نواب فاعلون يسعون الى قهر العقبات السياسية أمام انتخاب رئيس البرلمان
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
30 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: اجتمعت اللجنة التنسيقية للوفد البرلماني المؤلف من نواب عراقيين، بخصوص حسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب.
وقال النائب حسين عرب العضو في اللجنة التنسيقية، انه تم الاتفاق على خارطة عمل تبدأ من اليوم وتستمر لحين حسم موضوع رئيس مجلس النواب.
وكشف عرب عن ان عدد النواب المشتركين 30 نائبا، وان خطوات اللجنة وفعالياتها، ستكون بعلم جميع نواب المجلس.
وقال النائب حسين عرب لـ المسلة، انه سوف يتم التحرك على جميع الاطراف ذات العلاقة لحلحلة العقد الموجودة في الملف.
وفي خطوة تعكس رغبة قوية لتحريك ملف انتخاب رئيس البرلمان العراقي، كشفت مصادر في البرلمان العراقي عن جهود مكثفة تبذلها جموع من النواب المستقلين والمنتمين لمختلف التيارات والأحزاب، بهدف تسريع عملية انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، فيما قال النائب حسين عرب، ان حراك نواب البرلمان العراقي يأتي في سياق زمني مهم وظروف استثنائية، تتطلب التدخل السريع لضمان استمرارية العمل البرلماني، معتبرا ان التعجيل في انتخاب رئيس البرلمان يساهم في الاستقرار السياسي.
وفي تصريحات للصحافة، أكد هؤلاء النواب أنهم يسعون إلى تجاوز العقبات والانسدادات السياسية التي تعترض تشكيل مجلس النواب الجديد، وذلك من خلال إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة المجلس والتصويت عليه بأسرع وقت ممكن.
وقالت المصادر البرلمانية أن أكثر من 30 نائب غالبيتهم من الشيعة والكرد ومن مختلف الانتماءات الحزبية؛ بعضهم مستقل وبعضهم منتمٍ لقوى سياسية فاعلة يبادرون إلى تحريك المياه الراكدة في ملف الاتفاق على رئيس جديد لمجلس النواب العراقي؛ عبر فتح باب الترشيح من جديد ومعالجة الانسداد السياسي الحاصل.
وأشارت المصادر إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار محاولات النواب لضمان استمرارية عمل البرلمان وتفعيل دوره التشريعي والرقابي، حيث أعرب العديد منهم عن استيائهم من تعطيل العمل البرلماني نتيجة غياب رئيس المجلس.
وأكد النواب أن منصب رئيس المجلس يتعلق بإدارة مؤسسة البرلمان وتوجيه أعمالها، مما يجعل هذا الملف يحمل أهمية بالغة بالنسبة لهم كأعضاء في هذه المؤسسة الدستورية والقانونية.
ويقوم النواب بجولات متعددة على القوى السياسية الفاعلة في العراق، حيث يسعون إلى إقناعها بأهمية الاتفاق على ترشيح رئيس جديد للمجلس وتأمين دعمها لهذه الخطوة التي من شأنها استعادة النشاط البرلماني وتحفيز عملية الإصلاح في البلاد.
وفي الوقت نفسه، يعبر النواب عن تخوفهم من استمرار تعثر عمل المجلس النيابي، مما يؤدي إلى ضعف السلطة التشريعية وتقويض العملية الديمقراطية في العراق، وهو ما يعتبرونه تهديداً للمصلحة الوطنية واستقرار البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: انتخاب رئیس
إقرأ أيضاً:
محافظات جديدة على الخارطة.. بين الحلم والمساومات السياسية
27 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
يطرح مجلس النواب العراقي في جلساته المقبلة مشروعات قوانين جدلية، أبرزها مشروع “استحداث محافظات جديدة”، في وقت تترقب فيه الكتل السياسية وصول جداول الموازنة العامة، وسط توقعات بتصاعد الخلافات مع اقتراب التصويت.
وتكال الاتهامات إلى جهات تعمل على استغلال مشاريع القوانين المهمة لتحقيق مكاسب حزبية، خاصة تلك المرتبطة بتحويل المناطق إلى محافظات مستقلة.
وهناك سلسلة من الطلبات الرسمية التي قدمتها مناطق عراقية مختلفة فيما الاستحقاقات الإدارية والديموغرافية باتت حاسمة لقبول بعض منها، لكن موافقات وزارة التخطيط والمحافظات الأم لا تزال تشكل عائقاً أمام حسم الملفات العالقة.
وارتفعت الدعوات المحلية خلال الأشهر الأخيرة لإنشاء محافظات جديدة، أبرزها مطالبات أقضية تلعفر وطوزخورماتو والفلوجة وسهل نينوى، حيث تؤكد مصادر محلية أن تلعفر وحدها تتجاوز حاجز 300 ألف نسمة، وهو معيار أساسي لاعتماد التحويل بحسب قانون وزارة التخطيط لسنة 2018.
وانعكس الجدل حول الموضوع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث غرّد الناشط أحمد التميمي عبر حسابه في “إكس” قائلاً: “استحداث المحافظات حق مشروع، لكنه يحتاج إلى نزاهة بعيداً عن الصفقات السياسية”، فيما كتب الإعلامي قاسم عبد الحسين: “تقسيم العراق إداريًا يجب أن يكون على أساس المصلحة العامة لا المصالح الضيقة”، مما يعكس المخاوف الشعبية من تسييس القضية.
وتحدث تقرير عن توقعات خبراء بأن إنشاء محافظات جديدة قد ينعش بعض المناطق اقتصادياً، لكنه في المقابل قد يزيد من تعقيد الملفات الإدارية، نظراً لقلة التخصيصات المالية، حيث إن نسبة العجز في الموازنة المتوقعة تجاوزت 15% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في نيسان 2025.
واعتبر الخبير الإداري علي السامرائي أن استحداث المحافظات يجب أن يرافقه تخطيط مدروس قائلاً: “التحويل الإداري دون بنية تحتية كافية سيكون عبئاً لا مكسباً”، مشدداً على ضرورة إعداد دراسات جدوى اقتصادية قبل أي قرار نهائي.
واستمر الشارع العراقي في مراقبة التطورات بحذر، بين ترحيب بإعطاء المناطق حقها في التمثيل الإداري، وتخوف من تفكك المنظومة الإدارية إذا لم تُبنَ هذه الخطوات على دراسات عميقة وتوافقات سياسية واضحة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”