اكاديمي يسلط الضوء على دور إيران وتركيا في تدهور أوضاع إقليم كردستان
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
أكد الأكاديمي الكردي في جامعة السليمانية حكيم عبد الكريم، اليوم السبت (30 آذار 2024)، أن تركيا وإيران كان لهما الأثر السيء في تدهور أوضاع إقليم كردستان.
وقال عبد الكريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الأوضاع في إقليم كردستان سيئة اقتصاديا نتيجة عدم استقرار الأوضاع السياسية وهذا الأمر أدى لعدم استقرار الأوضاع اجتماعيا".
وأضاف، أن "تركيا ساهمت بشكل كبير في امتصاص موارد الإقليم عبر الاتفاقية الخمسينية والعشرينية للنفط والغاز وكذلك إيران ولو بشكل أقل"، مؤكدا ان "هذه الدول تخلت عن كردستان في شدة الأزمة".
وأشار عبد الكريم إلى أن "أحزاب السلطة هي المسؤولة عن ما يجري في كردستان من أوضاع سيئة"، مستدركا بالقول "لكن دول الجوار ساهمت بتأزيم الأوضاع وتخلت عن الإقليم ولم تساعده ماليا أو اقتصاديا".
وعانى إقليم كردستان من أزمات عديدة اقتصادية خصوصا ما يتعلق منها بأزمة الرواتب والتهريب وما سبقها من قرارات الزمت الإقليم بتصدير النفط عبر شركة سومو، ما استوجب منها التحرك داخليا وخارجيا للضغط في اتجاه حل تلك الازمات.
وما عمق الازمة الخروقات العسكرية التركية والإيرانية على حد سواء في استهداف الجماعات المسلحة المعارضة لهما ما تسبب في مشاكل واحراجات مستمرة لحكومة الإقليم.
ومع استمرار الإشكاليات والقضايا المختلف عليها بين العراق وجيرانه تركيا وايران، ولاسيما فيما يخص مسألة المياه، غالبا ما يتم طرح قضية "الورقة الاقتصادية"، والحديث عن ان العراق يمكنه الضغط على هاتين الدولتين بقطع التجارة معهما، فيما يطرح تساؤل عن من هو الخاسر الأكبر حقيقة في حال قطع التجارة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: حكومة الإقليم ما زالت لم تلتزم لا بالموازنة ولا بالاتفاقات
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:24 م اربيل/ شبكة أخبار العراق- أرسلت وزارة المالية، أمس السبت(26 نيسان 2025)، ملاحظاتها بشأن حجم الإيرادات غير النفطية، مثل المنافذ الحدودية والضرائب، التي أرسلها إقليم كردستان إلى بغداد مؤخراً، فيما تُركت مسألة إرسال الأموال للإقليم إلى قرار مجلس الوزراء.وقال مصدر مطلع ، إن “وزارة المالية أبدت تحفظها على مبلغ الـ48 مليار دينار، الذي سلمته وزارة مالية الإقليم إلى بغداد الأسبوع الماضي”، مؤكداً أن هذه الملاحظات لم تؤخذ على محمل الجد، بسبب تقديم حكومة الإقليم تبريراً بأن جزءاً من هذه الإيرادات يُصرف على النفقات التشغيلية”.وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلافات بين بغداد وأربيل حول آليات إدارة وتوزيع الإيرادات غير النفطية، ويُعد ملف الإيرادات أحد أبرز الملفات العالقة بين الطرفين، إلى جانب ملفات النفط، والموازنة، ورواتب موظفي الإقليم، حيث لم تنجح الحوارات السابقة في التوصل إلى حلول دائمة، ما يزيد من تعقيد العلاقة بين الحكومتين ويفتح المجال لتدخلات سياسية ومواقف متباينة داخل مجلس النواب ومجلس الوزراء.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة