أيمن عطالله يطالب مجلس المحامين بموقف حاسم من إهانة كارنيه النقابة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
طالب الدكتور أيمن عطالله، المرشح السابق لعضوية مجلس نقابة المحامين، نقيب ومجلس النقابة بضرورة اتخاذ موقف صارم من واقعة إهانة كارنيه النقابة أمام محكمة جنايات المنصورة.
وقال عطالله في بيان له: الواقعة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي نُسبت إلى المستشار بهاء المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة بأن أهان كارنيه نقابة المحامين، عندما حضر أمامه أحد الزملاء المقيدين بجدول القيد الابتدائى فعلق المري بأن كارنيه المحامين تشتري بيه فرختين من الجمعية مش تترافع بيه".
وأضاف: لا بد أن يتحرك مجلس النقابة والنقيب بالتحقق من الواقعة أولا باستدعاء الزميل الذي تمت الواقعة في حقه والشاهدين عليها، وفي ضوء ذلك يتم التحرك للحفاظ على قيمة ومكانة وكرامة كارنيه النقابة، فحتى وإن كان هناك تقصير من المحامين فما كان يصح أبدا أن ينطق القاضي بهذا اللفظ.
وطالب بضرورة استغلال الحادثة في التحرك لتفعيل مواد الحصانة بقانون النقابة، لكن بعد التحقق من الواقعة وتوثيقها ومطالبته المحامين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتفعيل ادواتهم الرقابية ضد وزير العدل لمنع تكرار ذلك أمام المحاكم.
ولفت عطالله، أن المستشار بهاء المري يحظى باحترام المحامين مثله مثل باقي القضاه الذين يتعاملون مع المحامين بكل احترام وتقدير متبادل، لكن الواقعة لا يجب أن تمر مرور الكرام.
وعلق: "لا شجب ولا تنديد لكن تحرك فعلي من مجلس النقابة يحفظ قيمة ومكانة المحامي"، مؤكدا أن مجلس النقابة عليه دور كبير في الدورة الجديدة لضمان قيمة المحامي ومكانة كارنيه النقابة بكافة السبل والآليات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: کارنیه النقابة مجلس النقابة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري يطالب بقطع الراتب عن النائب السابق(فائق الشيخ علي) لدعوته لتغيير النظام السياسي
آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 2:34 مبغداد/ شبكة أخبار العراق -طالب عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب ياسر اسكندر وتوت ، الخميس، رئيس البرلمان ورؤساء الكتل السياسية الى عرض التصويت بحجب راتب النائب السابق فائق الشيخ علي ، لظهوره مع الجماعات الاجرامية في سوريا.وقال وتوت في تصريح صحفي ، إن ” ظهور النائب السابق فائق الشيخ علي مع الجماعات الاجرامية في سوريا امر خطيرة ويصل الى تهمة التآمر على الدولة العراقية ، لذلك يتوجب محاسبته من قبل البرلمان”.واضاف ان ” العقوبات ومحاسبة أعضاء مجلس النواب من صلاحية مجلس النواب فقط كما ورد في الدستور”.وأشار إلى أن “الحكومة مطالبة بقطع رواتب الشخصيات التي تتمتع برواتب حكومية التي تظهر على وسائل الاعلام تهاجم العملية السياسية وتدعو الى أسقاطها”.ودعا وتوت، رئيس البرلمان ورؤساء الكتل السياسية إلى “عرض التصويت بحجب رواتب فائق الشيخ علي على مجلس النواب”.