عضو المجلس العربي للطاقة: مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بلغت ٣٥%
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أكد الدكتور مهندس إبراهيم محروس، عضو المجلس العربي للطاقة المستدامة واستشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، أن مصر تمضي بخطى ثابتة ومتسارعة في تنمية وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر بما يتناسب مع إمكانياتها وثرواتها الهائلة التي تمكنها من الريادة العالمية في هذا المجال.
وأشار محروس إلى أن إجمالي القدرة الإنتاجية لمصر من الطاقة المتجددة ارتفع بشكل كبير خلال العام الماضي، بنسبة 8 % على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 6,691 ميجا وات، وفق بيانات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما يؤكد اتجاه الكثير من المستثمرين للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة، وأيضا دليل علي ما توليه الحكومة لتنمية هذا القطاع والتيسيرات التي تمنحها الحكومة لجذب المزيد من المستثمرين.
وأضاف إبراهيم أن الطاقة الكهرومائية كان لها النصيب الأكبر بنحو 2,832 ميجا وات، تلاها طاقة الرياح ب 1,885 ميجا وات، ثم الخلايا الشمسية ب1,770 ميجا وات، بعدها الطاقة البخارية بنحو 140 ميجا وات، وأخيرا الطاقة الحيوية بنحو 64 ميجا وات.
وقال عضو العربي للطاقة المستدامة إن نسبة مشاركة القطاع الخاص من إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بلغت نحو 35 %، موضحا أن الاتجاه الأكبر للاستثمارات حاليا في هذا القطاع، يتجه نحو مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرات تتجاوز 42 جيجاوات
في إطار خطة الدولة للاستحواذ على حصة 5 إلى 8 % من السوق العالمية للهيدروجين، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواقع 40 مليون طن سنويا بحلول عام 2040، وإتاحة 100 ألف فرصة عمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدل من 10 إلى 18 مليار دولار في نهاية مدة الاستراتيجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انتاج الهيدروجين الأخضر مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة استشاري الطاقة مشاركة القطاع الخاص الطاقة النظيفة الطاقة الجدیدة والمتجددة میجا وات
إقرأ أيضاً:
الخياط: إجمالي إنتاج الطاقة المتجددة في مصر 7500 ميجاوات
قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن إجمالي ما يتم إنتاجه من الطاقة المتجددة في مصر يبلغ نحو 7500 ميجاوات.
وأوضح، خلال مؤتمر الأهرام السنوى للطاقة، أن أبرز العوامل التي تعزز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة هي التشريعات التي تم إتاحتها للاستثمار فيها والتي تحفز القطاع الخاص.
وأشار إلى أن قانون حوافز الهيدروجين يعزز الاستثمار بهذا المجال حيث يقدم حوافز عديدة، بالإضافة إلى التشجيع الذي توفره إتاحة الدولة للأراضي في جذب المستثمرين.
ولفت إلى أنه من المحفزات أيضا، توافر البنية التحتية لشبكة الكهرباء وهي عنصر مهم للغاية مع قدرتها على تفريغ الطاقة المنتجة، كما أن الموارد الطبيعية والكوادر المتاحة في مصر من شأنها تعزيز الاستثمار بمشروعات الطاقة المتجددة.
وأكد أن التناغم بين مؤسسات الدولة في تفعيل المشروعات يعزز القدرة على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بجانب وجود خطة استراتيجية للطاقة المتجددة من شأنها تعزيز الاستثمار وجلب الاستثمار الأجنبي وتوفير فرص العمل وتقليل الطلب على الوقود الأحفوري.