أيمن عطالله يطالب مجلس المحامين بموقف حاسم من إهانة كارنيه النقابة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
طالب الدكتور أيمن عطالله، المرشح السابق لعضوية مجلس نقابة المحامين، نقيب ومجلس النقابة بضرورة اتخاذ موقف صارم من واقعة إهانة كارنيه النقابة أمام محكمة جنايات المنصورة.
وقال عطالله في بيان له: الواقعة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي نُسبت إلى المستشار بهاء المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة بأن أهان كارنيه نقابة المحامين، عندما حضر أمامه أحد الزملاء المقيدين بجدول القيد الابتدائى فعلق المري بأن كارنيه المحامين تشتري بيه فرختين من الجمعية مش تترافع بيه".
وأضاف: لا بد أن يتحرك مجلس النقابة والنقيب بالتحقق من الواقعة أولا باستدعاء الزميل الذي تمت الواقعة في حقه والشاهدين عليها، وفي ضوء ذلك يتم التحرك للحفاظ على قيمة ومكانة وكرامة كارنيه النقابة، فحتى وإن كان هناك تقصير من المحامين فما كان يصح أبدا أن ينطق القاضي بهذا اللفظ.
وطالب بضرورة استغلال الحادثة في التحرك لتفعيل مواد الحصانة بقانون النقابة، لكن بعد التحقق من الواقعة وتوثيقها ومطالبته المحامين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتفعيل ادواتهم الرقابية ضد وزير العدل لمنع تكرار ذلك أمام المحاكم.
ولفت عطالله، أن المستشار بهاء المري يحظى باحترام المحامين مثله مثل باقي القضاه الذين يتعاملون مع المحامين بكل احترام وتقدير متبادل، لكن الواقعة لا يجب أن تمر مرور الكرام.
وعلق: "لا شجب ولا تنديد لكن تحرك فعلي من مجلس النقابة يحفظ قيمة ومكانة المحامي"، مؤكدا أن مجلس النقابة عليه دور كبير في الدورة الجديدة لضمان قيمة المحامي ومكانة كارنيه النقابة بكافة السبل والآليات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: کارنیه النقابة مجلس النقابة
إقرأ أيضاً:
فيتو أمريكي ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، الداعم الأكبر للكيان الصهيوني، اليوم الاربعاء، حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
ووفقل لوسائل إعلام مختلفة فأن جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي صوتوا لصالح مشروع القرار المقترح لوقف إطلاق النار في غزة عدا الولايات المتحدة.
وكان مشروع القرار يطالب بوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في قطاع غزة دون ربطه بإطلاق سراح الرهائن.
تم تطوير اقتراح وقف إطلاق النار من قبل عشرة أعضاء غير دائمين في المجلس، وكانت الولايات المتحدة في مركز القرار، ومن غير المؤكد ما إذا كانت ستستخدم حق النقض الفيتو.
من الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة دعمت في يونيو الماضي قرارًا مشابهًا يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن. ومع ذلك، فإن قرارات مجلس الأمن ليست ملزمة، وتظل إعلانية فقط.
وفي حالة عدم امتثال الأطراف، يتمتع المجلس بسلطة مستقبلية لاتخاذ تدابير ملزمة، بما في ذلك فرض عقوبات على إسرائيل.