الحبس سنة لمدير بنك متهم بالتعدي على طبيب المطرية
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
قضت محكمة جنح المطرية، بالحبس سنة لـ مدير بنك متهم بالتعدي على طبيب الاستقبال بمستشفى المطرية التعليمي، لحدوث مشادة كلامية بين الطبيب وبين زوجة المتهم، وألزمته المصاريف مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.
ترامادول وحشيش | إحالة "الحاجة" للمحاكمة العاجلة بالسلام سايبهم يعملوا ما بدالهم | تحقيقات موسعة مع قهوجي في السلامكما قررت محكمة جنح المطرية، انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بشأن الاتهام الثاني والمتعلق بالضرب واستعراض القوة، وكذا براءة المتهم من الاتهام الثالث وعدم قبول الادعاء المدني المقام من المجني عليه.
وكان محامي المجني عليه الموكل من قبل نقابة الأطباء كشف أن طبيب المطرية المجني عليه قام خلال الأيام الماضية قام بتوقيع تنازل بينه وبين المتهم
وكانت جهات التحقيق بالقاهرة، أمرت بإحالة المتهم بالاعتداء على طبيب الاستقبال بمستشفى المطرية التعليمي، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح بتهمة استعراض القوة والاعتداء على موظف أثناء تأدية عمله.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على أحد الأشخاص يعمل مديرًا لأحد فروع بنك شهير، ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، لاتهامه بالاعتداء بالضرب على طبيب بقسم الاستقبال بأحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة المطرية.
وتبين أن المتهم أحدث إصابات بالغة ل طبيب المطرية لحدوث مشادة كلامية بين زوجة المشكو في حقه والطبيب المذكور؛ لرفضه دخولها لزيارة والدتها المحجوزة بالمستشفى عقب انتهاء مواعيد الزيارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المتهم في واقعة طبيب المطرية، كما استمعت جهات التحقيق إلى أقوال أفراد الطاقم الطبي بمستشفى المطرية التعليمي، بعد التعدي عليهم من قبل المتهم، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة.
وكان شقيق المجني عليه طبيب المطرية التعليمي، قال إن تفاصيل الواقعة تعود عندما حاولت إحدى السيدات زيارة مريض بالمستشفى بعد الميعاد المخصص للزيارة، وعندما تحدث شقيقه معها وأخبرها بأن الزيارة ممنوعة بعد انتهاء المدة المحددة لها، إلا أنها انفعلت وحاولت الشجار مع طاقم الممرضين والأطباء، وأنه في تمام الساعة العاشرة مساءً، كان يمر شقيقه على المرضى ويمارس عمله بشكل طبيعي، إلا أنه فوجئ بتعدي زوج السيدة المذكورة عليه بالسباب والألفاظ الخارجة، وأمسك بشقيقه وضرب رأسه بالحائط أكثر من مرة، ثم حمله على ارتفاع عالٍ وأسقطه على الأرض بقوة، مما أدى ذلك إلى إصابته بنزيف في المخ وكسر في عظمة الترقوة، بالإضافة إلى كدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسد.
يذكر أن وفدا من النقابة العامة للأطباء، كان قد زار طبيب الرعاية المركزة بمستشفى المطرية التعليمي، الذي تم الاعتداء عليه أثناء تأدية عمله، من قبل أحد المرافقين لحالة محجوزة بالمستشفى، مما أدى إلى إصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وكسر بعظمة الترقوة وكدمات متفرقة بالوجه والجسم واضطراب بدرجة الوعي، وخضوعه لعملية جراحية بالمخ.
واطمأن وفد نقابة الأطباء على الحالة الصحية للطبيب المصاب، مؤكدين تقديم نقابة الأطباء كل سبل الدعم له، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه.
وكلف نقيب الأطباء ، المستشار القانوني للنقابة بحضور التحقيقات في النيابة، ومتابعة القضية، مشددا على دعم نقابة الأطباء للطبيب المعتدى عليه، لحين الحصول على حقه.
وشدد محمد فريد حمدي الأمين العام للنقابة على ضرورة تأمين المستشفيات وتغليظ عقوبة الاعتداء عليها واعتبارها من المؤسسات الحيوية بالدولة الواجب تأمينها، بالإضافة لتنفيذ العقوبات الصادرة بحق المتهمين لتكون رادعا لمن تسول له نفسه ارتكاب جريمة الاعتداء على أي من الأطقم الطبية.
وطالب مقرر اللجنة القانونية طارق منصور، الأطباء بضرورة التمسك بعمل محضر الاعتداء باسم المنشأة، حال وقوع أي اعتداء عليهم، مناشداً كل الزملاء بإدارات المستشفيات المختلفة الالتزام بذلك وفقا لقرارات الجمعية العمومية لنقابة الاطباء ووفقا لتوجيه وزارة الصحة لكافة المديريات بذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بمستشفى المطریة التعلیمی نقابة الأطباء طبیب المطریة المجنی علیه على طبیب
إقرأ أيضاً:
د. رحاب التحيوي تكتب: درس مواد الحبس في مشروع المسئولية الطبية
قدمت نقابة الأطباء في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية، نموذجا محترما فى الدفاع عن حقوق أبنائها دون أي إشكاليات أو إثارة لغط، وكانت أهدافها محددة فى الرفض الحاسم لمواد الحبس الاحتياطى للأطباء فى قضايا الأخطاء الطبية، وضرورة التفرقة بين الخطأ المهني الوارد حدوثه وبين الخطأ المتعمد، ونجحت فى تحقيق هذا الهدف قبل طرح المشروع بمناقشات الجلسة العامة للبرلمان في الأساس.
استجابة أعضاء البرلمان والأحزاب السياسية صاحبة الأغلبية البرلمانية، لمطالب الأطباء، وتحديدا لمسألة حذف مواد الحبس، ما كانت لتحدث إلا بتكاتف وتعاون الأطباء على قلب رجل واحد، وهذا هو قيمة العمل النقابي الحر غير المقيد بأي ضوابط أو ولاءات معينة سوى مصلحة أبناء النقابة.
وما لفت نظري هو موقف الحكومة التي أعدت هذا المشروع ووضعت فيه مواد الحبس للأطباء، وأثناء المناقشات بمجلس الشيوخ رفضت الحذف، إلا أنه أثناء المناقشات بلجنة الصحة بمجلس النواب، أعلنت موافقتها على الحذف، وتوجيه الشكر من خلال وزير الصحة خالد عبد الغفار لرئيس النواب على استجابته لنقابة الأطباء بشأن حذف الحبس الاحتياطي.. هذا الموقف ملفت.. ويفرض تساؤلات كثيرة!
لماذا وضع الحبس الاحتياطى من الأساس ولماذا توجية الشكر بعد الحذف؟.. للأسف هذه عقلية الحكومة فى التعامل مع مختلف الملفات.. ليس لديها رؤية واضحة وتوافق تارة وترفض تارة في أي شيء.
درس الحبس الاحتياطي والنظر في مادة الحبس العقابية في مشروع قانون المسئولية الطبية، على البرلمان والحكومة أن يدركوه بدقة.. ويعلموا جيدًا أن الاستماع لأصحاب الشأن ضرورة، بل الاستجابة لرؤيتهم من واقع تخصصهم هو الأهم.. وأن الحكومة والبرلمان يعملون من أجل المواطن فى مختلف تخصصاته وليس العكس.. أتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت للجميع، وأن نضع رؤية أصحاب الشأن فى كل الأمور التشريعية وغير التشريعية دائما فى الاعتبار.
د. رحاب التحيوي