الحكومة الفلسطينية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس الأحد
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
برنامج الحكومة الجديدة أكد أن المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية
أفادت مصادر فلسطينية، بأن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس صباح الأحد.
اقرأ أيضاً : عباس يطالب بضم قطاع غزة للسلطة أسوة بالضفة الغربية
وكان قدم رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيل المقترحة إلى رئيس الفلسطين محمود عباس، وذلك لنيل الثقة وفق القانون الأساسي لاعتماد تشكيلها.
وبموجب ذلك أصدر عباس قرارا بقانون بمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة وأصدر مرسوما بشأن اعتماد تشكيلتها.
وأكد برنامج الحكومة أنّ المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من سيادة الرئيس محمود عباس للحكومة.
وتضمن برنامج الحكومة العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية لأهلنا في قطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي.
كما يشمل خططا للإصلاح المؤسسي، وإعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات والتحول الرقمي، وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلة المؤسسات بين شطري الوطن.
ويشمل برنامج عمل الحكومة بندا حول سيادة القانون، وتعزيز نزاهة القطاع المالي، بما فيه تمكين الجهاز القضائي، وتعزيز الأمن والأمان، وضمان الحريات العامة.
كذلك تضمن تعزيز الصمود في القدس المحتلة والأغوار والمناطق المهمشة، ومواصلة العمل على الحفاظ على المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة، ووضع الخطط والبرامج لإعادة ربط المدينة بالكلّ الفلسطيني.
اعتماد تشكيل مجلس الوزراء الفلسطيني من السادة التالية أسماؤهم على النحو الآتي:
1. محمد عبد الله محمد مصطفى: رئيساً للوزراء ووزيراً للخارجية والمغتربين.
2. شرحبيل يوسف سعد الدين الزعيم: وزيراً للعدل.
3. زياد محمود محمد هب الريح: وزيراً للداخلية.
4. عمر أكرم عمران البيطار: وزيراً للمالية.
5. وائل محمد محمود زقوت: وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي.
6. سامي أحمد عارف حجاوي: وزيراً للحكم المحلي.
7. ماجد عوني محمد أبو رمضان: وزيراً للصحة.
8. أمجد سعد سليمان برهم: وزيراً للتربية والتعليم العالي.
9. إيناس حسني عبد الغني دحادحة: وزيراً للعمل.
10. محمد مصطفى محمد نجم: وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية.
11. عرفات حسين سليمان عصفور: وزيراً للصناعة.
12. محمد يوسف محمد العامور: وزيراً للاقتصاد الوطني.
13. عبد الرازق ماهر عبد الرازق نتشة: وزيراً للاتصالات والاقتصاد الرقمي.
14. عاهد فائق عاطف بسيسو: وزيراً للأشغال العامة والإسكان.
15. سماح عبد الرحيم حسين حمد: وزيراً للتنمية الاجتماعية.
16. رزق عبد الرحمن سالم سليمية: وزيراً للزراعة.
17. هاني ناجي عطا الله عبد المسيح "الحايك": وزيراً للسياحة والآثار.
18. أشرف حسن عباس الأعور: وزيراً لشؤون القدس.
19. "عماد الدين" عبد الله سليم حمدان: وزيراً للثقافة.
20. طارق حسني سالم زعرب: وزيراً للنقل والمواصلات.
21. منى محمد محمود الخليلي: وزيراً لشؤون المرأة.
22. فارسين أوهانس فارتان أغابكيان: وزير دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين.
23. باسل عبد الرحمن حسن ناصر "الكفارنة": وزير دولة لشؤون الإغاثة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين السلطة الفلسطينية الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحكومة الفلسطينية محمود عباس
إقرأ أيضاً:
النظام يطوّع الحكومة الجديدة!
في خضم الأزمات المتلاحقة التي يعيشها لبنان، حملت حكومة الرئيس نواف سلام أملًا جديدًا للبنانيين الذين أنهكهم الواقع السياسي والاقتصادي المتردي. جاءت هذه الحكومة في ظل وعود بالتغيير والإصلاح، والقطع مع الممارسات القديمة القائمة على المحاصصة والزبائنية، لكن الأيام الأولى للحكومة بدأت تكشف عن إرهاصات تشير إلى عودة النهج السابق، مما يهدد بتبخر الآمال التي علقها المواطنون على هذه المرحلة. فبدلًا أن تشكل الحكومة نقطة تحول نحو الشفافية والكفاءة، كما كانت اعلنت، يبدو أنها تكرر نفس النهج الذي أدى إلى تفاقم الأزمة اللبنانية.من أبرز المؤشرات المقلقة التي ظهرت مؤخرًا التعامل مع ملف التعيينات في المناصب الرسمية، والذي يُعتبر اختبارًا حقيقيًا لجدية "النوايا الإصلاحية". فبدلًا من اعتماد معايير الكفاءة والاستحقاق، عادت الممارسات التقليدية إلى الواجهة، حيث تدخلت الأطراف السياسية لتوجيه التعيينات . على سبيل المثال، كرس الرئيس نبيه بري حضوره في الصيغة الجديدة، اذ قدم اقتراحات بأسماء مرشحين لمنصب مدير عام الأمن العام، كما انه تم تأجيل التعيينات لصالح "صفقات" تُدار خلف الكواليس.
هذا المشهد يعيد إلى الأذهان آليات المحاصصة التي ظن اللبنانيون انه قد عفا عليها الزمن، اذ عاد منطق "التسويات" للظهور، ويبدو انه ما زال مسيطرًا على القرار السياسي، حتى في أكثر الملفات حساسية.
لا تقتصر المخاوف على ملف التعيينات فحسب، بل تمتد إلى قلقٍ مشروعٍ من أن يصبح قانون الانتخاب المقبل ضحيةً للمساومات نفسها. فإذا كانت الحكومة تعجز عن إدارة تعيينات بسيطة نسبيًا، فكيف ستتمكن من معالجة ملف معقد مثل قانون الانتخاب الذي يتطلب إجماعًا وطنيًا حقيقيًا وتمتلك الطوائف فيه القدرة على الفيتو؟ يبدو أن العقلية القديمة التي تتعامل مع المناصب والقوانين كأوراق مساومة ما زالت متحكمة، مما ينذر بتكرار السيناريوهات التي أفقدت اللبنانيين ثقتهم بمؤسسات الدولة.
هذه التطورات تضعف الزخم الذي صاحب تشكيل الحكومة الجديدة، وتُعيد إنتاج دائرة الإحباط التي يعيشها المجتمع. فالشعب الذي خرج في ثورة 2019 مطالبًا بتغيير جذري، ظن ان ممثليه وصلوا الى الحكم للمرة الاولى وانهم سيقومون بثورة جديدة داخل المؤسسات، لكنه يجد نفسه أمام نفس النهج بخطاب مختلف، وإن تحت مسميات جديدة. صحيح أن التحديات التي تواجهها الحكومة هائلة، خاصة في ظل انهيار اقتصادي غير مسبوق، لكن الاستمرار في نهج التسويات والمساومات لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة. إن تجاوز منطق المحاصصة يحتاج إلى جرأة سياسية حقيقية، ووضع المصلحة الوطنية فوق الحسابات الطائفية والحزبية، وإلا ستتحول الحكومة من رمز للأمل إلى فصل جديد في سلسلة الإخفاقات التي أنهكت لبنان وشعبه.
المصدر: خاص لبنان24
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه