البنك المركزي يصف العملة الجديدة للحوثيين بأنها "مزورة" ويقول بأن الخطوة "تصعيدا خطيرا"
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
اعتبر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، السبت، إقدام جماعة الحوثي على إصدار عملة نقدية جديدة، تصعيدا خطيرا وغير قانوني، مؤكدا أن العملة التي تم إصدارها "مزورة"، بكونها صادرة من "كيان غير قانوني".
وجدد البنك المركزي في بيان له، تحذيره لكل الجهات والمؤسسات والأفراد من تداول أي عملة صادرة من فرع البنك في صنعاء المستولى عليه من قبل جماعة الحوثي، وفق وكالة سبأ الحكومية.
وقال البيان، بأن البنك تابع إعلان جماعة الحوثي المستولية على فرع البنك المركزي بصنعاء، صك عملة معدنية فئة مائة ريال وإعلان طرحها للتداول بدلاً من العملة القانونية فئة المائة ريال الورقية.
وأضاف أن البنك يحتفظ بحقه القانوني في إتخاذ الإجراءات القانونية الاحترازية لحماية الأصول المالية للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية.
وحمل البيان، جماعة الحوثي تبعات "التصعيد اللامسؤول وما يترتب عليه من تعقيد وإرباك في تعاملات المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية داخليا وخارجيا".
وكانت جماعة الحوثي أعلنت في وقت سابق، إصدار عملة نقدية معدنية جديدة من فئة 100 ريال ضمن جهودها لحل مشكلة العملة التالفة، فيما اعتبر خبراء في الاقتصاد الخطوة إجراء تصعيدي لمزيد من الإنقسام الاقتصادي في البلاد.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي اليمن مليشيا الحوثي الريال اليمني الحرب في اليمن البنک المرکزی جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل.. هل يخفض الفائدة؟
يعقد موعد اجتماع البنك المركزي المقبل، يوم الخميس 17 أبريل 2025، ويعد ثاني اجتماعات البنك المركزي منذ بداية العام الجاري، ومن المتوقع أن يشهد تخفيضا في أسعار الفائدة، وفقًا لتوقعات كبرى بنوك الاستثمار العالمية.
موعد اجتماع البنك المركزي المصريقال الخبير المصرفي ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، إنه في حاله تقرر في موعد انعقاد اجتماع البنك المركزي المقبل، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، سينعكس على الأنشطة الإنتاجية بالإيجاب، وستنشط القروض المصرفية.
عدد اجتماعات البنك المركزي حتى نهاية 2025وأضاف «فهمي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ هناك حتى نهاية العام، 7 اجتماعات لـالبنك المركزي المصري، وبالتالي لا يزال هناك فرصة كبيرة لتخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، ما يرجح قرار التثبيت أي أن يواصل تثبيت الفائدة، على أن يبدأ التخفيض في أي من الاجتماعات المقبلة.