزيرة صور قتلهما، قال النائب في البرلمان الأيرلندي ريتشارد بويد باريت إن الأمر لم يكن قابلا للإنكار لأنه كان موثقا.
إسرائيل خرجت عن السيطرة
لكن النقطة الأكثر أهمية -كما قال باريت خلال مشاركته في برنامج "غزة.. ماذا بعد؟"- هي أن هذه الممارسات وغيرها "تثبت أننا إزاء نظام لا يبالي بالقانون الإنساني ولا يهتم بما يقوله العالم عنه".
ويرى باريت أن إسرائيل "أصبحت خارجة عن السيطرة بشكل كامل"، وأن السؤال الأهم حاليا هو "هل الرعاة الغربيون الذين يواصلون تسليحها رغم هذه الإبادة سيتصرفون لوقف هذه الأعمال؟".
وتكشف الطريقة التي تعامل بها الاحتلال مع جثماني الشابين أن إسرائيل ليست إلا ماكينة قتل تتعامل مع الفلسطينيين على أنهم أقل من البشر، وفق باريت الذي أكد أن إسرائيل "تجاوزت كل القيم الإنسانية والحضارية، وهذا يذكرنا بكثير من الانتهاكات التي ارتكبها النازيون".
ومع ذلك، يعتقد البرلماني الأيرلندي أن الإسرائيليين "سيواصلون جرائمهم الفظيعة بحق الفلسطينيين طالما أن أميركا وغيرها يواصلون تسليحها".
ويتفق الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي مع حديث باريت، مؤكدا أن إسرائيل "ما كانت لتعترف بأي جريمة ارتكبتها لولا أن الأمور أصبحت موثقة بطريقة لا تقبل التشكيك فيها".
لكن البرغوثي لا يعتد كثيرا باعتراف إسرائيل بجريمتها "لأنها ليست أول اغتيال ميداني تنفذه بحق مدنيين فلسطينيين"، حسب قوله.
بدوره، يجزم الخبير القانون الدولي الدكتور سعد جبار أن ما تقوم به القوات الإسرائيلية المختلفة في مناطق مختلفة من قطاع غزة "يؤكد وجود نية الإبادة والتطهير العرقي الممنهج ضد الفلسطينيين".
وقال جبار إن ما اقترفته إسرائيل يمثل جرائم وفق كافة القوانين الدولية والداخلية لأي بلد، مؤكدا أن المسؤول الأول عن هذه الإبادة هو الرئيس الأميركي جو بايدن "الذي يعيش في واقع بعيد كل البعد عن الحضارة الإنسانية".
بايدن المسؤول الأول لكنه ليس الوحيد
وليس بايدن فقط هو المسؤول عن جرائم إسرائيل، وإنما كل ما يساعدها أو يصمت على جرائمها، بما في ذلك الدول العربية التي لم تتحرك لمعاقبتها، خصوصا بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي الأخير كما يقول خبير القانون الدولي.
وحذر جبار من أن إسرائيل "تريد تكرار ما قام به الروس عندما دمروا العاصمة الشيشانية غروزني بالكامل (1999)".
وعن انضمام أيرلندا إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وصف باريت ذلك بالخطوة المتأخرة كثيرا "لأن البرلمان الأيرلندي طالب برفع قضية من جانب أيرلندا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن الحكومة رفضت آنذاك".
ومع ذلك، يقول باريت إنه من الجيد أن خضعت الحكومة للضغط الشعبي أخيرا، مؤكدا أن هذه الخطوة "لها أهمية في ذاكرة الأيرلنديين الذين تعرضوا لإبادة مشابهة عندما قتل الكثير منهم في الماضي (على يد بريطانيا)".
وأضاف "المهم هو أن الحكومة تقول إن إسرائيل أثبتت أنها ترتكب إبادة مقصودة من خلال القتل والتدمير والتجويع، لكن الأهم هو أن تنضم حكومات أخرى إلى القضية وتوقع عقوبات على إسرائيل وتوقف تزويدها بالأسلحة حتى تتوقف عن هذه الإبادة".
البرغوثي أيضا يرى ضرورة فرض عقوبات على إسرائيل لتفعيل قرارات محكمة العدل الدولية "كما حدث مع روسيا التي تعرضت لـ11 ألف عقوبة خلال شهرين، فيما لم يتحرك الغرب من أجل الفلسطينيين حتى اليوم"، وفق قوله.
واتهم البرغوثي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بالتواطؤ مع إسرائيل لأنه "يعيش حالة خرس إزاء ما تقوم به من جرائم"، مؤكدا أن تحركه سيكون له أثر كبير لأن مجرد فتح تحقيق يجعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكل قادته العسكريين والسياسيين مطلوبين للعالم كله، حسب تعبيره.
واتفق جبار مع هذا الرأي، مؤكدا أن خان "لم يحرك ساكنا رغم كل الجرائم التي ارتكبت بحق الفلسطينيين، مع أنه طالب بتوجيه تهم إلى نتنياهو وكل القيادات العسكرية والسياسية الإسرائيلية".
ضرورة الوحدة الفلسطينية
وعن تداعيات هذا الموقف الدولي والعربي على الفلسطينيين، قال البرغوثي إنه يؤكد أن العالم بقيادة أميركا "لم يعد يحترم القانون وأنه يتعامل بقانون الغاب"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن هذا التخاذل "يعمق شعور الفلسطينيين بضرورة توحدهم لأنه لا أحد غيرهم سيعيد لهم حقوقهم".
وأضاف "كل من سلح إسرائيل أو تقاعس أو تواطأ معها فهو شريك في جريمة الإبادة، بما في ذلك الولايات المتحدة وغيرها من الدول".
وتوقع البرغوثي أن تصدر محكمة العدل الدولية أمرا بوقف صريح للقتال، قائلا إن قرارا كهذا "سيكون له تأثير كبير إلى جانب قرار مجلس الأمن".
وختم بالقول "نحن بحاجة لمزيد من الضغط الشعبي، لأنه الطريق القوي لردع الحكومات إلى جانب فرض العقوبات والمقاطعة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات محکمة العدل الدولیة أن إسرائیل مؤکدا أن
إقرأ أيضاً:
إدارة بايدن تحذر إسرائيل من وقف اعتقال المستوطنين المدانين بمهاجمة الفلسطينيين بالضفة الغربية
حذرت إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن الحكومة الإسرائيلية من أن قرارها بوقف إصدار أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين الإسرائيليين المشتبه في قيامهم بمهاجمة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يزيد من العنف في الأراضي الفلسطينية، حسبما صرح مسؤولان أمريكيان لموقع أكسيوس الاستخباراتي الأمريكي.
وتستخدم قوات الأمن الإسرائيلية في الغالب الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، لكن هذا الإجراء يستخدم أيضًا لمواجهة الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين.
وقال مسؤولون أمريكيون إن وزير الدفاع لويد أوستن دفع برسالة إدارة بايدن في اتصال مع نظيره إسرائيل كاتس يوم السبت وأعرب عن قلقه العميق بشأن القرار.
ورفض البنتاغون ووزارة الدفاع الإسرائيلية التعليق.
ويستخدم جهاز الأمن العام 'الشاباك' الاعتقال الإداري حتى لا يكشف عن مصادر استخباراته الحساسة داخل مجموعات المستوطنين اليهود المتطرفين.
وقال كاتس الجمعة، إنه التقى برئيس الشاباك رونين بار وأخبره أنه قرر وقف استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية وطلب منه وضع إجراءات بديلة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن قراره اتخذ بسبب 'التهديدات الإرهابية الفلسطينية الخطيرة والعقوبات الدولية غير المبررة المتخذة ضد المستوطنين'.\
وفرضت إدارة بايدن عقوبات على العديد من المستوطنين اليهود والمنظمات المرتبطة بهم هذا العام.
وقال مسؤولان أمريكيان إن قرار كاتس يزيد بشكل كبير من التوترات بين إدارة بايدن وإسرائيل.
ومع ذلك، فإنهم يعترفون بأنه مع تولي الرئيس ترامب منصبه في أقل من شهرين، ليس هناك الكثير مما يمكن للإدارة المنتهية ولايته أن تفعله سوى التعبير عن الاحتجاج في السر والعلن.
وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن قرار كاتس بالتوقف عن استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين العنيفين هو قرار 'مضلل للغاية'.
وأضاف المسؤول أن الاعتقال الإداري هو الشيء الوحيد الذي سمح لإدارة بايدن بالادعاء بأن إسرائيل تفعل شيئا لمنع عنف المستوطنين. وقال المسؤول الأمريكي: 'الآن لا يمكننا فعل ذلك بعد الآن'.
وقال مسؤولان أمريكيان إن إدارة بايدن تتوقع من إسرائيل أن تطبق القانون بالتساوي ضد اليهود والفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأضافوا إن الولايات المتحدة تتوقع عدم استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأن جميع المشتبه بهم بالإرهاب – اليهود والفلسطينيين على حد سواء – سيتم اعتقالهم ومحاكمتهم وفقًا لنفس المعايير.