قضت محكمة جنح أكتوبر اليوم السبت، ببراءة الفنانة نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب حيث يُزعم أنها وجهت اتهاما لسيدة بالنصب عليها عن طريق بيعها قطعة أرض بسعر أعلى من السعر الحقيقي.
بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة، بسوء قصد بلاغا من الفنانة نسرين طافش أن السيدة نشوى صفاء الدين ارتكبت جريمة النصب بحقها عن طريق بيع قطعة أرض بمنطقة الريف الأوروبي غرب طريق الإسكندرية الصحراوي بسعر أعلى من السعر الحقيقي، حسب أقوالها.
وبينت التحقيقات في المحضر التي حررته الفنانة نسرين طافش ضد السيدة مقيمة الدعوى، أنها مزاعم وأكاذيب من وحي خيال بهدف الانتقام منها والإساءة إليها وتشويه صورتها.
وأصدرت النيابة العامة قرارا بحفظ المحضر وحيث إن ما ارتكبته المشكو بحقها يكون جريمة بلاغ كاذب يعاقب عليها القانون، حيث إنها أبلغت كذبا مع سوء القصد بواقعة لو ثبت صحتها لاستوجبت عقاب المدعية بالحق المدني.
المصدر: الشروق
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: قضاء الفنانة نسرین طافش
إقرأ أيضاً:
براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد أشهر صانع محتوى تعليمي، بعد اتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي في القضية رقم 97 لسنة 2025 كلي طنطا.
وكانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر أحمد أبو زيد للمحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، وعثر بحوزته على مبلغ مالي كبير لعملات أجنبية بإجمالي 163 ألف دولار وهاتف محمول، وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وطالب محامي اليوتيوبر أحمد أبو زيد ببراءة موكله وانتفاء تهمة الإتجار في النقد الأجنبي، مقدما لهيئة المحكمة حافظة مستندات تضم صور من التحويلات البنكية وإيصالات من شركات الصرافة المعتمدة والتي يتسلم منها المتهم التحويلات المالية، مما يؤكد بأن هذه المبالغ المضبوطة بحوزته من مصارفها الشرعية، كونها وليدة تحويلات بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخص لها.
كما دفع محامي اليوتيوبر أحمد أبو زيد بدفوع أخرى، وهي أن الضابط الذي ضبط موكله وحرر المحضر قد تضاربت أقواله في تحقيقات النيابة العامة، وأكد أنه حضر جمع الاستدلالات وتحرر يوم 30 ديسمبر، بينما قال في تحقيقات النيابة أن الواقعة حدثت يوم 29 ديسمبر عصرا.
كما قدم الدفاع عدة دفوع لإثبات صحة موقف موكله وأنه لم يتاجر في النقد الأجنبي، وأن هذه الأموال خاصة به ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة.