حاخام حريدي: مستعدون للتضحية بأنفسنا إذا تم إجبار طلابنا على التجنيد
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
قال حاخام حريدي إنهم مستعدون للتضحية بأنفسهم رفضا لقانون تجنيدهم، في حين قال مسؤول إسرائيلي إن الجيش يعتزم إنشاء أطر تجنيد وخدمة مخصصة للحريديين فقط.
ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن الحاخام الحريدي موشيه هيلل قوله "مستعدون للتضحية بأنفسنا إذا تم إجبار طلاب المعاهد الدينية على التجنيد".
وأضاف هيلل أن "بقاء إسرائيل حية حتى الآن هو فقط بسبب وجود التوراة في أرضها"، مؤكدا أن "من يدعمون قانون التجنيد يكرهوننا ويكرهون التوراة، وسنقف ضدهم".
من جهتها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الجيش الإسرائيلي يعتزم إنشاء أطر تجنيد وخدمة مخصصة للحريديين فقط.
وأوضح المسؤول أن الجيش يخطط لإنشاء مدرسة دينية ثانوية في غور الأردن طلابها سيكونون كتيبة مقاتلة في حرس الحدود، مشيرا إلى أن الجيش لن يمانع من دراسة الحريديين للتوراة أو تغيير أسلوب حياتهم أثناء الخدمة العسكرية.
وأكد المسؤول أن الجيش الإسرائيلي يعتزم التوجه لحاخامات المجتمع الحريدي لإقناعهم بدعم تجنيد الشباب الحريدي، مشيرا إلى أنه ستعقد محادثات مغلقة بين الجيش والحاخامات تهدف لمطالبة الحاخامات بإظهار "القيادة الشجاعة".
وقال المسؤول الإسرائيلي إن تجنيد الحريديين سيسمح بتقليل العبء على نظام الاحتياط، خصوصا وأن تمديد الخدمة الإلزامية إلى 36 شهرا لن يكون كافيا لتلبية الاحتياجات الفورية للجيش.
من جانبه، قال الوزير الإسرائيلي المستقيل جدعون ساعر إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اشترط دعمه لقانون التجنيد مقابل انضمامه إلى مجلس الحرب.
وأضاف ساعر "انضممت إلى حكومة سيئة عارضتها منذ يومها الأول، ودخلتها فقط من أجل الحرب"، مشددا على ضرورة تغيير حكومة نتنياهو، لأنها ليست جيدة حتى في إدارة الحرب.
والخميس الماضي، أصدرت محكمة العدل العليا في إسرائيل قرارا مؤقتا بتجميد الميزانيات المخصصة للمدارس الدينية التي لا يلتحق طلابها بالتجنيد الإجباري، اعتبارا من مطلع أبريل/نيسان المقبل.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا قد بعثت إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه يجب البدء في تجنيد المتدينين، المعروفين باسم الحريديم اعتبارا من بداية الشهر المقبل.
وفي الأيام الأخيرة، فشلت الحكومة في التوصل إلى صيغة مقبولة بشأن تجنيد الحريديم، ما يجعلهم ملزمين بالتجنيد بداية من يوم الاثنين.
ويشكل الحريديم نحو 13% من عدد سكان إسرائيل، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة في المعاهد اللاهوتية.
ويلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، فيما يثير استثناء الحريديم من الخدمة جدلا منذ عقود.
لكن تخلّفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وخسائر الجيش، زاد من حدة الجدل؛ إذ تطالب أحزاب علمانية (في الحكومة والمعارضة) الحريديم بالمشاركة في تحمّل أعباء الحرب.
وفشلت الحكومات المتعاقبة منذ 2017، في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع عام 2015، وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمسّ بـمبدأ المساواة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات الخدمة العسکریة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين استئناف الاحتلال الإسرائيلي العمليات العسكرية في قطاع غزة
أدان البرلمان العربي استئناف الاحتلال الإسرائيلي للعمليات العسكرية في قطاع غزة فجر اليوم، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين، واصفًا ذلك بأنه جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وأكّد البرلمان في بيان له اليوم، أن هذا العدوان واستمرار استهداف المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال والنساء والشيوخ، وهدم المنازل، يمثل استخفافًا واضحًا بقواعد القانون الدولي وهروبًا رسميًا من استحقاقات تثبيت وقف حرب الإبادة، وتعطيلًا للجهود الدولية الداعمة لوقف إطلاق النار وخطة إعادة الإعمار وتجسيد الدولة الفلسطينية.
اقرأ أيضاًالعالمالخارجية الفلسطينية تحذر من مخططات الاحتلال
وأوضح رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، أن استمرار هذا التصعيد سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني تحت القصف، مع نقص حاد في الاحتياجات الأساسية، في إطار سياسة التجويع التي ينتهجها كيان الاحتلال ومنع إدخال المساعدات إلى القطاع، لاسيما في شهر رمضان، وتدمير مقومات الحياة اليومية في قطاع غزة، وإلغاء الوجود الفلسطيني ضمن خطة ممنهجة لتدمير ما تبقى من القطاع، وفرض واقع جديد يتماشى مع أهدافه في تهجير سكانه.
ودعا اليماحي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على الاحتلال، لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم بصفتهم مجرمي حرب، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، للحد من المجاعة والأوضاع المأساوية في القطاع، والمطالبة بموقف دولي حازم لتثبيت الوقف الفوري للعدوان وصولًا إلى إنهاء العدوان ووقف إطلاق النار فورًا في قطاع غزة والضفة الغربية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات