النفط النيابية: الملف النفطي مع الاقليم لن يحل الا بتشريع قانون
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
30 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: اكد نائب رئيس لجنة النفط والثروات الطبيعية عدنان الجابري، ان الحكومة تمتلك خططا واعدة ومدروسة لزيادة الانتاج النفطي.
وقال الجابري، في تصريح متلفز تابعته المسلة، ان هناك خطوات فعلية بدأت لتطوير القطاع النفطي، والحكومة تمتلك خططا واعدة ومدروسة لزيادة الانتاج النفطي والصادرات.
واضاف ان السياسة النفطية تتغير مع تغيير رؤساء الوزراء، والعراق جيد في التخفيض وملتزم بمقررات منظمة اوبك.
واوضح، ان وجود منظمة اوبك داخل العراق له بعد يفيد البلاد في كافة الجوانب، وواقع العراق في السوق النفطية العالمية “متميز” وجيد جدا.
ودعا، وزارة النفط الى اعادة النظر بصيغة عقد تصدير النفط عبر الاردن، موضحاً: صيغة عقد تصدير النفط عبر الاردن “مكلفة” ولا نستفيد منها.
وبين، ان الحكومة الاتحادية هي صاحبة الحق الوحيد في تصدير النفط عبر تركيا، واشكاليات تصدير النفط عبر تركيا ما تزال عالقة بين بغداد واربيل.
واشار الى بيع النفط بشكل منفرد من قبل الاقليم سيدخله في متاهات قانونية، والعراق عوض كميات الاقليم النفطية عن طريق الجنوب، خاتماً الملف النفطي مع الاقليم لن يحل الا بتشريع قانون النفط والغاز.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تصدیر النفط عبر
إقرأ أيضاً:
الشئون النيابية: مشروع قانون المسئولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون المسؤلية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال: هذه ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسؤولية الطبية انطلاقًا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل.
وأشار إلى أن لجنة المسؤلية الطبية وفقًا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.
واضاف وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.
من جانبه أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية.
وقال رئيس الشيوخ: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان