موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بلادها لا تستطيع أن تبقى تراقب بهدوء العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن الدولي وهي تتحول إلى سلاح عشوائي لمعاقبة دول معينة.

كلام زاخاروفا جاء تعليقاً على “استياء الغرب” من استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع قرار يقترح تمديد مهمة فريق الخبراء الخاص بالعقوبات على كوريا الديمقراطية.

وقالت زاخاروفا “إن البيت الأبيض يعتبر أن استخدام روسيا لحق النقض ضد قرار مجلس الأمن الدولي الهادف لفرض عقوبات على كوريا الديمقراطية سلوكاً متهوراً، إلا أن روسيا تتعامل في الواقع بجدية مع مسألة العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن والتي وجدت من أجل إرساء السلام والاستقرار، ولكن روسيا في الوقت نفسه لا يمكنها أن تراقب بهدوء هذه العقوبات التي يفترض أنها إجراء طارئ، وهي تتحول لسلاح عشوائي يستخدم لمعاقبة دول معينة دون غيرها”.

وأشارت زاخاروفا للعواقب المترتبة عن هذا المنحى على المواطنين العاديين قائلة “من الواضح أن العقوبات التي لا نهاية لها، لا تأتي بالنتائج المرجوة لتحقيق الأهداف المعلنة، في حين أنها تؤدي فقط لتشديد الحصار المالي والاقتصادي على الدولة بأكملها مع كل ما يتبع ذلك من تبعات على الناس البسطاء”.

وبحسب زاخاروفا فإن رد الفعل القوي من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى على الفيتو الروسي لم يكن مفاجئاً لأن اللاعبين الدوليين المذكورين اعتمدوا كثيراً على سلاح العقوبات وكانوا يأملون مواصلة استخدامه لتحقيق أهدافهم الجيوسياسية الخاصة في الجوانب المتعلقة بالعلاقة مع بيونغ يانغ.

وشددت زاخاروفا على أن الغرض من أنشطة فريق الخبراء الذي لا يمكن وصفه بأنه مستقل ومحايد، لم يكن حل القضايا المتعلقة بالحفاظ على الأمن الدولي والإقليمي بل تجريم بيونغ يانغ وتشويه سمعة أصدقاء جمهورية كوريا الديمقراطية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية “إن الأمم المتحدة لم تتابع بما يكفي حجم الضرر الواقع بشكل مباشر أو غير مباشر على الناس العاديين بسبب عقوبات مجلس الأمن الدولي، وتقليدياً فإن موضوع التدابير القسرية الأحادية غير القانونية يبقى من المواضيع التي يحظر مناقشتها”.

وتابعت زاخاروفا “من جانبنا قمنا بدراسة طلبات الخبراء بعناية ويمكننا أن نقول بثقة إن معظمها لم يستند إلى أسس قوية بما فيه الكفاية، ومع ذلك لا يتعامل الجميع بضمير حي مع مسألة التفاعل مع الخبراء وإلا لكان من الممكن منذ فترة طويلة تحديد وإيقاف قنوات تهريب الأسلحة إلى هايتي”.

وحتمت زاخاروفا بالقول “نأمل أن تكون مسألة فريق الخبراء المعني بكوريا الديمقراطية بمثابة درس جيد للأمم المتحدة، من حيث البدء بالتخلص من الاعتماد على القيمين الأمريكيين”.

وكانت روسيا استخدمت أمس الأول حق النقض “الفيتو” ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن تمديد عمل خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الديمقراطية لمدة عام.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: کوریا الدیمقراطیة مجلس الأمن الدولی العقوبات التی

إقرأ أيضاً:

مجموعة الأزمات الدولية تدعو مجلس الأمن لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار

دعت مجموعة الأزمات الدولية مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.

وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.

كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.

كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.

كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.

وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.

ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.

وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.

في كانون يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.

يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.

المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار

مجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • مجموعة الأزمات الدولية: على المؤسسة الليبية للاستثمار تعزيز مصداقيتها
  • الخارجية الروسية: الجانب الأمريكي يشارك بانتظام في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بشكل غير رسمي
  • مجموعة الأزمات الدولية تدعو مجلس الأمن لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار
  • الشيباني يدعو في مجلس الأمن لرفع العقوبات عن سوريا
  • تركيا تجدد دعوتها لرفع العقوبات الغربية عن سوريا
  • بدء كلمة وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة لبحث الوضع في سوريا
  • وزارة الخارجية الروسية: الهجوم الأمريكي على ميناء رأس عيسى في اليمن غير مبرر وغير مقبول
  • الخارجية الروسية: الهجوم الأمريكي على ميناء رأس عيسى في اليمن غير مبرر وغير مقبول
  • الخارجية الروسية: أوكرانيا هي من خرقت اتفاق وقف استهداف محطات الطاقة
  • ‎وزير الخارجية الأمريكي: لم نجر أي محادثات حول رفع العقوبات عن روسيا