"المونيتور": جماعات القرصنة استغلت هجمات الحوثي في البحر الأحمر لمعاودة نشاطها

منذ نوفمبر الماضي، وقعت أكثر من 20 حادثة قرصنة واختطاف في خليج عدن وحوض الصومال، ما أدى إلى تفاقم الضغوط المالية على شركات الشحن، بحسب تقرير لموقع "المونيتور" الأمريكي.

وشهد خليج عدن وحوض الصومال تجدداً في أعمال القرصنة في الأشهر الأخيرة، حيث تم تسجيل أكثر من 20 عملية قرصنة واختطاف منذ نوفمبر الماضي. في وقت يقول فيه الخبراء إن الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في البحر الأحمر، أدت إلى تحويل الاهتمام الدولي عن مكافحة القرصنة.

وأكد الموقع الأمريكي، في تقريره، أن هذا الأمر ترك فراغا أمنيا واضحا في المحيط الهندي.

وأعرب المسؤول في لجنة المحيط الهندي "راج موهابير"، وهي منظمة حكومية دولية تربط دول جزر جنوب غرب المحيط الهندي، للموقع عن قلقه من تدهور الأوضاع، مشيرا إلى أن جماعات القرصنة استغلت هذه الفرصة لمعاودة نشاطها.

كانت البحرية الهندية اتخذت إجراءات استباقية، حيث ألقت القبض على 35 قرصانا صوماليا من السفينة روين الأسبوع الماضي، بعد ثلاثة أشهر من اختطافها قبالة سواحل الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

وارتفعت وتيرة حوادث القرصنة هذه منذ نوفمبر الماضي، تزامنا مع بدء مليشيا الحوثي في اليمن تكثيف هجماتها على سفن الشحن.

من جانبه، يسلط الخبير البحري والأمني "إيان رالبي" الضوء على التأثير الكبير لهجمات الحوثيين على التجارة البحرية، قائلًا للمونيتور، إن تصرفاتهم لم تواجه عواقب كبيرة، وهو ما شجعهم على الاستمرار.

ومع تركيز الأصول البحرية الدولية أنشطتها في المقام الأول على حماية السفن من هجمات مليشيا الحوثي، يرى القراصنة فراغا يمكنهم الاستفادة منه، ما يسمح لهم بالعمل بثقة متزايدة.

وعلى الرغم من الجهود الجديرة بالثناء التي تبذلها البحرية الهندية بالتصدي بقوة لحوادث القرصنة، فإن القرصنة لا تزال مستمرة والقراصنة يعملون بجرأة أكبر، على حد تعبيره.

ويسهم عدم الاستقرار في الصومال أيضا بتفاقم تهديد القرصنة، وبالتحديد التوترات بين الصومال وإثيوبيا، بشأن صفقة الميناء التجاري على البحر الأحمر بين إثيوبيا وأرض الصومال الانفصالية، إذ تسبب التوتر بين الصومال وإثيوبيا في حدوث اضطرابات في مقديشو، ودفع دول المنطقة إلى الانحياز إلى أحد الطرفين.

ويحذر الخبير الأمني "رالبي"، استنادا إلى عمله كمستشار للأمن البحري لحلف شمال الأطلسي، من أن عدم الاستقرار هذا يمكن أن يعيد خلق ظروفا مماثلة لتلك التي سهلت انتشار القرصنة في المنطقة قبل حوالي خمسة عشر عاما.

غير أن كبير محللي شؤون شرق إفريقيا في مجموعة الأزمات عمر محمود، يرى أن أعمال القرصنة قبالة الساحل الصومالي، لا تزال أقل بكثير من ذروتها، برغم الزيادة المثيرة للقلق لتلك الأنشطة في الآونة الأخيرة.

ويعزو "محمود" هذا الارتفاع إلى من وصفها بالشبكات الإجرامية الانتهازية في الصومال التي تستغل البيئة الحالية لمعاودة أنشطتها.

علاوة على ذلك، يشير كبير المحللين إلى أن العوامل المحلية والفراغ الناجم في المحيط الهندي، بسبب هجمات مليشيا الحوثي، وفرا للقراصنة بيئة عمل أكثر ملاءمة، للعودة الى أنشطة القرصنة.

وتشير التقديرات إلى أن القرصنة تكلف الاقتصاد العالمي حوالي 25 مليار دولار سنويا، والعديد من القراصنة هم من الصومال. وهناك أيضا قراصنة يعملون في خليج غينيا، وجنوب شرق آسيا، ومنطقة البحر الكاريبي، وخليج المكسيك.

غير أن هجمات القراصنة أقل تدميرا للتجارة العالمية بكثير من هجمات مليشيا الحوثي. فبشكل أساسي، يتم استهداف سفن الصيد القريبة من الشاطئ، وتنتهي غالبا بدفع فدية، بحسب ما قال الدكتور "بيتر فيجو جاكوبسن" من كلية الدفاع الملكية الدنماركية، للموقع.

فمن وجهة نظره، أدت الهجمات إلى رفع أقساط التأمين وتكلفة استئجار حراس مسلحين. ولكن دفع ما بين 10 آلاف و20 ألف دولار لكل رحلة، ليس بالأمر الذي من شأنه أن يعطل التجارة العالمية.

في المقابل، أجبرت هجمات مليشيا الحوثي، السفن على اتخاذ مسارات أطول حول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا لتجنب البحر الأحمر، ما أدى إلى تكاليف مالية كبيرة لصناعة الشحن وتجارة النقل البحري.

يقول الخبراء، إن العمليات الفعالة التي تقوم بها القوات البحرية الدولية وأنظمة الملاحقة القضائية، جعلت القرصنة غير مجدية في الماضي. ومع ذلك، فإن عودة القرصنة في المحيط الهندي تشكل تحديا متعدد الأوجه وسط الاضطرابات الإقليمية والتداعيات الاقتصادية العالمية.

وهو ما يستدعي العمل والتعاون المستمرين لمعالجة الأسباب الجذرية ومنع ظهورها مرة أخرى، فيما تبرز الحاجة إلى الالتزام بإرشادات الحماية الذاتية، بما في ذلك استخدام الحراس المسلحين، والحفاظ على وجود بحري دولي مستمر لمنع تفاقم تهديد القرصنة الحالي، بحسب "المونيتور".

المصدر: وكالة خبر للأنباء