بعد أعوام من إطلاق سراحه.. فرنسا ترحل مغربيا مدانا بالإرهاب
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
رحلت السلطات الفرنسية المغربي رشيد أيت الحاج الذي تمت إدانته عام 2007 بالإرهاب وجرد من الجنسية الفرنسية، إلى المغرب، وفق ما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على منصة إكس، السبت.
وكان حكم على رشيد أيت الحاج الذي دين مع 4 آخرين هم 3 فرنسيين-مغاربة وفرنسي-تركي، بالحبس 8 سنوات بـ"الانتماء إلى جمعية إجرامية بغية التحضير لعمل إرهابي".
وحوكم الرجال الخمسة لارتباطهم بشكل مباشر إلى حد ما بأعضاء جماعة مسؤولة عن هجمات وقعت في الدار البيضاء (المغرب)، في 16 مايو 2003.
وقُتل في تلك الهجمات 45 شخصا بينهم 3 فرنسيين، وجرح نحو مئة، في عمليات استهدفت مطعما وفندقا ومقر جمعية يهودية.
وكان قد أطلق سراحهم بين العامين 2009 و2011. لكن رشيد أيت الحاج بقي يثير قلق السلطات منذ إطلاق سراحه، إذ يشتبه بأنه تواصل على نحو مباشر مع سيد أحمد غلام المخطط لهجوم تم إحباطه على كنيسة في مدينة فيلجيوف، قرب باريس، في العام 2015.
وكان الخمسة جردوا من الجنسية الفرنسية عام 2015 بمراسيم نشرت في الجريدة الرسمية بناء على طلب وزير الداخلية حينها برنار كازنوف، على الرغم من التماس تم تقديمه إلى مجلس شورى الدولة.
واعتبرت الهيئة القضائية العليا أنه "نظرا إلى طبيعة الأفعال الإرهابية المرتكبة وخطورتها" فإن "عقوبة التجريد من الجنسية لم تأخذ طابعا غير متناسب".
وشددت على أنه "في كل حالة، لم يكن سلوك الشخص المعني في مرحلة ما بعد الأفعال المرتكبة يسمح بإعادة النظر في هذا التقييم".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يلغي زيارته إلى فرنسا بسبب تدخل فرنسي في مشروع استثماري
أعلن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عن إلغاء زيارته المرتقبة إلى فرنسا، بما في ذلك اللقاء المبرمج مع منظمة أرباب العمل في فرنسا “ميديف”.
وأوضح المجلس أن قرار الإلغاء جاء على خلفية الإجراء الذي اتخذته السلطات الفرنسية، المتمثل في الضغط القوي على مسيّر مؤسسة فرنسية للنقل البحري، للعدول عن التوجه إلى الجزائر من أجل تجسيد مشروع استثماري.
وأشار المجلس إلى أن إلغاء زيارة المسير الفرنسي جاء بتحفيز مباشر من السلطات الفرنسية، بذريعة “الأزمة القائمة بين البلدين”، وهو ما اعتبره المجلس تناقضاً صارخاً مع التصريحات الرسمية التي تدعو إلى التهدئة وإعادة العلاقات الجزائرية-الفرنسية إلى وضعها الطبيعي.
وأضاف أن هذا التناقض يتجلى في خطاب السلطات الفرنسية ذاتها، التي لطالما عبّرت عن انشغالها إزاء المشاركة المحدودة للمؤسسات الفرنسية في المناقصات الدولية بالجزائر، في حين أنها تتخذ إجراءات تعرقل المبادرات الاستثمارية الخاصة.
وجدد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري التزامه اتجاه الشراكات الدولية القائمة على مبدأ المعاملة بالمثل، الشفافية، والاحترام المتبادل، مؤكداً في الوقت ذاته أنه سيظل مجنداً للدفاع عن مصالح الاقتصاد الجزائري وفاعليه.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية