محامو الحكومة البريطانية في تسجيل مسرب: إسرائيل تنتهك القانون الدولي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
في تسجيل مسرب حصلت عليه الأوبزرفر، تبين أن الحكومة البريطانية تمتلك مشورة قانونية تشير إلى انتهاك إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في غزة. وكشفت الرئيسة المحافظة للجنة المختارة للشؤون الخارجية في مجلس العموم، أليسيا كيرنز، عن هذه المعلومات خلال فعالية لجمع التبرعات لحزب المحافظين في 13 مارس. وأكدت كيرنز أنه على الرغم من تلقي مثل هذه النصائح، فقد امتنعت الحكومة عن إعلانها، وهو ما يتناقض مع التصريحات الوزارية السابقة التي نفت ذلك.
ويضع هذا الكشف ضغوطًا كبيرة على شخصيات رئيسية داخل حكومة المملكة المتحدة، بما في ذلك اللورد كاميرون ورئيس الوزراء ريشي سوناك. إذا كانت النصيحة القانونية صحيحة، فستكون المملكة المتحدة ملزمة بوقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل على الفور، لأن الاستمرار في القيام بذلك من شأنه أن يخاطر بانتهاك القانون الدولي من خلال المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب محتملة.
وشدد كيرنز على أن الشفافية ضرورية في هذه المرحلة لدعم النظام الدولي القائم على القواعد. إلا أن صمت الحكومة عن الأمر يثير مخاوف بشأن التزامها بالمبادئ الإنسانية الدولية.
وقد أكد الخبراء القانونيون على خطورة الوضع، مسلطين الضوء على أن توريد الأسلحة إلى دولة متهمة بانتهاك القانون الدولي يمكن أن يورط الدولة الموردة في حرب إجرامية. ويطالب الجمهور بالشفافية والمساءلة، ويحث الحكومة على الكشف عن المشورة القانونية التي تلقتها.
وفي الوقت نفسه، كرر حزب العمال مطالبته بالشفافية، حيث حث وزير خارجية الظل ديفيد لامي الحكومة على نشر المشورة القانونية المتعلقة بامتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي. وقد أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل مؤخراً بالسماح بوصول المساعدات الغذائية دون عوائق إلى غزة، حيث تتكشف الأزمة الإنسانية.
وردًا على الاستفسارات، ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية أن الحكومة تبقي النصائح المتعلقة بالتزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي قيد المراجعة وتتصرف وفقًا لتلك النصائح. ومع ذلك، فإن محتوى نصيحة الحكومة لا يزال سريا.
يؤكد التسجيل المسرب وما تم الكشف عنه لاحقًا على مدى تعقيد العلاقات بين المملكة المتحدة وإسرائيل ويثير تساؤلات حول موقف الحكومة من القانون الدولي وحقوق الإنسان في سياق مبيعات الأسلحة والديناميات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
صفقة مشبوهة بغطاء كورونا.. كيف ورطت الصين المشير حفتر؟
تنظر محكمة كندية في اتهامات تقدم بها محقق كندي ضد مسؤولين صينيين بانتهاك العقوبات الأممية المفروضة على ليبيا، عبر تهريب طائرات مسيرة عسكرية إلى شرق ليبيا، تحت غطاء تقديم مساعدات لمكافحة فيروس "كوفيد 19".
وذكر تقرير نشره موقع "ديفينس نيوز"، الجمعة، أن محققا كنديا زعم أن مسؤولين حكوميين صينيين تآمروا لإتمام صفقة بقيمة مليار دولار لإرسال 42 طائرة مسيرة إلى المشير الليبي خليفة حفتر.
ونقل الموقع عن المحقق قوله "يبدو أن الحكومة الصينية وافقت على استراتيجية لمساعدة ليبيا في الحصول على المعدات العسكرية وتسليمها عبر شركات معتمدة لإخفاء المشاركة المباشرة لوكالات الحكومة" بمساعدة موظفين أممين سابقين.
وتتضمن الاتهامات مستندات قضائية قدمت في مدينة مونتريال الكندية، مرتبطة بتهم التآمر المقدمة في أبريل ضد مواطنين ليبيين عاملين في كندا بالمنظمة الدولية للطيران المدني، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة.
ويرتقب أن ينتهي التحقيق بإحالة الملف إلى محاكمة مقررة شهر مارس المقبل، في انتظار صدور صك الاتهام النهائي ولائحة المتهمين التي قد تضم المشير حفتر.
وفي مقابل الحصول على أسلحة بطرق مشبوهة من الصين، اكتشف تحقيق الشرطة الكندية مخططات لبيع النفط الليبي إلى الصين بين عامي 2018 و2021.
وتشير الوثيقة المقدمة من محقق كندي إلى أن "هذه الخطة تظهر محاولة متعمدة لتجاوز العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة التي كانت سارية في ذلك الوقت"، وقُدمت للحصول على أوامر قضائية تسمح للشرطة بالوصول إلى هواتف الرجال.
وفي السياق ذاته، كان موقع "إذاعة كندا" أكد في أبريل الفائت اتهام موظفين سابقين في المنظمة الدولية للطيران المدني، التابعة للأمم المتحدة، والموجود مقرها في مونتريال، بـ"التآمر" لتسهيل بيع غير قانوني لطائرات بدون طيار ومعدات عسكرية متطورة صينية الصنع إلى ليبيا.
وكانت المنظمة الدولية للطيران المدني أوضحت أن موظفيها المتّهَميْن في الملف لم يعودا يعملان لديها منذ سنوات، وأكّدت على استعدادها "التعاون الكامل" في التحقيق بشأنهما.
وفي عام 2021، ذكر تقرير للأمم المتحدة أن حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، الذي فرضه المجتمع الدولي، "لم يكن بالفعالية المرجوة".
وأوضح التقرير أن الدول الداعمة لأطراف النزاع في ليبيا "تجاهلت العقوبات تماما"، مشيرا إلى دخول البلاد عشرات الشحنات من الأسلحة، شملت طائرات مسيرة وصواريخ أرض جو وقطع مدفعية وعربات مصفحة.
ويغطي التقرير الفترة من أكتوبر 2019 حتى يناير 2021، وهي الفترة التي شهدت قتالًا عنيفًا بين الفصائل الليبية للسيطرة على العاصمة طرابلس.
وفي عام 2020، أطلق الاتحاد الأوروبي عملية "إيريني"، وهي عبارة عن مهمة في البحر المتوسط تستهدف مراقبة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن حظر تصدير السلاح أو بيعه إلى ليبيا.
ويشمل قرار الحظر الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار، وجرى تمديده أكثر من مرة.
وتقوم عملية "إيريني" بمراقبة انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتّحدة على ليبيا التي تحدث في البحر، لكن أيضًا في البرّ والجوّ من خلال تفتيش الموانئ والمنشآت النفطية الليبية ومهبط الطائرات قبل مشاركة المعلومات مع الأمم المتحدة.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا