كيف انتصر سُلطان عُمان للغة العربيّة في تعديلات قانون العمل العُماني الجديدة وهل ذهبت السّلطنة على الطريق الخليجي في “تعمين” وظائفها؟.. ما الذي أُلزِمَ به صاحب العمل وماذا عن المرأة العاملة وكيف سيُصبح السّوق العُماني مُنافساً عالميّاً؟
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
عمان- “رأي اليوم”- خالد الجيوسي: تتصدّر سلطنة عُمان الاهتمام المنصّاتي، ويحظى سُلطانها هيثم بن طارق بالأضواء الإيجابيّة، حيث أقرّ السلطان العُماني سلسلةً من التعديلات على قانون العمل، اشتملت على امتيازات لجميع الفئات العاملة في السلطنة، بداية من العامل وصولاً إلى صاحب العمل، مُرورًا بالنساء والحوامل وانتهاءً بذوي الاحتياجات الخاصّة.
ويُريد السلطان العُماني بتلك التعديلات، وضع بلاده كما يقول مُتفاعلون مع قراراته على طريق مصاف الدول المُنصفة للعاملين، كي تكون بيئة جاذبة للعمل والاستثمار، وبدون تمييز، والإسهام في تحسين المناخ، وتعزيز تنافسيّة سوق العمل العُماني بين الأسواق العالميّة.
عامر بن منصور العزري – مدير دائرة الشؤون القانونية بالاتحاد العام لعمال سلطنة عمان:
قانون العمل الجديد تلافى إشكالية موجودة في القانون السابق، والتي تخص أصحاب العمل وإنهاء خدمات العاملين وفصلهم، حيث كان أصحاب العمل يقومون بإخطار العمال بإنهاء العقد بناء على المادة في القانون… pic.twitter.com/RulLdrhMzO
— إذاعة سلطنة عُمان (@GeneralRadio) July 26, 2023
وكان لافتاً، بأن التعديلات شملت عدم المساس بحقوق العامل في حال تكليفه بعمل غير متفق عليه، مع جواز منحه إجازة خاصة من دون أجر بناء على طلبه. كما ألزمت التعديلات صاحب العمل بتوفير بيئة عمل جاذبة ومنظمة ووضع نظام تقييم للأداء في منشأته، على أن يكون عدد ساعات العمل 8 تتخللها ساعة للراحة ولا تكون من ضمنها.أبرز ما جاء في #قانون_العمل_الجديد أن يلتزم صاحب العمل بإعداد خطة لتدريب العمانيين لشغل الوظائف القيادية pic.twitter.com/JhqD67nLp5
— عاشقة الزمرد (@moon_me91) July 27, 2023
ولا يجوز وفقاً للتعديلات، المساس بحقوق العامل في حال تكليفه بعمل غير متفق عليه، مع جواز منحه إجازة خاصة من دون أجر بناء على طلبه. كما لا يحق إنهاء عقد العامل خلال إجازته، وفق التعديلات، التي تقر أيضًا نقل العامل من العمل في ساعات العمل الليلية إلى النهارية في حالة ثبوت عدم قدرته على العمل خلالها. وفي خطوة تخص العُمانيين، ولاقت استحسانهم، نصت التعديلات على الالتزام بالتصنيف المهني المعتمد لتسهيل إجراءات تحقيق خطة “تعمين” الوظائف، على أن تحدد نصوص قانونية حالات وشروط استقدام غير العمانيين. وتسير عُمان على النهج الخليجي فيما يبدو، فيما يتعلّق بتوطين الوظائف أي (تعمينها)، وتُقر قوانين تُشبه تلك المعمول بها في السعوديّة لسعودة الوظائف، حيث يحظر القانون وفق التعديلات على صاحب العمل استقدام العمال غير العُمانيين ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك من وزارة العمل.بصدور #قانون_العمل_الجديد
نعيش الآن في السلطنة طفرة تشريعية حديثة متزنة ومتوالية في التشريعات والقوانيين تتواكب مع المنظومة العصرية بالتقدم الرقمي والعلمي مما يعزز الاستقرار الاقتصادي لدى المستثمرين ويبعث الاطمأنان والثبات المالي والعملي بين أصحاب العمل والعمال على حد سواء… pic.twitter.com/gS1COHJ9kw
— المحامي تركي المعمري (@qaroon111) July 25, 2023
ويشترط لمنح هذا الترخيص شرطين هُما: – ألا يوجد من بين العمانيين من تتوافر فيه المؤهلات العلمية أو الخبرات أو المهارات الفنية اللازمة للمهن المطلوبة. – وأن يكون صاحب العمل ملتزما بخطة التعمين ونسبها المقررة، وأن يكون العامل غير العماني من ذوي المؤهلات العلمية أو الخبرات العلمية أو المهارات الفنية أو الكفاءات الفنية أو المهن الأخرى التي تحتاجها البلاد. وفي تدعيمٍ للغة العربيّة، الأخيرة وفق التعديلات الجديدة، هي اللغة الواجبة الاستعمال فـي قرارات صاحب العمل، وإذا استعمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره، بحسب التعديلات، فيما تساءل خبراء عن شكل العقوبات التي تطال المُخالفين حال استخدام لغة أجنبيّة.عبدالعزيز بن حمد الرواحي ، عضو فريق إعداد مشروع #قانون_العمل : #قانون_العمل_الجديد يكفل سرعة البت في المنازعات العمالية وتقليص فترة التقاضي pic.twitter.com/fPRvjbrGyt
— تلفزيون سلطنة عُمان (@OmanTVGeneral) July 26, 2023
ولم تُغفل التعديلات المرأة العاملة، حيث خصّتها بامتيازاتٍ خاصّة، منها حق الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنة لرعاية طفلها، ومنحها ساعة يوميا لرعاية طفلها بعد العودة للعمل، ومنحها كذلك إجازة وضع لمدة 98 يومًا. واحتفى مغردون بتعديلات قانون العمل العماني، وعدّوه نقلة وتنظيماً في حقوق العاملين، وتنظيماً لبيئة العمل بالسلطنة.سعيد بن مسلم المعشني عضو فريق إعداد مشروع قانون العمل لبرنامج #مع_الشبيبة :
المادة 33 حددت اللغة العربية كلغة رسمية يجب استعمالها.#الشبيبة #قانون_العمل_الجديد @Labour_OMAN https://t.co/bSbsZdqGdC
— الشبيبة (@shabiba) July 26, 2023
كما ثمَّن الاتحاد العام لعمّال سلطنة عُمان تعديلات القانون باعتبارها “ثمرة جهد مشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة” بحسب بيان أصدره. ولم يخل الأمر من بعض الانتقادات والبحث في ثغرات التعديلات، حيث انتقد الدكتور خليفة الهنائي، المحامي والقاضي العُماني السابق، بعض المواد في قانون العمل الجديد الذي أصدره السلطان هيثم بن طارق، بمرسوم سلطانيً سامي (رقم 53 / 2023) يتضمّن 10 أبواب تحتوي على 150 مادة مُقسمة إلى 14 فصلاً.#منظومة_الحماية_الاجتماعية ثم #قانون_العمل والذي يبين حرص جلالة #السلطان_هيثم_بن_طارق على كل ما من شأنه أن يساعد في نمو #عُمان وراحة شعبها.
جهود مبذوله يشكر عليها كل من ساهم في صدورها ????????????#مجلس_الوزراء #منخفض_جوي #مساء_الخير_والسعاده #الشعار_الجديد #قانون_العمل_الجديد pic.twitter.com/1UNT5th2ge
— فاطمة الجنوب (@1fDfi4) July 25, 2023
وعن تعديلات “تعمين” الوظائف في السلطنة، قال الدكتور “الهنائي” إنه من خلال قراءته للنصوص المتعلقة بالتعمين “يبدو بأنّ هذا الموضوع شائك للغاية، ولم يتناول القانون سوى محددات تخضع لما يمكن أن تعمل عليه وزارة العمل لاحقا”. وتابع أن “الوزارة عليها مسؤولية جسيمة في هذا الشأن، والموضوع بحاجة لخطةٍ وطنية محددة الملامح. وعسى أن لا يتأخر العمل في هذا الأمر”.المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب النهائية.. «قانون العمل» ضمانات جديدة للمرأة العاملة والعمالة غير المنتظمة
قانون العمل الجديد الذى وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي عليه نهائيا خلال جلسته العامة الأسبوع الماضي، يتضمن الكثير من المكتسبات والضمانات لحقوق العمال، حيث عمل القانون على تلافى السلبيات الشائعة في علاقة العامل بصاحب العمل ومنها الفصل التعسفي واستمارة 6 التي كان بعض أصحاب الأعمال يجبرون العاملين على توقيعها قبل استلام العمل.
كما شمل القانون الجديد مزايا إضافية للمرأة العاملة وحدد آليات عمل الأطفال وتقنين السن القانونية، وكذلك تم وضع مواد في التشريع ولأول مرة تضمن حقوق العمالة غير المنتظمة.
كما وضع قانون العمل الجديد عدداً من المزايا التي تحصل عليها المرأة العاملة، على رأسها زيادة مدة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر مدفوعة الأجر بدلاً من ثلاثة أشهر، والحق في الحصول على هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وحظر القانون فصل المرأة العاملة أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الوضع وبعد عودتها إلا بسبب مشروع، وراعى القانون تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل، وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وكفل قانون العمل الجديد حق المرأة العاملة في الحصول على إجازة ونظمها لتكون من دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها، كذلك يجب أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل للاستفادة من هذه الإجازة، على ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
كذلك كفل قانون العمل الجديد في المادة 53، حق المرأة العاملة في الحصول على فترتين للرضاعة يوميًا، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وكذلك أجاز لها جمع فترتي الرضاعة في ساعة واحدة يوميًا.
وألغى القانون الجديد قضية الفصل التعسفي المعروفة بـ«استمارة 6»، حيث نص على أنه لا يتم اعتماد الاستقالة إلا من خلال إحدى مديريات القوى العاملة أو مكتب العمل التابع له المنشأة، وفى حالة النزاع يكون للمحكمة العمالية الفصل في النزاع في مدة لا تزيد على 3 أشهر، وبالتالي يضمن القانون عدم إجبار العامل على التوقيع على استقالته قبل استلام العمل، ولا يجوز لصاحب العمل فصل العامل من دون أسباب.
وتعد مكافأة نهاية الخدمة من أهم المزايا التي كفلها قانون العمل الجديد، حيث ينص على استحقاق العامل مكافأة عند بلوغه سن الستين، بواقع نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
ويشترط أن تكون هذه الفترة غير مشمولة بحقوق أخرى وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهو ما يضمن حقوق العمال وضمان استمراريتهم في سوق العمل، وتوفير استقرار مالي لمن تجاوزوا الستين عبر المكافآت واستحقاقات التأمينات.
ويشجع القانون الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، حيث أوجب اعتماد الجهة الإدارية المختصة لاستقالة العامل وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة مع سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
وتضمن القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة يكون القاضي العمالي بها متفرغًا للفصل في النزاعات العمالية، كما يتبع المحكمة العمالية قلم للكتاب، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها لتلافى عدم استطاعة أحد الطرفين اقتضاء حقه المحكوم به لصعوبات تعترض تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، هذا إلى جانب إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية بمقار هذه المحاكم تؤدى خدماتها دون مقابل للطرفين على السواء.
واشتمل القانون على مواد لتنظيم تشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يلائم احتياجات سوق العمل. كما يكفل لهم الحماية أثناء العمل والدعم خلال فترات التعطل، مع منحهم نفس الحقوق والواجبات المقررة في القانون.
وتتولى الوزارة المختصة وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة غير المنتظمة، لا سيما عمال الزراعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، والتشاور مع الجهات المعنية لتحديد الفئات المشمولة، كما تلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيلها في قواعد بيانات قومية، وربطها بالجهات الحكومية المعنية، لضمان تقديم الخدمات والدعم المناسب لهذه الفئة.
وأنشأ القانون صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تحت إشراف الوزير المختص، بهدف تقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، ويختص الصندوق بتقديم إعانات الطوارئ أثناء الأزمات، وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، وتعزيز فرص التشغيل والتدريب، بالإضافة إلى دعم بيئة العمل وتحسين ظروف العمالة غير المنتظمة.
اقرأ أيضاًمحمد جبران: قانون العمل الجديد هدية عمال مصر في عيدهم
بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟