جدعون ساعر: لو أيدت "قانون التجنيد" لوضعني نتنياهو في حكومة الحرب
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
قال عضو الكنيست الإسرائيلي جدعون ساعر الذي استقال من الحكومة هذا الأسبوع، مساء اليوم السبت، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اشترط انضمامه إلى حكومة الحرب بدعم قانون إعفاء اليهود المتشددين من التجنيد.
وأضاف ساعر: "لم أوافق على قانون التجنيد، لأن قيمتي وقيم أصدقائي ليست عبارة عن تمريرات نقدية للتاجر".
ووتابع : أننا بحاجة إلى جيش كبير ويجب أن يكون هناك تغيير.
وأوضح: لم أترك الحكومة لأعود إليها مستقبلا بل انضممت إلى حكومة سيئة عارضتها منذ يومها الأول. دخلتها فقط من أجل الحرب. لقد عرضت علي أشياء أخرى كثيرة لا علاقة لها بالحرب، فقلت لا، أريد فقط أن أكون في حكومة الحرب".
وتابع "يجب تغيير الحكومة. لا أعتقد أن هذا أمر جيد - ولا حتى في إدارة الحرب. سنكون معارضة وطنية وسنمنح الحكومة الدعم في كل ما تفهم أنه سيقدمنا نحو أهداف الحرب، لكننا سنظل معارضة".
كما انتقد ساعر إدارة الحرب من قبل الحكومة الطوارئ، وقال: "ما نوع الحرب الدائرة في غزة؟ هل هناك حرب مستمرة؟ ما تأثير ذلك على الأسرى، على مكانة إسرائيل الدولية؟ لا يمكن تخفيف الضغط العسكري وتمديد الحدث وكأن إسرائيل ليس لها حدود زمنية. لقد وصلنا إلى وضع لا توجد فيه تحركات كبيرة منذ أشهر، لا إلى رفح، ولا حتى إلى المخيمات المركزية. هذا الشيء، إلى جانب العديد من الأخطاء الأخرى، أدى إلى موقف مستحيل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو حكومة الحرب قانون التجنيد الحرب الدائرة في غزة
إقرأ أيضاً:
نائب يحمل الحكومة مسؤولية تأخير إرسال موازنة 2025
آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 2:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمل عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، اليوم الأحد، الحكومة مسؤولية تأخر إرسال جداول موازنة 2025، مما تسبب في توقف العديد من المشاريع الحيوية بسبب عدم إطلاق التخصيصات المالية.وقال الكرعاوي في تصريح صحفي، إن “الحكومة خالفت المادة 67 من قانون الإدارة المالية بعدم إرسال الجداول في الموعد المحدد”.وأشار إلى أن “الوزارة كان من المفترض أن ترسل الجداول إلى مجلس الوزراء في أكتوبر 2024، تمهيدًا لإقرار الموازنة قبل بداية العام الجديد، إلا أن تأخيرها أدى إلى توقف مشاريع خدمية ومالية عدة”.وصوت مجلس النواب، شباط الماضي، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) رقم (13) لسنة 2023.