وزير العدل يكشف لـ السومرية نسبة الاكتظاظ بالسجون: 300%

كشف وزير العدل خالد شواني، اليوم السبت، أن نسبة الاكتظاظ في السجون تبلغ 300%، وفيما أشار إلى أن تبييض السجون "أمر صعب"، بين أن هناك نحو 1500 سجين عربي داخل سجون البلاد، كما كشف عن اتفاق بين القوى السياسية لحسم ملف تشكيل حكومة كركوك المحلية. وقال شواني في حديث لبرنامج (بالمختزل) الذي تبثه فضائية السومرية، ان "كركوك بحاجة الى إدارة حكيمة وعادلة تحقق التعايش السلمي وتبتعد عن القضايا السياسية"، مؤكداً العمل على "اعداد ورقة متكاملة بين كل الأطراف الفائزة بالانتخابات لغرض الوصول لحكومة جديدة بعيداً عن الاقصاء والتهميش لأي مكون لان المرحلة المقبلة هي مرحلة تعايش وخدمات ومعالجة إشكالات الماضي".

وكشف عن "مشاركته والسعي بالوصول الى التوافقات بين الأحزاب الكردية لغرض حسم ملف محافظ كركوكط، لكنه استبعد الحصول على المنصب بسبب "التزامه بتنفيذ البرنامج الحكومي من خلال متابعة الملفات وادارتها في وزارة العدل"، مؤكداً أن ما يخص ترشيحه للمنصب هي "تسريبات خاطئة".

وأضاف شواني، أن "حزب الاتحاد الوطني الكردستاني يرى أنه يجب أن يحظى محافظ كركوك بدعم كبير ومقبولية من المكونات الأخرى وان يفهم آليات ورقة الاتفاق السياسي التي نعمل على اعدادها والالتزام بمفرداتها وان يكون له علاقة طيبة مع الحكومة الاتحادية وبغداد، مردفاً: "نحن نريد ان يكون كرديا للعديد من الاعتبارات، والعرب والتركمان يريدون الامر بالتناوب، والمسيحيون أيضا لديهم رؤية خاصة بهم".

وتابع أن "هناك اتفاقاً بين المكونات جميعها على الورقة السياسية التي اعددنها بنسبة 75% والباقي منها ليس محل خلاف عميق وسيتم حله وستكون محل رضا لجميع المكونات وستمثلهم جميعاً وحسم هذا الملف ليس ببعيد".

ورأى أن "كركوك قضية محورية بالنسبة للكرد الموجودين فيها لان كل الاتفاقات على مر السنوات السابقة فشلت، أي بمعنى ان سياسية التهميش والاقصاء لن تصب بمصلحة أي مكون ولا يمكن لطرف ان يفرض اجندة سياسية على اخر".

وأكد شواني، أن "حزب الاتحاد الوطني لا يريد لكردستان ان تنقسم وهذه ادعاءات من قبل اطراف أخرى تحاول الطعن بنا.. نحن أصحاب الإقليم فكيف نقسمه ونحن حررناه بدماء شهدائنا ولا يمكن ان نفرط به".

وأشار بالقول: "لدينا خلافات مع الديمقراطي الكردستاني وفي بعض الأحيان تصبح حادة وهذه اثرت حتى على وضعنا في بغداد بسبب اختلاف الرؤى حول آلية التعامل معها"، مستدركاً: "لدينا رؤية ان قوة الإقليم تأتي من توطيد العلاقة مع بغداد لهذا ترى الاتحاد الوطني متمسك بها والحل في كل الأمور في بغداد وليس في غيرها".

واعتبر شواني، أن "قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة وساهمت بشكل كبير بحماية النظام السياسي وهي المأمن الأخير لحسم الملفات"، مشيراً الى أن "الحكومة الاتحادية ملزمة بتوفير رواتب موظفي الإقليم مثل موظفي بغداد لاسيما بعد قرار المحكمة وباريس بتصدير نفط الإقليم الى خارج العراق".

ولفت إلى أن "الاختلاف في آلية المصارف الحكومية او التابعة الى البنك المركزي التي يتم توطين الرواتب فيها هو قابل للحل، لذلك القرار مرحب به من قبل موظفي الإقليم لأنهم ضمنوا وصول رواتبهم".

وشدد على أن "وصف المحكمة الاتحادية بـ(محكمة الثورة) هو هجوم وتجني كبير عليها لأنها مستقلة ومقرة بدستور، نحن من صوتنا عليه وهي أحد مؤسسات الدولة المهمة والتي تحمي سيادة القانون ولا يوجد أي مجال للمقارنة بينها وبين المحاكم السابقة التعسفية التي كانت (مجزرة) وليست محكمة".

وأوضح، أن "من أطلق هذه التسمية على المحكمة الاتحادية شارك بالتصويت عليها في البرلمان قبل عدة سنوات وفيها ممثلين عن كل المكونات السياسية ولابد من احترام مؤسساتنا"، معتبراً أن "انسحاب ممثل الديمقراطي الكردستاني لا يؤثر على شريعتها".

وبشأن انتخابات الإقليم، اعرب شواني، عن أمله "في أن تكون هناك مشاركة قوية من قبل الحزب الديمقراطي ورغم الخلافات الحاصلة على بعض المواضيع الا ان البارتي حزب مهم ومؤثر في الشارع الكردي لكي تكون هناك منافسة انتخابية حقيقية وتشكيل حكومة جديدة تعالج الإشكاليات القائمة".

واردف وزير العدل، "تداول السلطة من علامات الدول القانونية ولا يمكن التصريح بان الديمقراطي قرر الانسحاب لخوفه من خسارة الرئاسة لأننا لا نقرأ الغيب لذا نحتاج الى نتائج انتخابات، ولازال الوقت مبكرا لتحديد من الفائز، وأيضا الاتحاد الوطني بتنامي كبير وشعبيته تتجه للصعود".

وبين، أن "مشكلة الديمقراطي في الانتخابات تكمن في آليات الانتخاب، فهم يريدون ان يتم صياغتها من قبل برلمان الإقليم بينما نسوا ان برلمان الإقليم انتهت مدته واستمرت النقاشات على تعديل القانون أكثر من سنة ولو كانوا جادين في هذا التعديل لما اضطروا للذهاب الى المحكمة الاتحادية والطعن ببنود القانون وعدم دستوريته".

وبشأن الوجود الأجنبي، قال شواني: "موقفنا موحد مع الحكومة الاتحادية بخصوص خروج قوات التحالف وبشكل خاص نرى ان تقديم الاستشارة العسكرية والاستخباراتية وبقاء العلاقة بين بغداد وواشنطن مهمة جدا"، معتبراً أن "امريكا دولة صديقة ساندت العراق بالتخلص من النظام السابق وساهمت بشكل واضح في العملية السياسية العراقية".

وبشأن قضية تزوير العقارات في الانبار، أشار إلى أنه "لازالت القضية قيد التحقيق في المحكمة والمتهمين بهذا الملف لازالوا بالتوقيف مع التحفظ على الأراضي وقيد التعامل معها ونحن بانتظار قرار المحكمة بهذا الخصوص".

ورأى، أن "ضعف الدولة في الحكومات السابقة أعطى الفرصة لضعفاء النفوس بتزوير العديد من الأراضي التابعة الى ازلام النظام السابق والمغتربين من المسيح واعطاءها الى أسماء أخرى بالتواطئ مع موظفين بدائرة التسجيل العقاري ومع اخرين في وزارتي الزراعة والمالية".

وأضاف شواني، "استطعنا ان نحد من تلك الظاهرة بشكل كبير وبدأنا بحصر أملاك الدولة ووضع آليات صارمة بالتعامل مع العقارات المهمة مع الذهاب الى نظام الوثائق المنظمة التي تحتوي على باركود".

وأوضح، أن "التعقيدات الحاصلة بقانون التسجيل العقاري سببها القانون القديم والذي وضع من اجل ضمان حقوق المواطنين لكن ضعفاء النفوس يستغلون هذا التعقيد البسيط لابتزازهم والاخر هو نظام الاتمتة الذي تعمل الحكومة عليه".

وذكر، أن "وزارة العدل خلال الدورات السابقة فشلت بالتعاقد مع ثلاث شركات دولية ومحلية في اتمتة التسجيل العقاري وسيتم تقديم هذا الملف الى شركات دولية لان هذا الامر اكبر من طاقة شركاتنا المحلية وسنحصل على شفافية يمكن من خلالها كشف غسيل الأموال عن طريق العقارات"، منوهاً إلى أنه "خلال الأيام المقبلة سيتم التقديم على سند العقاري عن طريق منصة اور التابعة الى مجلس الوزراء وهذا سيقلل من الرشوة والابتزاز".

وبشأن ملف السجون، أوضح شواني، أن "نسبة الاكتظاظ بالسجون العراقية 300% بسبب الظروف التي مر بها البلد وكثرة المنظمات الإرهابية التي وجدت بعد 2003 والحرب على داعش إضافة الى الجريمة المنظمة فضلا عن عدم توسعة البنى التحتية للسجون"، كاشفاً عن أن "الطاقة الاستيعابية للسجون العراقية هي 25 ألف نزيل ويوجد لدينا الان 65 ألف نزيل".

وتابع: "لدينا من 1000 الى 1500 سجين عربي ينتمون الى جماعات إرهابية ويوجد العديد منهم بدعاوي غير إرهابية مثل الصكوك المزورة والتسول والنصب والاحتيال وغيرها".

واعتبر، أن "تبييض السجون قضية صعبة وخطرة لان اغلب الارهابيين لازالوا مؤمنين بأفكار داعش ولكن نستطيع تخفيف الاكتظاظ من خلال بناء مؤسسات إصلاحية"، كاشفاً أنه "سيتم افتتاح 4 سجون جديدة خلال الأشهر المقبلة وبناء مؤسسات إصلاحية في البصرة والديوانية وكركوك".

وأتم وزير العدل، بالقول: "لابد من منح الحكومة الحالية الوقت الكافي لتنفيذ برنامجها لأنها نجحت بالكثير من المشاريع والملفات"، معتبراً أن "السوداني أفضل رئيس وزراء للعراق بعد 2003 لما لديه من رؤى وخطط واضحة ونؤيده بقوة".  

المصدر: السومرية العراقية