محامو الحكومة البريطانية في تسجيل مسرب: إسرائيل تنتهك القانون الدولي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
في تسجيل مسرب حصلت عليه الأوبزرفر، تبين أن الحكومة البريطانية تمتلك مشورة قانونية تشير إلى انتهاك إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في غزة. وكشفت الرئيسة المحافظة للجنة المختارة للشؤون الخارجية في مجلس العموم، أليسيا كيرنز، عن هذه المعلومات خلال فعالية لجمع التبرعات لحزب المحافظين في 13 مارس. وأكدت كيرنز أنه على الرغم من تلقي مثل هذه النصائح، فقد امتنعت الحكومة عن إعلانها، وهو ما يتناقض مع التصريحات الوزارية السابقة التي نفت ذلك.
ويضع هذا الكشف ضغوطًا كبيرة على شخصيات رئيسية داخل حكومة المملكة المتحدة، بما في ذلك اللورد كاميرون ورئيس الوزراء ريشي سوناك. إذا كانت النصيحة القانونية صحيحة، فستكون المملكة المتحدة ملزمة بوقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل على الفور، لأن الاستمرار في القيام بذلك من شأنه أن يخاطر بانتهاك القانون الدولي من خلال المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب محتملة.
وشدد كيرنز على أن الشفافية ضرورية في هذه المرحلة لدعم النظام الدولي القائم على القواعد. إلا أن صمت الحكومة عن الأمر يثير مخاوف بشأن التزامها بالمبادئ الإنسانية الدولية.
وقد أكد الخبراء القانونيون على خطورة الوضع، مسلطين الضوء على أن توريد الأسلحة إلى دولة متهمة بانتهاك القانون الدولي يمكن أن يورط الدولة الموردة في حرب إجرامية. ويطالب الجمهور بالشفافية والمساءلة، ويحث الحكومة على الكشف عن المشورة القانونية التي تلقتها.
وفي الوقت نفسه، كرر حزب العمال مطالبته بالشفافية، حيث حث وزير خارجية الظل ديفيد لامي الحكومة على نشر المشورة القانونية المتعلقة بامتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي. وقد أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل مؤخراً بالسماح بوصول المساعدات الغذائية دون عوائق إلى غزة، حيث تتكشف الأزمة الإنسانية.
وردًا على الاستفسارات، ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية أن الحكومة تبقي النصائح المتعلقة بالتزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي قيد المراجعة وتتصرف وفقًا لتلك النصائح. ومع ذلك، فإن محتوى نصيحة الحكومة لا يزال سريا.
يؤكد التسجيل المسرب وما تم الكشف عنه لاحقًا على مدى تعقيد العلاقات بين المملكة المتحدة وإسرائيل ويثير تساؤلات حول موقف الحكومة من القانون الدولي وحقوق الإنسان في سياق مبيعات الأسلحة والديناميات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
ماكرون: يجب تفعيل القانون الدولي الإنساني وإيجاد حل أمني وسياسي لغزة
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل المؤتمر الصحفي للرئيس الفرنسي ماكرون بعد زيارته للعريش.
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية الدور المصري المحوري منذ اندلاع الأزمة في غزة، مشيرًا إلى أن بلاده تعتبر إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع أولوية ملحّة في هذه المرحلة.
وقال ماكرون في تصريحات ، خلال زيارته اليوم لمستشفى العريش ومخازن المساعدات الإنسانية، : "لقد قمت بزيارة مستشفى العريش ومخازن المساعدات الإنسانية، وأود أن أتقدم بالشكر لمصر التي نُقدّر جهودها المبذولة منذ اندلاع الأزمة، وفي لقائي اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمست حرصه الشديد على التوصل إلى حل يؤدي إلى وقف إطلاق النار".
وأعرب الرئيس الفرنسي عن تقديره العميق للمنظمات غير الحكومية وكافة الوكالات الأممية، لا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشددًا على أن حماية المدنيين وعمال الإغاثة الذين تكبّدوا خسائر كبيرة وخاصة العاملين في الهلال الأحمر الفلسطيني الذين عانوا من إصابات وفقدان أقاربهم تعد مسؤولية جماعية تتطلب استجابة دولية عاجلة.
وأضاف ماكرون: "أنا الآن أقف أمام بعض المساعدات الفرنسية التي تم رفض دخولها من قِبل إسرائيل منذ مارس الماضي، وهي الآن على وشك الفساد، من الناحية الإنسانية، لم يكن الموقف بهذه البشاعة منذ السابع من أكتوبر، ولم يشهد الحصار هذا الامتداد الزمني المؤلم من قبل".
وأكد أن الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا، تضع في أولوياتها إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهو ما كان محور النقاش خلال لقائه الثلاثي بالأمس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وأوضح: "تناقشنا نحن الثلاثة حول أهمية إدخال المساعدات في أقرب وقت ممكن، خاصة في ظل خطورة الوضع وضرورة إيصال الغذاء، المياه، مولدات الكهرباء، الأدوية، إلى جانب استئناف عمليات خروج المصابين والمرضى من أصحاب الحالات الحرجة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، في ظل التدمير الكامل الذي لحق بالقدرات الطبية في غزة".
وتابع ماكرون: "للأسف، تم إيقاف هذا الأمر مؤخرًا، لذلك نطالب بشكل رسمي وهو ما طلبناه بالأمس من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية فورًا، واستئناف المفاوضات السياسية من أجل الوصول إلى حل أمني يشمل نزع سلاح حركة حماس، والمضي قدمًا نحو إيجاد حلول سلمية لتحقيق تسوية سياسية وأمنية، وهو الخيار الوحيد المطروح فعليًا".
واختتم ماكرون تصريحاته بالتشديد على أن المفاوضات ستستمر، لكن لا بد من وقف فوري لإطلاق النار، باعتباره الخطوة الأساسية نحو تحقيق الحل السياسي والأمني المرجو في المنطقة.