3 سفن تحمل مساعدات تغادر قبرص متجه الى غزة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
غادرت قافلة مكونة من 3 سفن ميناء في قبرص الرومية، اليوم السبت ، محملة بـ 400 طن من المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات الى غزة مع تزايد المخاوف بشأن الجوع في القطاع، وفق ما أعلنته مؤسسة خيرية دولية.
ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية عن مؤسسة "المطبخ المركزي العالمي" الخيرية الدولية، قولها إن "قافلة مكونة من 3 سفن غادرت ميناء في قبرص الرومية، ، لإيصال 400 طن من المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات لغزة مع تزايد المخاوف بشأن الجوع في القطاع".
وتحمل السفن موادا جاهزة للأكل، منها الأرز والمعكرونة والدقيق والبقوليات والخضروات المعلبة والبروتينات التي تكفي لإعداد أكثر من مليون وجبة، حسب المصدر نفسه.
وأضافت المؤسسة الخيرية، أن "السفن تحمل أيضا التمر، الذي يتم تناوله تقليديًا لكسر الصيام اليومي خلال شهر رمضان المبارك".
وافتتحت سفينة المساعدات "أوبن آرمز" الممر البحري المباشر إلى قطاع غزة المحاصر في وقت سابق من الشهر الجاري حاملة 200 طن من الغذاء والمياه والمساعدات الأخرى.
وتقيّد إسرائيل، منتهكةً القوانين الدولية، وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولا سيما برا، ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.
وتواجه إسرائيل اتهامات فلسطينية ودولية باستخدام التجويع سلاحًا في غزة، بما يرقى إلى مستوى "جريمة حرب"، وتدعوها الأمم المتحدة إلى فتح المعابر البرية لإغراق القطاع بمساعدات إنسانية قبل أن تلتهم المجاعة مزيدا من سكانه. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
المرصد الأورومتوسطي: محكمة العدو تمنح شرعية للتجويع كأداة حرب بغزة
يمانيون../ اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قرار المحكمة العليا الصهيونية برفض التماس استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يمثل حلقة محورية في منظومة استعمارية متكاملة، تهدف إلى تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية.
وأوضح “الأورومتوسطي” في بيانٍ اليوم الجمعة أن رفض استئناف إدحال المساعدات أضفى شرعية واضحة على استخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين، مما يعكس تورط جميع المؤسسات الرسمية الإسرائيلية في ارتكاب الانتهاكات بحق سكان القطاع.
وأشار المرصد إلى أن القضاء الصهيوني لم يعد يمثل جهة قانونية مستقلة، بل أصبح جزءًا من منظومة توفر غطاءً قانونيًا زائفًا للجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.
وأضاف أن القرار تجاوز قرارات محكمة العدل الدولية، التي أمرت سلطات العدو باتخاذ تدابير فورية لضمان توفير الخدمات الأساسية لسكان غزة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.
وبيّن أن المحكمة الصهيونية اختارت، بدلاً من الامتثال، إنكار القواعد القانونية الدولية، وهو ما يُعتبر تدخلًا قضائيًا متعمدًا لتشويه القانون الدولي وتحويله من أداة لحماية المدنيين إلى وسيلة للإفلات من العقاب.
وشدد “الأورومتوسطي” أن المجتمع الدولي لا يزال يتجاهل هذه الانتهاكات، مطالبًا بوقف صمته وعدم ترك الشعب الفلسطيني رهينة لدولة تسعى لتفكيك وجوده.
وطالب المرصد المحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقاتها في الجرائم الصهيونية في غزة، وأن تعترف بالوضع باعتباره جريمة إبادة جماعية تستدعي المحاسبة دون تردد.
وأمس الخميس، رفضت المحكمة العليا الصهيونية، التماسات تطالب بالسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة، الذي تمنع تل أبيب إدخالها إليه، ما فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.
وفي 2 مارس 2025، أغلقت سلطات العدو معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، مما أدى إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز