على خطى إسرائيل وخدمة لإيران.. الحوثي يبدأ تهجير المواطنين في الحديدة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
كشفت مصادر محلية في محافظة الحديدة، عن عمليات تهجير قسري تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، للمواطنين في منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة الساحلية.
وقال وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، إن لجنة تابعة لما يسمى جهاز الأمن والمخابرات الحوثي نزلت وقامت بتسجيل عدد الأسر والمواطنين في رأس عيسى والتي تتكون من ثلاث قرى هي دير الزحيفي ودير الولي وقرية ضبرة، تمهيداً لنقلهم خارج المنطقة على خطى ما تقوم به إسرائيل في غزة.
القديمي الذي حذر من تهجير المواطنين، أوضح أن الميليشيات تسعى إلى تحويل رأس عيسى إلى منطقة اقتصادية نفطية حسب المخطط الذي يتم العمل عليه من قبلهم ومن أجل العمل بأريحية دون وجود مواطنين في المنطقة، مؤكداً أن العمل جار بإشراف خبراء إيرانيين وأجانب آخرين يتواجدون بين حين وآخر.
وأضاف إن الميليشيات تقوم بشق طريق مختصر إلى رأس عيسى من منطقة المملاح على الساحل بدلاً من الطريق الرئيسي كما هو موضح، ليسهل نقل المشتقات النفطية وما يتم تهريبه من هذا الميناء، كاشفاً عن سعي إيران لتحويل رأس عيسى إلى منطقة اقتصادية نفطية تعود عليهم بالمنافع عبر أذنابهم مليشيا الإرهاب الحوثي.
وقال: "بدأ الإيرانيون في التخطيط لجني ثمار دعمهم لهذه المليشيا، لذا نقولها دائما: "تحرير الحديدة وموانئها هو الطريق لتحرير كل اليمن"، داعياً بهذا الصدد هيئة الأمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس القيام بواجبها بموجب قرارات مجلس الأمن وإيقاف انتهاكات وجرائم الحوثي على الشعب اليمني كافة في مناطق سيطرتهم.
كما توجه القديمي بذات الدعوة إلى بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها) التي وصفها بـ"الميتة سريريا"، وقال: "للأسف أصبح بقاؤها مشرعناً لانتهاكات مليشيا الإرهاب الحوثي في البحر الأحمر".
ومنذ منتصف نوفمبر 2023 تحولت محافظة الحديدة بموانئها الثلاثة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية إلى ثكنة إرهابية بفعل هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر تحت مزاعم نصرة غزة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: رأس عیسى
إقرأ أيضاً:
تب اقتصاد الحديدة.. مؤشرات فعالة في الرقابة على الأسواق ودعم المنتجات المحلية
26 سبتمبرنت: جميل القشم-
حقق مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمحافظة الحديدة، مؤشرات أداء فعالة في الرقابة على الأسواق، وضبط المخالفات، وتفعيل أنظمة وآليات العمل وتحسين جودة الخدمات، خلال العام المنصرم 2024م.
وتجلت جهود تحسين العمل في الأنشطة المتعلقة بنجاح مشاريع توطين الألبان والمانجو والصناعات الغذائية، وتبني برامج هادفة لتعزيز الشراكة مع المصانع والقطاع الخاص والتوجه لدعم المنتجات المحلية.
وأثمرت حملات الرقابة الميدانية على أسواق المحافظة والمخابز والأفران ومراكز البيع، ضبط ألف و837 مخالفة تموينية بينها مصادرة مواد منتهية الصلاحية في إطار الجهود الرامية لحماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات للحفاظ على استقرار الأسعار.
وأوضح تقرير صادر عن المكتب، أن المخالفات توزعت على 254 مخالفة عدم إشهار القائمة السعرية، و318 مخالفة رفع أسعار، وخمس عدم التعامل بالفواتير، و 364 مواد منتهية الصلاحية.
وحسب التقرير تم ضبط 776 مخالفة أفران، و15 مخالفة للمواصفات، و21 مخالفة رفض لجان التفتيش، وست مخالفات غش تجاري، و 17 سوء تخزين، و26 مخالفة اشتراطات صحية، و20 عدم وجود سجل تجاري، و15 قضايا أخرى.
وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات التي تم ضبطها العام الماضي، خلال حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز والمولات التجارية، والمخازن والمستودعات، للحفاظ على استقرار السوق وحماية المستهلك.
وتطرق التقرير إلى الإنجازات التي حققها المكتب في انجاح الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة الألبان ومتابعة وإلزام الشركات المصنعة لاستيعاب كميات الألبان الموردة من الجمعيات.
وأفاد بأن جهود التنسيق والرصد والمتابعة للكميات اليومية الموردة من الجمعيات للمصانع الوطنية، وكذا تبني سلسلة من الأنشطة الخاصة بدعم هذه الاستراتيجية، أثمرت ارتفاع الكميات المنتجة ووصولها الى 100 ألف لتر.
ولفت إلى النجاح في توطين صناعة المانجو من خلال متابعة استيعاب كميات هذا المنتج الطبيعي، مبيناً أنه تم تدشين توزيع لب المانجو الخام على مصانع العصائر بجهود كبيرة بذلت من قيادة وزارة الاقتصاد والصناعة وفرعها بالحديدة بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة.
وبخصوص تطوير أنظمة العمل، ذكر التقرير بأنه تم إدخال وتفعيل العمل بالنظام الآلي والأتمتة في كافة إدارات وأقسام المكتب، وكذا نظام النافذة الإلكترونية التي دشن العمل به العام الماضي لإنجاز الوثائق التجارية والإصدار الآلي لبطائق السجل التجاري وتسهيل إنجاز المعاملات.
ونوه التقرير إلى أنه تم تفعيل إدارتي الرقابة الصناعية وخدمة الجمهور، الأمر الذي ساهم في سرعة انجاز المعاملات وضبط الاختلالات والانتقال النوعي بآليات العمل من خلال تحديث الخطط الميدانية بشأن الرقابة على المحلات التجارية والأفران وضبط المخالفات.
وبشأن خدمات الأعمال والسجلات، بين التقرير، أنه تم إصدار 238 بطاقة سجل تجاري خلال العام 2024م، وتجديد 176 سجلاً، وسجلات خمس شركات، وإصدار سجلات لعدد ثمانية مصانع وتجديد سجلات 11 مصنعاً.
وأوضح مدير عام المكتب صالح محمد، أن خطة تطوير العمل وآليات الرقابة على الأسواق والمخابز والشركات والمصانع، ركزت على ضبط المخالفات وتحقيق الاستقرار السعري، وتفعيل جوانب التنسيق والمتابعة للمطاحن والصوامع ومتابعة ترحيل الكميات المنتجة للمحافظات وإيجاد مخزون استراتيجي احتياطي من مادة القمح.
وأكد أن خطط وبرامج العمل ساهمت في ضبط وإلزام الشركات المنتجة والمستوردة بالأسعار المحددة والمقرة للمواد الغذائية، وكذا إلزام مصانع الثلج بالتعاون مع المواطنين من خلال التوزيع المباشر عبر مراكز البيع وتثبيت أسعارها للموزعين والتجزئة، بالإضافة إلى تثبيت أسعار اللحوم بالتنسيق مع فرع مؤسسة المسالخ.
وأشار إلى أن المكتب يعتزم خلال هذا العام، تكوين شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية والموردين المحليين، والاسهام في عملية التسويق والتوعية بأهمية استخدام المنتجات المحلية لتوطين صناعة المنتج المحلي، وتأمين مدخلات إنتاج ثابتة تعمل على انتظام العملية الإنتاجية.
ولفت مدير مكتب الاقتصاد، إلى التوجه لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه الصناعة والتجارة، وإنشاء برامج دعم مالي وفني للمشروعات الصغيرة، وتنظيم حملات ترويجية للمنتجات المحلية وفتح أسواق جديدة.
وثمن جهود قيادتي الوزارة والسلطة المحلية في مساندة دور المكتب في انجاح حملة مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية، وتذليل الصعاب وتنفيذ الحملات الرقابية والأنشطة الصناعية والتجارية وتطوير الجانب المؤسسي وتوفير الاحتياجات لتحسين كفاءة العمل.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟