كيف تمكنت مصر من تعزيز الملف الحقوقي في 10 سنوات؟ بنية تشريعية ومؤسسية

شهد ملف حقوق الإنسان تطورات كبيرة في السنوات العشر الماضية، حيث اهتمت الدولة المصرية بتعزيز هذا الملف بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتمكنت من تحقيق نجاح ملموس، في أنواع الحقوق المختلفة، سواء كانت حقوق سياسية أو مدنية أو اقتصادية واجتماعية وغيره.

بنية تشريعية لتعزيز حقوق الإنسان 

جاء دستور 2014 يعبر عن حقوق المواطن، ليؤكد أن النظام السياسي يقوم في الأساس على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة، وشهدت السنوات العشر الماضية إنشاء بنية تشريعية صلبة تعمل على حماية حقوق الإنسان في كافة أشكالها، وشملت تلك البنية العديد من الضمانات التي تضمن تعزيز هذا الملف، من خلال إدخال التعديلات على تشريعات قائمة واستحداث تشريعات جديدة بما يتماشى مع طبيعة الظروف، تحت قاعدة أساسية تبنتها الدولة الحديثة وهي احترام وتعزيز حقوق المصريين.

 

بنية مؤسسية داعمة لحقوق الإنسان 

ويعتبر إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في نهاية عام 2018، أبرز خطوات الدولة في إنشاء بنية مؤسسة تدعم وتعزز حقوق الإنسان، فهي تساهم في تنفيذ الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر في الملف الحقوقي، كما أن استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 هي إحدى الركائز التي تعتمد عليها البنية المؤسسية في إعمال الحقوق الأساسية للمواطن بوصفه جوهر العملية التنموية.

المصدر: الوطن