مسيرات ومظاهرات في 52 مدينة مغربية تطالب بإسقاط التطبيع مع “إسرائيل” وإنهاء جرائم الاحتلال في غزة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
الجديد برس:
تتواصل التظاهرات والمسيرات الداعمة لغزة في عشرات المدن المغربية، حيث طالب المتظاهرون بإنهاء ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من حصار وتجويع وقتل ضد سكان قطاع غزة منذ ما يقارب الـ6 أشهر.
وخلال المسيرة التضامنية التي دعا إليها عدد من الهيئات المحلية غير الحكومية بينها “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة”، مساء الجمعة، ندد المشاركون باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة الذي وصفوه بأنه “مخالف لكل المعايير الحقوقية والدولية”.
وبحسب بيان “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة”، طالب المتظاهرون الحكومة بوقف التطبيع مع “إسرائيل” بشكل نهائي، مستنكرين الصمت والتواطؤ الدوليين، والتخاذل العربي والإسلامي في نصرة فلسطين.
واعتبر المتظاهرون أن “تحدي إسرائيل كل القوانين والمعايير الإنسانية، في ظل الدعم الغربي لها” هو أمر مرفوض، وطالبوا بحماية سكان غزة ومنع “إسرائيل” من تهجيرهم من القطاع. مؤكدين أن مسيرة الرباط تعتبر استمراراً للفعاليات الداعمة لغزة، بالتوازي مع مناسبة إحياء “يوم الأرض”.
وأضاف البيان، أن المشاركين في المسيرات رفعوا أعلام فلسطين ورددوا شعارات تضامنية مؤيدة لغزة مثل “الشعب يريد تحرير فلسطين”، و”فلسطين أمانة.. والتطبيع خيانة”، و”على القدس رايحين.. شهداء بالملايين”، و”رغم القصف والحصار.. غزة حرة لن تنهار” وغيرها.
وطالبوا بالتدخل الفوري والعاجل والضغط من أجل وقف الحرب وفتح المعابر وفك الحصار عن الفلسطينيين.
تجدر الإشارة إلى أن الدعوات تتوالى من أجل تنظيم وقفات احتجاجية جديدة في مختلف المناطق في سياق الدعم والنصرة لفلسطين والمقاومة وغزة، في سياق الفعاليات الاحتجاجية التي يشهدها الشارع المغربي منذ انطلاق طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023.
ولفت بيان “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة” إلى أنه جرى تنظيم 100 تظاهرة مؤيدة لفلسطين في 52 مدينة مغربية، موضحةً أن “أكثر من 100 تظاهرة تم تنظيمها يوم الجمعة، في 52 مدينة دعماً لغزة التي تقدم صوراً مشرفة في الصمود والكفاح” وفق بيان الهيئة.
وأشار البيان أيضاً إلى أن المسيرات والتظاهرات عمّت عشرات المدن والمناطق في المغرب، أبرزها في طنجة، وسيدي يحيى، والقنيطرة، والجديدة، وتطوان، وبني ملال، وشفشاون، والشاون، وأزرو، والدار البيضاء وأكادير.
ويصادف، اليوم السبت، الذكرى السنوية لـ”يوم الأرض” عندما احتلت “إسرائيل” مساحات شاسعة من أراضي السكان العرب عام 1976.
ويُحيي الفلسطينيون في جميع أماكن وجودهم في العالم مناسبة “يوم الأرض” التي تصادف في 30 مارس من كل عام، من خلال إطلاق عدة فعاليات تضامنية وداعمة لفلسطين والقضية.
وتأتي الذكرى هذا العام وسط تصاعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وتصاعد الهجمة الاستيطانية في الضفة الغربية.
يذكر أن عشرات الآلاف من المغاربة تظاهروا، في شهر فبراير الماضي، في الطرق الرئيسية للعاصمة الرباط رفضاً للإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق أهالي قطاع غزة، مطالبين بإنهاء تطبيع العلاقات بين المغرب و”إسرائيل”.
ورفع المتظاهرون لافتات أمام مبنى البرلمان وسط العاصمة كُتب عليها “أوقفوا المذبحة” و”التطبيع خيانة” و”لا سفارة لا سفير”، كما أشعلوا النار في العلم الإسرائيلي.
ويشن كيان الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم من الأطفال والنساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلين في البنى التحتية والممتلكات. ومنذ 7 أكتوبر 2023، تواصل “إسرائيل” حربها المدمرة على قطاع غزة رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق أهالي القطاع.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
“جريمة حرب”.. “هيومن رايتس ووتش” تتهم إسرائيل بالتهجير الجماعي لسكان غزة
غزة – أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن هناك أدلة تشير إلى العديد من أعمال التهجير القسري التي قام بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدة أن هذا يرقى إلى جرائم حرب.
وفي تقرير مؤلف من 154 صفحة بعنوان “يائسون وجائعون ومحاصرون: التهجير الإسرائيلي القسري للفلسطينيين في غزة”، تتطرق المنظمة إلى سلوك السلطات الإسرائيلية الذي أدى إلى تهجير أكثر من 90 بالمائة من سكان غزة (1.9 مليون فلسطيني) والدمار الواسع النطاق الذي لحق بجزء كبير من قطاع غزة خلال الأشهر الثلاثة عشر الماضية.
وذكرت أن “القوات الإسرائيلية نفذت عمليات هدم متعمدة وخاضعة للرقابة للمنازل والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك في المناطق التي تهدف فيها بوضوح إلى إنشاء مناطق عازلة وممرات أمنية من المرجح أن يتم تهجير الفلسطينيين منها بشكل دائم”، مشددة على أنه “خلافا لادعاءات المسؤولين الإسرائيليين، فإن أفعالهم لا تتوافق مع قوانين الحرب”.
وقالت المنظمة إن “سلوك إسرائيل في قطاع غزة أدى إلى ارتفاع كبير للنزوح يرقى إلى التهجير القسري، كما أن مزاعمها بشأن النزوح القانوني في قطاع غزة كاذبة بشكل كبير”، مبينة أنه “لم تبق أي وجهة آمنة داخل غزة حيث هاجم الجيش الإسرائيلي مرارا مناطق خصصها للإخلاء”.
وأضافت: “لا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تدعي أنها تحافظ على سلامة الفلسطينيين عندما تقتلهم على طول طرق الهروب، وتقصف ما يسمى بالمناطق الآمنة، وتقطع الغذاء والمياه والصرف الصحي”، مؤكدة أن “إسرائيل انتهكت بشكل صارخ التزامها بضمان عودة الفلسطينيين إلى ديارهم، ودمرت كل شيء تقريبًا في مناطق واسعة”.
ودعت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية إلى “التحقيق في ما ترتكبه إسرائيل من تهجير قسري ومنع العودة كجريمة ضد الإنسانية”، مشيرة إلى أن “على إسرائيل أن تحترم حق المدنيين الفلسطينيين في العودة إلى المناطق التي هجرتهم منها في غزة”.
المصدر: “هيومن رايتس ووتش”