اجتماع بوزارة النفط لمناقشة سير تنفيذ مشاريع الرؤية الوطنية
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
الوحدة نيوز/ ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، برئاسة وزير النفط والمعادن في حكومة تصريف الأعمال أحمد دارس، سير تنفيذ المشاريع المتعلقة بالرؤية الوطنية في وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها.
وتطرق الاجتماع الذي ضم وكيل الوزارة ناصر العجي، والوكيل المساعد لشئون المعادن الدكتور يحيى الأعجم، وقيادات الوزارة، إلى الجوانب المتصلة بخطوات تنفيذ الرؤية في مجال توسيع الاستثمارات واستغلال الثروات المعدنية والنفطية، وتوفير المشتقات النفطية والغاز، وتفعيل أنشطة ومهام مختلف الوحدات التابعة للوزارة.
وفي الاجتماع أشار الوزير دارس، إلى أهمية رفع وتيرة الإنجاز للمشاريع المتعلقة بالرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة بقطاع النفط والمعادن، لافتا إلى إجراءات الوزارة ووحداتها لتعزيز دور القطاع النفطي ومساهمته في الاقتصاد الوطني، من خلال توسيع الاستثمارات وتفعيل مختلف الوحدات والقطاعات.
وشدد على ضرورة استيعاب وتنفيذ موجهات قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى، ضمن برامج وخطط عمل الوزارة والوحدات التابعة لها، وأن تكون المشاريع مرتبطة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية الوطنية.
وأشار الوزير دارس إلى أهمية تقييم الأداء وتحديد اتجاهات العمل المستقبلي للقطاعات والإدارات العامة بالوزارة ووحداتها.. حاثا على مضاعفة الجهود والتزام الوحدات بموافاة الوزارة بالتقارير المتعلقة بإنجاز الأعمال أولاً بأول ولما فيه تحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد أهمية اضطلاع الجميع بالمسؤولية فيما يتعلق بتنفيذ الرؤية الوطنية وتفعيل مختلف الوحدات التابعة للوزارة للقيام بدورها على أكمل وجه.. مشيدا بالجهود التي تبذلها قيادات وكوادر الوزارة والوحدات التابعة لها في هذا المجال.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الوحدات التابعة
إقرأ أيضاً:
الموافقة على بدء اجراءات استحداث إدارة للعلوم الصحية بوزارة الصحة
التقى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، وفد من النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة النقيب العام أحمد السيد الدبيكي، لمناقشة عدد من ملفات العلوم الصحية التي تمثل تحدي مباشر للعاملين بمهنها.
حضر اللقاء من الوزارة حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة، وعلا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، ومن النقابة منى حبيب أمين عام نقابة العلوم الصحية، وعاطف محمد نائب النقيب العام، وعبد الرحمن عبد الله، عضو مجلس النقابة العامة.
ناقش الاجتماع قرار وزيرا الصحة والتنمية المحلية رقم 75 لسنة 2024، وتقسيم النسب بين العاملين بالمهن الطبية، حيث أنه غير موجود اسم الفنيين الصحيين وأخصائيي العلوم الصحية بها، رغم أنهم موجودين على رأس العمل، وهم من بين فئات المهن الطبية.
وكذلك إضافة العلوم الصحية لتشكيل مجالس إدارات المستشفيات، حيث لم تنص عليهم اللائحة 75 دون سبب، ووجه الدكتور محمد الطيب بإرسال تعميم لجميع المديريات، بمنشور يوجه بضرورة صرف المستحقات لأبناء العلوم الصحية، مع باقي فئات المهن الطبية.
وثاني الملفات، هو قانون المهن الطبية، وضرورة تعديله لإضافة أخصائي العلوم الصحية فيه، ولحين ذلك يجب ألا يحرم هؤلاء حقوقهم من حوافز المهن الطبية، والحاجة الماسة لإصدار تعميم من الوزارة، بضرورة صرف المستحقات لحين تعديل القانون.
وأكد د.حسام عبد الغفار، أن القانون من المأمول أن ينتهي من تعديله في الدور التشريعي الجديد، وأن الوزارة أفادت المستشار محمود فوزي وزير الشؤون البرلمانية، بالقوانين التي تأمل الوزارة في سرعة الانتهاء منها في الدور التشريعي الجديد، وكان قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، هو ثاني القوانين المطلوب تعديلها، في بند إضافة أخصائي العلوم الصحية الحاصلين على بكالوريوس العلوم الصحية للقانون.
وثالث الملفات، هو إسناد مهام بعض فئات العلوم الصحية وخاصة المختبرات الطبية، إلى فئات أخرى في تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية، وهو أمر يحتاج لتعميم بطبيعة عمل كل فئة، حتى يحصل الأخصائيين والفنيين على مهامهم الطبيعية، وبالتالي مستحقاتهم المالية عن آداء هذه المهام، وأكدا د.محمد الطيب ود.حسام عبد الغفار على مراعاة ذلك، وتعميم منشور به على المديريات.
وجاء رابع الملفات، باستحداث إدارة تختص بشئون العلوم الصحية، بدلا من إدارتها من غير أبناءها، وأكد د.محمد الطيب على أن الوزارة سوف تتخذ الخطوات اللازمة لاستحداث إدارة للعلوم الصحية، لتكون جهة التواصل بين العاملين بالمهنة في الوزارة.
وخامس الملفات، هو ملف الترقيات لدرجة كبير من أبناء العلوم الصحية في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حيث أن النقابة أرسلت خطاب سابق لرئيس الهيئة، بضرورة الترقية على درجة كبير طبقا للقانون 14 لسنة 2014، وأن الهيئة ممتنعة عن تطبيق ذلك، ولم تتلق النقابة رد من الهيئة.
وأكد د.محمد الطيب، على أنه سيتابع هذا الملف مع رئيس هيئة المستشفيات التعليمية د.محمد مصطفى عبد الغفار، وسوف يوجه بضرورة تنفيذ القانون في هذا الشأن.
وأكد د.محمد الطيب، نائب وزير الصحة للحوكمة والرقابة التطوير المؤسسي، على أن أي موظف يتضرر من قرار نقل تعسفي صدر له من أي من مديريه، عليه التقدم بتظلم بالشكل الرسمي، إلى الجهة المختصة بذلك في إدارته التابع لها، وانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، فإن لم يتم البت في تظلمه، أو لم تنصفه التحقيقات، فمن حقه قانونا التظلم للسلطة الأعلى، وأكد الطيب أن مكتبه مفتوح أمام العاملين بالوزارة لتسلم الشكاوى، وفي حالة كان للمتظلم حق سوف يحصل عليه.
عاجل.. قائمة منتخب مصر استعدادًا لموجهتي موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا