3433 وحدة سكنية ضمن 10 مشاريع بجزيرة ياس
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
كشفت منصة منظومة «داري» الرقمية للخدمات العقارية التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن توفير3433 وحدة سكنية ضمن 10 مشاريع سكنية تنوعت بين مشاريع جديدة قيد الإنشاء ومشاريع قائمة ومشاريع مكتملة تم طرحها عبر المنصة.
وبلغ عدد المشاريع التي طرحتها منصة «داري» والتي أطلقتها دائرة البلديات والنقل، بالتعاون مع الشركة المتطورة للخدمات العقارية ADRES حتى الآن 244 مشروعاً تضمنت مشاريع لمباني سكنية، وأراضٍ وفلل، ومشاريع متعددة الاستخدامات.
واستعرضت المنصة مشروع « غرب ياس» للمطور العقاري شركة الدار العقارية والذي يسهم في توفير 1007 وحدة سكنية جديدة، كما يسهم مشروع « المدينة المستدامة جزيرة ياس- المرحلة الأولى» للمطور العقاري شركة ذي ساستينبل انفستمنت ياس، في توفير 668 وحدة سكنية، ويسهم مشروع «ديفا 1 » للمطور العقاري ويبريدج العقارية في توفير 390 وحدة سكنية.
ووفقاً للمنصة، يسهم مشروع ديفا 2 في توفير 345 وحدة سكنية جديدة، كما يسهم مشروع مياس ات ذي باي للمطور العقاري ادفانسد بروبرتيز ليمتد في توفير 270 وحدة سكنية.
وأوضحت دائرة البلديات والنقل أن منظومة «داري»، تهدف إلى دمج الخدمات العقارية في أبوظبي في منصة موحدة لتقديم خدمات عقارية متكاملة وشاملة ومتطورة، وتتيح للمستخدمين فرصة الحصول على تجربة مرنة وسلسة لإدارة مختلف معاملاتهم العقارية، بشكل يعزز من جاذبية الاستثمار العقاري، والتزام الشفافية في توفير البيانات للمستثمرين بما يسهم في تطوير جودة الخدمات العقارية في أبوظبي.
وأضافت أنه يمكن للمتعاملين استخدام منظومة «داري» من خلال الموقع الإلكتروني: www.dari.ae أو التطبيق الذكي Dari والاطلاع على الخدمات الموجودة، إضافة إلى المميزات العديدة التي توفرها المنصة للمتعاملين، التي تشمل معاملات بيع وتأجير العقارات والتوثيق، واستصدار الشهادات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات دائرة البلديات والنقل بأبوظبي أبوظبي وحدة سکنیة یسهم مشروع فی توفیر
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان أمام مجلس النواب: الانتهاء من إعداد منصة مصر العقارية
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ، والتي ترأسها المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى.
وفي مستهل كلمته، أعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بالتواجد تحت قبه البرلمان المصري، مشيراً إلى لقاءاته المستمرة بأعضاء البرلمان، ومقدما الشكر للحضور على الجهود المثمرة في العديد من الملفات، مؤكدا حرصه على الاستماع لكل مداخلات أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، واصفا تلك المداخلات بالمثمرة، هذا بجانب حرص وزارة الاسكان أيضا على الأخذ في الاعتبار لكل المداخلات، حيث إن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل الجمهورية الجديدة، والاهتمام بكل ما يخص التحول الرقمي.
كما أكد المهندس شريف الشربيني، أن الحكومة، ممثلة في وزارتي الإسكان والاتصالات، تعمل جاهدة على تطبيق التحول الرقمي في كل التعاملات، بالتزامن مع مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وتم الانتهاء بالفعل من إعداد "منصة مصر العقارية" والتي تعد نقطة البداية فيما يخص تطبيق هذا القانون، مشيراً إلى الطرح الأخير الذي يعد أكبر طرح أعدته وزارة الإسكان بإجمالي نحو 400 ألف وحدة، وتم بالتعاون مع منصة مصر العقارية الطرح على المنصة، حيث يأتي هذا التعاون في إطار حوكمة الإجراءات.
ولفت المهندس شريف الشربيني، إلى استعداد وزارة الإسكان لتطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والطرح الأخير لوزارة الإسكان، يُعد أول تطبيق فعلي لقانون مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، ونحن كوزارة إسكان نطبق استراتيجية التحول الرقمي.
ونوه وزير الإسكان، عن أن مكتسبات مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مباشرة وغير مباشرة، وأول تلك المكتسبات هو إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر متضمنة موقف تلك العقارات هل تم التصالح عليها أم لم يتم التصالح عليها ومسجلة أو غير مسجلة عقاريا إلى غير ذلك، والنقطة الثانية هي حوكمة التعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال، وكذا حرص وزارة الإسكان على تعظيم الاستفادة من المنتج التي قامت الوزارة بتوفيره وهو ما يتوافق مع توجه الدولة نحو تصدير العقار سواء للمصريين بالخارج أو الجنسيات الأخرى مثل ما تم في مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج، والتوسع في الطرح الأخير لمشروع "بيت الوطن"، وهذا ما يتفق مع مكتسبات مشروع هذا القانون.
وقدم المهندس شريف الشربيني، الشكر للمستشار محمود فوزي، على مداخلته الثرية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، موضحاً المردود غير المباشر والإيجابي لقانون مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات وخاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ولا سيما في محور سهولة تسجيل المنتج العقاري في مصر، وهذا ما يتفق مع توجه الحكومة برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، نحو تيسير سهولة تسجيل العقارات في مصر سواء للمواطنين المصريين في مصر أو خارجها أو للأجانب.
وقال المهندس شريف الشربيني، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن وزارة الإسكان بصدد إنشاء وحدة بقطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمساهمة في تنظيم السوق العقارية في مصر، وستكون مظلة هذه الوحدة هى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، لافتا إلى أن هناك العديد من المكتسبات الإيجابية الأخرى وهو ما يستلزم عقد جلسة إيضاحية إضافية حول مشروع القانون في وقت لاحق.
وفي ختام كلمته أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان، وبالتعاون مع شركاء التنمية بالجهات المختلفة، ملتزمة التزاما كاملاً بمسار التنفيذ، وبمواصلة العمل بكل جهد، من منطلق الإيمان الراسخ بأن التنمية لا تصنع إلا بالشراكة، والمكاشفة والتخطيط طويل الأمد.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”