طالب الدكتور أيمن عطالله، المرشح السابق لعضوية مجلس نقابة المحامين، نقيب ومجلس النقابة بضرورة اتخاذ موقف صارم من واقعة إهانة كارنيه النقابة أمام محكمة جنايات المنصورة.

وقال عطالله في بيان له: الواقعة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي نُسبت إلى المستشار بهاء المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة بأن أهان كارنيه نقابة المحامين، عندما حضر أمامه أحد الزملاء المقيدين بجدول القيد الابتدائى فعلق المري بأن كارنيه المحامين تشتري بيه فرختين من الجمعية مش تترافع بيه".

وأضاف: لا بد أن يتحرك مجلس النقابة والنقيب بالتحقق من الواقعة أولا باستدعاء الزميل الذي تمت الواقعة في حقه والشاهدين عليها، وفي ضوء ذلك يتم التحرك للحفاظ على قيمة ومكانة وكرامة كارنيه النقابة، فحتى وإن كان هناك تقصير من المحامين فما كان يصح أبدا أن ينطق القاضي بهذا اللفظ.

وطالب بضرورة استغلال الحادثة في التحرك لتفعيل مواد الحصانة بقانون النقابة، لكن بعد التحقق من الواقعة وتوثيقها ومطالبته المحامين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتفعيل ادواتهم الرقابية ضد وزير العدل لمنع تكرار ذلك أمام المحاكم.

ولفت عطالله، أن المستشار بهاء المري يحظى باحترام المحامين مثله مثل باقي القضاه الذين يتعاملون مع المحامين بكل احترام وتقدير متبادل، لكن الواقعة لا يجب أن تمر مرور الكرام.

وعلق: "لا شجب ولا تنديد لكن تحرك فعلي من مجلس النقابة يحفظ قيمة ومكانة المحامي"، مؤكدا أن مجلس النقابة عليه دور كبير في الدورة الجديدة لضمان قيمة المحامي ومكانة كارنيه النقابة بكافة السبل والآليات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: کارنیه النقابة مجلس النقابة

إقرأ أيضاً:

نقيب المحامين: لا تهاون مع مخالفي قرارات الرسوم القضائية.. والتحقيق مع المقصرين جارٍ

أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، تمسّك النقابة العامة بموقفها الرافض لفرض ما يُعرف بـ "مقابل خدمات مميكنة" بمحاكم الاستئناف، معتبرًا إياها رسومًا قضائية فُرضت بشكل جبري بالمخالفة للدستور والقانون.

وقال علام، في تصريحات صحفية، إن النقابة لن تتراجع عن الإجراءات التصعيدية المتخذة ضد هذه الرسوم، مشددًا على أنه تم توثيق قائمة بأسماء المحامين الذين خالفوا قرارات الامتناع عن توريد الرسوم أيام 15 و16 و17 إبريل الجاري، تمهيدًا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية ضدهم دون استثناء.

وأشار النقيب إلى أن النقابة تبحث حاليًا وقف جميع الخدمات النقابية عن غير الملتزمين بقرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة، في إطار الضغط للتراجع عن الرسوم الجديدة.

كما كشف فتح تحقيق رسمي مع أي نقيب فرعي أو عضو مجلس ثبت تقصيره في تنفيذ قرارات النقابة العامة أو تعمده عرقلتها، مؤكدًا أن النقابة ستعلن قائمة بأسماء المحامين وأعضاء المجالس المخالفين، إعمالًا لمبدأ الشفافية وتحميل الجميع مسؤولياتهم.

وكان علام قد أصدر قرارًا، أمس الثلاثاء، بتكليف النقابات الفرعية وأعضائها بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك مع مجلس النقابة العامة، وفي مقدمتها الامتناع عن توريد الرسوم لمحاكم الاستئناف خلال فترة الاحتجاج.

 

مقالات مشابهة

  • نقيب المحامين: لا تهاون مع مخالفي قرارات النقابة بشأن الرسوم القضائية.. وسننشر قائمة بأسمائهم
  • نقيب المحامين: لا تهاون مع مخالفي قرارات النقابة وسننشر قائمة بأسمائهم
  • نقيب المحامين: لا تهاون مع مخالفي قرارات النقابة بشأن الرسوم القضائية.. وإجراءات تصعيدية دون تراجع
  • نقيب المحامين: لا تهاون مع مخالفي قرارات الرسوم القضائية.. والتحقيق مع المقصرين جارٍ
  • زيلينسكي: السلام الدائم مع روسيا لا يمكن تحقيقه سوى بموقف حاسم
  • تمهيدًا لإجراءات تأديبية.. نقيب المحامين يطالب النقابات الفرعية بحصر أسماء مخالفي قرار الامتناع عن توريد الرسوم
  • الدبيبة يطالب أوروبا بموقف حازم ضد “الإنفاق الموازي” وينفي نيته توطين المهاجرين
  • ارتفاع قيمة الرسوم القضائية|نقابة المحامين تُصعِّد إجراءاتها ضد القرار.. المحامون يمتنعون عن توريد رسوم لمحاكم الاستئناف ومأمورياتها لمدة 3 أيام
  • زيادة الرسوم القضائية.. المحامين تطالب أعضائها الالتزام بعدم توريد أي أموال
  • نقابة المحامين تؤكد اعتراضها على زيادة الرسوم القضائية.. وتدعو أعضائها لعدم توريد أي رسوم لخزائن محاكم الاستئناف