الصناعة .. مناقشة سير تنفيذ استراتيجية توطين صناعة الألبان
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
وفي الاجتماع، الذي حضره المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، سام البشيري، وممثلو شركات صناعة الألبان، أشاد وكيل وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون المثمر بين الوزارة وشركات صناعة الألبان في إنجاح الاستراتيجية واستخدام الحليب المنتج محليا في مدخلات الصناعات الغذائية المختلفة .
وأكد استعداد الوزارة للعمل على تذليل الصعوبات وحل الاشكاليات أمام الصناعات الوطنية ودعم الانتاج المحلي بكل السبل والامكانيات .
وشدد على أهمية البدء بالتحول في صناعة الألبان لاستخدام الدهن الحيواني وفق الجدول الزمني المقر والمتفق عليه من الوزارة ومصانع الألبان .
وأشار وكيل وزارة الصناعة والتجارة إلى أن الوزارة منفتحة على مناقشة كافة ملاحظات منتجي ومصنعي الالبان وبما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي كما ونوعا .
من جهته أشار المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة إلى أهمية الالتزام بالمواصفات القياسية في صناعة الألبان ، لافتا إلى أهمية استمرار التنسيق بين الهيئة والمنتجين والمصنعين المحليين لاستكمال عملية التحول في إنتاج الحليب إلى الدهن الحيواني .
من جانبهم استعرض ممثلو مصانع الالبان الخطوات التي قطعوها في استخدام الحليب المنتج محليا في صناعة الالبان والصناعات الغذائية وعملية التحول نحو انتاج الحليب بالدهن الحيواني .
وثمنوا تجاوب وتعاون وزارة الصناعة والتجارة في حل الإشكاليات والعراقيل التي تواجههم .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: صناعة الألبان
إقرأ أيضاً:
متحدث الأوقاف: الفتوى مسئولية تتحملها الوزارة
أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن مشروع قانون تنظيم الفتاوى، الذي تقدمت به الوزارة كمقترح إلى مجلس النواب، يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
أوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.
وأوضح، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، مشيرًا إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.
أما النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح، ولفت "رسلان" إلى خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.
وأكد أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشددًا على أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة