خلاف جديد بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج .. ما القصة ؟
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
زعم الملياردير ورجل الأعمال إيلون ماسك أن شركة ميتا حصلت "زورًا" على الفضل في المبيعات التي جاءت من منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به، X، والمعروفة سابقًا باسم "تويتر".
يأتى رد فعل إيلون ماسك الغاضب بعد أن قررت مجموعة من معلني فيسبوك وإنستجرام رفع دعوى قضائية على شركة ميتا زاعمين أنها أدت إلى تضخيم نسبة مشاهدة الإعلانات على منصتها.
يطالب المعلنون بتعويضات من شركة ميتا بقيمة 7 مليارات دولار، حيث يزعم المعلنون أن ميتا بالغت في أرقام مشاهدة الإعلانات بنسبة تصل إلى 400%، مما دفعهم إلى دفع أقساط متضخمة مقابل مواضع الإعلانات على منصاتها.
واتهم إيلون ماسك بدوره شركة ميتا في منشور على حسابه بمنصته X قائلًا “إن ميتا تدعي كذبًا أن لها الفضل في المبيعات التي نشأت فعليًا من X”.
ويعد هذا الخلاف هو الأحدث بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا حيث كان ماسك قد سخر في السابق من مارك زوكربيرج وشركته ميتا بمحاولة نسخ منصته X وإنشاء تطبيق Threads.
وسخر من تطبيق Threads حيث اعتبر أن التطبيق هو “مجرد نسخة مكررة بدون روح من تطبيق إنستجرام ولكن دون صور”.
وهددت X بمقاضاة شركة "ميتا" ، على خلفية إنشائها تطبيق Threads، حيث اتهمت ميتا بتوظيف موظفين سابقين في تويتر تمتعوا بإمكانية الوصول إلى الأسرار التجارية لشركة تويتر والوصول للمعلومات السرية الخاصة بالشركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيلون ماسك شركة ميتا مارك زوكربيرج مبيعات X مبيعات ميتا منصة X إیلون ماسک شرکة میتا
إقرأ أيضاً:
إدانة «ميتا» لتسريب بيانات نصف مليار شخص
تواجه شركة «ميتا بلاتفورمز» خطر مطالبات تعويض من آلاف المستخدمين في ألمانيا بعد خسارتها دعوى قضائية بشأن تسريب بيانات تخص نصف مليار شخص في عام 2021.
في حكم غير مسبوق، خففت المحكمة الاتحادية الألمانية، وهي أعلى محكمة في القضايا المدنية، معايير الإثبات للمستخدمين الذين يطالبون بتعويض عن سرقة بياناتهم. ذكرت المحكمة في بيانها أن إثبات وقوع المستخدمين ضحايا للتسريب يكفي، دون الحاجة لإثبات أنهم تعرضوا لضرر معين مترتب على ذلك.
بإلغاء قرار سابق لصالح «ميتا»، أوضح القضاة أنه في حالات فقدان السيطرة على البيانات فقط، يحتمل أن يكون التعويض حوالي 100 يورو (106 دولارات). من المقرر أن يتم النظر في القضية أمام محكمة كولونيا وفقاً لهذه الإرشادات.
ترتبط القضية بتسريب بيانات عام 2021، حيث ظهرت معلومات شخصية تخص 533 مليون مستخدم لـ«فيسبوك»، بما في ذلك أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني، على أحد مواقع القرصنة.
قبل عامين، فرضت لجنة حماية البيانات الأيرلندية، وهي الجهة التنظيمية الرئيسية لخصوصية «ميتا» في الاتحاد الأوروبي، غرامة قدرها 265 مليون يورو على الشركة بسبب عدم توفير حماية كافية للبيانات.
قالت «ميتا» إن حكم المحكمة العليا لا يتماشى مع السوابق القضائية لمحكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة. أعربت الشركة عن ثقتها في أنها ستنتصر مرة أخرى في المحكمة الأدنى درجة؛ حيث أكدت أن أنظمة «فيسبوك» لم تتعرض للاختراق ولم يحدث خرق للبيانات.
سيشكل هذا الحكم الصادر يوم الإثنين دليلاً لآلاف القضايا المعلقة في ألمانيا. في السابق، أفاد محامو «ميتا» في أكتوبر بأن الشركة كسبت 6000 قضية تتعلق بهذه الدعوى، مشيرين إلى أن ذلك يمثل معدل نجاح بنسبة 85%. لم يوضح المحامون ما إذا كانت هذه الإحصائيات تشمل القضايا التي قامت «ميتا» بتسويتها.
تم جمع البيانات بين عامي 2018 و2019 عبر إدخال أرقام هواتف عشوائية باستخدام خاصية استيراد جهات الاتصال.
البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"