إجراءات جديدة في أمن الدولة.. ماذا تقرّر؟
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
ذكرت قناة الـ"MTV"، اليوم السبت، أنَّ مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا قرّر تنفيذ طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واستدعاء كافة العناصر والسيارات الموضوعة بتصرف شخصيات سياسية وقضائية وادارية لأسباب أمنيّة.
كذلك، قرّر صليبا الطلب من المستفيدين من الحماية الشخصيّة تقديم طلبات لمجلس الامن المركزي لدراسة أوضاعهم واتخاذ القرارات المناسبة بشأنهم.
وقرّر صليبا أيضاً وقف العمل بكل أوامر المهمة واعادة تقييم المهمات التي تستدعي ذلك، استناداً الى أهميّتها ومدى الاستفادة منها لحفظ أمن الوطن والمواطن.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
العراق يتخذ 4 إجراءات بعد قرار رسوم ترامب الجمركية
ترأس رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، السبت، اجتماعا خصص لتدارس الآثار الاقتصادية والتجارية لقرار الحكومة الأميركية، زيادة التعريفات الجمركية، فيما وجه باتخاذ أربعة إجراءات وفق ما تمليه المصالح العليا للاقتصاد العراقي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، في بيان: إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعا خصص لتدارس الآثار الاقتصادية والتجارية لقرار حكومة الولايات المتحدة، زيادة التعرفة الجمركية على استيراداتهم من السلع من دول العالم، وانعكاسات هذه الخطوة على مجمل الاقتصاد العالمي، وعلى أسعار النفط الخام، ومدى تأثر الاقتصاد العراقي في هذا الشأن"، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأضاف أن "الاجتماع استعرض البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة، التي تكشف أن نسبة رفع التعرفة الجمركية الأميركية على السلع العراقية، قد بُنيت على الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس بسبب الرسوم الجمركية المفروضة من العراق على البضائع الأميركية".
وتابع، أنه "قد اتضح، من خلال بيانات وزارة التجارة، أن الجزء الأكبر من استيرادات العراق من البضائع الأميركية يتم من خلال أسواق دول أخرى، نتيجة بعض سياسات الشركات الأميركية التي تتبعها بالتعامل التجاري مع العراق".
وأردف البيان، أنه "في ضوء هذه المعطيات، ومن أجل ضمان أفضل مسار لتنمية الاقتصاد العراقي، وجه السوداني بالعمل على تطوير العلاقات التجارية المتبادلة، عن طريق فتح منافذ للموزعين والوكالات التجارية الأميركية، وتفعيل الوكالات التجارية العراقية، والتعامل التجاري المباشر بين القطاعات المتقابلة مع الولايات المتحدة".
كما وجه بالعمل على تطوير الخدمات المصرفية بين القطاعات المصرفية والمالية في العراق والولايات المتحدة، وبما يضمن تحقيق المصالح الاقتصادية المتبادلة.
بالإضافة إلى توجيه فريق المباحثات مع الجانب الأميركي بمراجعة أسس العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة، بهدف تحسينها، وبما يضمن بناء علاقات اقتصادية وتجارية متوازنة تضمن المصالح المتبادلة بين الطرفين، وتنمّي الشراكة الإيجابية.
وأخيرا، وجه رئيس الحكومة العراقية بتولي وزارات؛ الخارجية، المالية، التجارة، والمعنيين، فتح حوار مع الجانب القطاعي الأميركي المقابل، بما يضمن تعزيز العلاقات التجارية، ومتابعة الأسواق المالية وبيوت الخبرة الاقتصادية، ورفع تقارير أسبوعية لمكتبه.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة