أيمن عطالله يطالب مجلس المحامين بموقف حاسم من إهانة كارنيه النقابة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
طالب الدكتور أيمن عطالله، المرشح السابق لعضوية مجلس نقابة المحامين، نقيب ومجلس النقابة بضرورة اتخاذ موقف صارم من واقعة إهانة كارنيه النقابة أمام محكمة جنايات المنصورة.
وقال عطالله في بيان له: الواقعة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي نُسبت إلى المستشار بهاء المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة بأن أهان كارنيه نقابة المحامين، عندما حضر أمامه أحد الزملاء المقيدين بجدول القيد الابتدائى فعلق المري بأن كارنيه المحامين تشتري بيه فرختين من الجمعية مش تترافع بيه".
وأضاف: لا بد أن يتحرك مجلس النقابة والنقيب بالتحقق من الواقعة أولا باستدعاء الزميل الذي تمت الواقعة في حقه والشاهدين عليها، وفي ضوء ذلك يتم التحرك للحفاظ على قيمة ومكانة وكرامة كارنيه النقابة، فحتى وإن كان هناك تقصير من المحامين فما كان يصح أبدا أن ينطق القاضي بهذا اللفظ.
وطالب بضرورة استغلال الحادثة في التحرك لتفعيل مواد الحصانة بقانون النقابة، لكن بعد التحقق من الواقعة وتوثيقها ومطالبته المحامين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتفعيل ادواتهم الرقابية ضد وزير العدل لمنع تكرار ذلك أمام المحاكم.
ولفت عطالله، أن المستشار بهاء المري يحظى باحترام المحامين مثله مثل باقي القضاه الذين يتعاملون مع المحامين بكل احترام وتقدير متبادل، لكن الواقعة لا يجب أن تمر مرور الكرام.
وعلق: "لا شجب ولا تنديد لكن تحرك فعلي من مجلس النقابة يحفظ قيمة ومكانة المحامي"، مؤكدا أن مجلس النقابة عليه دور كبير في الدورة الجديدة لضمان قيمة المحامي ومكانة كارنيه النقابة بكافة السبل والآليات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: کارنیه النقابة مجلس النقابة
إقرأ أيضاً:
رفض دعوى شطب المحامي منتصر الزيات من جداول المحامين
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري ، بمجلس الدولة ، حكمها بعدم قبول الدعوى المرفوعة من الدكتور هاني سامح، المحامي، التي تطالب بشطب منتصر الزيات من جداول المحامين لإنتفاء القرار الإداري.
الدعوى مقامة من الدكتور هاني سامح المحامي والتي حملت رقم 54388 لسنة 77 قضائية، واختصمت نقيب المحامين.
جاء في الصحيفة أن أحكام مجلس الدولة استقرت على وجوب تحقق شروط حسن السيرة والسلوك في حق المقيدين بجداول المحاماة ، فكانت أحكام قد صدرت تسببت في استبعاد منتصر الزيات من الانتخابات السابقة على منصب نقيب المحامين، ومنها اهانة القضاء.
وأشار إلى أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الإدارية العليا تؤكد على ضرورة الحفاظ على مهنة المحاماة من أي شخص تورط في زعزعة استقرار الوطن أو دعم الإرهاب.