البنك المركزي يصف العملة الجديدة للحوثيين بأنها "مزورة" ويقول بأن الخطوة "تصعيدا خطيرا"
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
اعتبر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، السبت، إقدام جماعة الحوثي على إصدار عملة نقدية جديدة، تصعيدا خطيرا وغير قانوني، مؤكدا أن العملة التي تم إصدارها "مزورة"، بكونها صادرة من "كيان غير قانوني".
وجدد البنك المركزي في بيان له، تحذيره لكل الجهات والمؤسسات والأفراد من تداول أي عملة صادرة من فرع البنك في صنعاء المستولى عليه من قبل جماعة الحوثي، وفق وكالة سبأ الحكومية.
وقال البيان، بأن البنك تابع إعلان جماعة الحوثي المستولية على فرع البنك المركزي بصنعاء، صك عملة معدنية فئة مائة ريال وإعلان طرحها للتداول بدلاً من العملة القانونية فئة المائة ريال الورقية.
وأضاف أن البنك يحتفظ بحقه القانوني في إتخاذ الإجراءات القانونية الاحترازية لحماية الأصول المالية للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية.
وحمل البيان، جماعة الحوثي تبعات "التصعيد اللامسؤول وما يترتب عليه من تعقيد وإرباك في تعاملات المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية داخليا وخارجيا".
وكانت جماعة الحوثي أعلنت في وقت سابق، إصدار عملة نقدية معدنية جديدة من فئة 100 ريال ضمن جهودها لحل مشكلة العملة التالفة، فيما اعتبر خبراء في الاقتصاد الخطوة إجراء تصعيدي لمزيد من الإنقسام الاقتصادي في البلاد.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي اليمن مليشيا الحوثي الريال اليمني الحرب في اليمن البنک المرکزی جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
مع خبراء البنك الدولي.. وزارة المالية تتجه لإعداد قانون جديد
متابعات ـ تاق برس قال عضو مجلس السيادة الانتقالي ـ مساعد قائد الجيش السوداني الفريق إبراهيم جابر، ان السودان يواجه بجانب الحرب العسكرية، حرباً اقتصادية وإعلامية وحرب اتهامه بالجوع .
وشدد خلال مخاطبته الورشة التنويرية الثانية لنظام التحصيل والسداد الإلكتروني اليوم فى بورتسودان ، على اهمية نظام التحصيل الإلكتروني وأهميته في حماية الاقتصاد وتحقيق الشفافية والحكم الرشيد وتحقيق الشمول المالي ورفع حصيلة البنوك وتعويض خسارتها جراء الحرب، بجانب تأمين المواطن البسيط وتحصينه ضد مخاطر التعامل النقدي بحوسبة معاملاته المالية عبر البنوك.
وامتدح جابر جهود القائمين على إعداد وتطبيق النظام الإلكتروني بوزارة المالية وصبرهم في تحمل العبء والمسؤولية ، ووجه الوزارة بالتفكير في قيادة التغيير المنشود.
من جانبه لفت وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، أن النظاام يمثل أساس التحول الرقمي لوزارة المالية ويحقق مجموعة أهداف أهمها الشفافية ، تقليل الفساد ، مضاعفة الإيرادات وزيادة الموارد ، تقديم خدمة أفضل للمواطن بتوفير وقته وجهده وماله ، خفض التكلفة المالية والإدارية وتقليل تكلفة طباعة النقد ومخاطر التعامل النقدي وضبط التعامل المباشر مع الجمهور.
وفى السياق كشف وكيل وزارة المالية ـ رئيس اللجنة الإشرافية لنظام التحصيل والسداد الإلكتروني عبدالله إبراهيم ، عن إتجاه وزارة المالية بالتعاون مع خبراء البنك الدولي لإعداد قانون المالية العامة الجديد لتلبية متطلبات المرحلة.
البنك الدوليوزارة المالية
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية