كيف تمكنت مصر من تعزيز الملف الحقوقي في 10 سنوات؟ بنية تشريعية ومؤسسية
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
شهد ملف حقوق الإنسان تطورات كبيرة في السنوات العشر الماضية، حيث اهتمت الدولة المصرية بتعزيز هذا الملف بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتمكنت من تحقيق نجاح ملموس، في أنواع الحقوق المختلفة، سواء كانت حقوق سياسية أو مدنية أو اقتصادية واجتماعية وغيره.
بنية تشريعية لتعزيز حقوق الإنسانجاء دستور 2014 يعبر عن حقوق المواطن، ليؤكد أن النظام السياسي يقوم في الأساس على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة، وشهدت السنوات العشر الماضية إنشاء بنية تشريعية صلبة تعمل على حماية حقوق الإنسان في كافة أشكالها، وشملت تلك البنية العديد من الضمانات التي تضمن تعزيز هذا الملف، من خلال إدخال التعديلات على تشريعات قائمة واستحداث تشريعات جديدة بما يتماشى مع طبيعة الظروف، تحت قاعدة أساسية تبنتها الدولة الحديثة وهي احترام وتعزيز حقوق المصريين.
ويعتبر إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في نهاية عام 2018، أبرز خطوات الدولة في إنشاء بنية مؤسسة تدعم وتعزز حقوق الإنسان، فهي تساهم في تنفيذ الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر في الملف الحقوقي، كما أن استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 هي إحدى الركائز التي تعتمد عليها البنية المؤسسية في إعمال الحقوق الأساسية للمواطن بوصفه جوهر العملية التنموية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
على وقع رسوم ترامب.. أمنستي تدعو لاقتصاد قائم على حقوق الإنسان
دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إلى تبني نهج اقتصادي قائم على حقوق الإنسان بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع الشهر الجاري عن فرض تعريفات جمركية -تصل إلى 40%- على الواردات من معظم دول العالم.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه السياسات الاقتصادية "العشوائية" قد تؤدي إلى تقويض حقوق الملايين داخل الولايات المتحدة وخارجها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2في يوم الأسير الفلسطيني.. هؤلاء هم أسرى القدس التوّاقون للحريةlist 2 of 2فلسطينيو الضفة يحيون يوم الأسيرend of listوفقا لأمنستي، فإن التعريفات الجديدة قد تسبب ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الأساسية مثل الغذاء والإسكان، مما يزيد من أعباء الفئات الأكثر هشاشة.
وأكدت المنظمة أن هذه السياسات لم ترفق بخطط واضحة لتخفيف أثرها السلبي المباشر على المواطنين، بل جاءت بالتزامن مع تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام شملت برامج الصحة والتعليم، وتسريح آلاف الموظفين العموميين.
وأوضحت المنظمة أن هذه التعريفات والسياسات المرتبطة بها تتعارض مع مفهوم "الاقتصاد القائم على حقوق الإنسان"، وهو نهج يضع رفاهية الأفراد والبيئة في صلب عملية صنع القرار الاقتصادي، ويعزز الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية، ويضمن دخلا كافيا للفئات الأكثر ضعفا.
تداعيات عالميةولم تقتصر تداعيات التعريفات الجمركية على الولايات المتحدة فقط، بل أشارت أمنستي إلى أن العديد من الدول قد تلجأ إلى تقليص حماية حقوق العمال والصحة العامة والبيئة في محاولة لإرضاء واشنطن ورفع هذه التعريفات.
إعلانوبحسب المنظمة، فإن هذه الخطوة قد تعزز "سباقا عالميا نحو القاع" في مجال حماية الحقوق، وتجعل الأوضاع أكثر سوءا في الدول التي تعتمد على التجارة مع الولايات المتحدة.
بدائلوأكدت أمنستي أن البديل ليس في سياسات ترامب التي تعتمد على تعزيز عدم المساواة وتقليص الخدمات العامة، وإنما في إصلاحات شاملة تتبنى اقتصادا قائما على حقوق الإنسان يضمن لكل فرد حقه في الغذاء والإسكان والصحة والتعليم.
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين