هيئة الدواء تناقش أحدث مستجدات الإصدار الخامس لدستور الأدوية المصري
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
عقدت اللجنة الدائمة لصياغة مسودة دستور الأدوية المصري اجتماعها الحادي عشر لمناقشة أحدث المستجدات الخاصة بالإصدار الخامس لدستور الأدوية المصري وذلك بمقر هيئة الدواء بالعجوزة.
أخبار متعلقة
الصحة: حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 12 مليون و500 ألف خدمة مجانية للمواطنين خلال 32 يومًا
«الرعاية الصحية» تعلن فتح باب القبول للالتحاق بمدارس ومعاهد التمريض بمحافظات «التأمين الشامل»
وزير الصحة يبحث مع نظيره الإيطالى التعاون فى «الصناعات الدوائية»
تناول الاجتماع مناقشة آليات إصدار النسخة الخامسة لدستور الدواء المصري، كما تم استعراض آخر مستجدات محتوى الدستور، إلى جانب أهم المستجدات الخاصة بأعمال تطبيق الهاتف وقاعدة البيانات الخاصة بالدستور الدوائي المصري.
كما تم مناقشة أطر التعاون الدولي مع دستور الأدوية الأمريكي، والأنشطة التي يجري تنسيقها مع ممثلي دستور الأدوية الأمريكي بعد توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين لتبادل الخبرات في مجالات العمل ذات الصلة، بما يضمن تطبيق المعايير العالمية للتأكد من سلامة وجودة المستحضرات الطبية.
بالإضافة إلى تقديم شرحاً تفصيلياً للخدمات الاستشارية التي سيتم تقديمها عن طريق الدستور الدوائي المصري لدعم قطاع صناعة الدواء بمصر.
حضر الاجتماع الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية ورئيس اللجنة، وباقي أعضاء اللجنة من أساتذة الجامعات المصرية، والخبراء بعدد من المؤسسات الحكومية، والمختصين بملف دستور الأدوية المصري بهيئة الدواء المصرية.
وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم وتوطين صناعة الدواء بمصر، ووضع الأطر والسياسات والاستراتيجيات المنظمة لسوق الدواء.
هيئة الدواء رئيس هيئة الدواء المصرية الدستور الدوائي المصريالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين هيئة الدواء زي النهاردة هیئة الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
دستور سوريا الجديد: الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع
دمشق (زمان التركية)-أعلنت اللجنة الدستورية السورية اليوم أنها سلمت مسودة دستور المرحلة الانتقالية إلى الرئيس السوري أحمد الشرع.
وأكدت اللجنة أن اسم دولة سورية سيبقى “الجمهورية العربية السورية” ولن يطرأ عليه أي تغيير.
وينص مشروع الدستور على أن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع في سوريا، وأن الدولة تحمي أراضيها وشعبها.
وتم التأكيد أيضاً على أن جميع المواطنين السوريين، دون تمييز، لهم نفس الحقوق والواجبات.
وبحسب بيان اللجنة، فإن المرحلة الدستورية الجديدة ستكون تقاسم السلطة بين البرلمان والرئاسة.
وسوف يمارس البرلمان السلطة التشريعية، ولكن السلطة التنفيذية ستكون في أيدي الرئيس.
ويستطيع الرئيس إعلان حالة الطوارئ عندما يكون ذلك ضروريا، كما سيكون للوزراء اتصال مباشر مع الرئيس.
ويؤكد مشروع الدستور على أن السلطة القضائية ستكون مستقلة ولا يجوز لأحد التدخل في عملها.
وفي الوقت نفسه، يستطيع البرلمان إقالة الرئيس من منصبه وإصدار عفو عام.
وأوضحت اللجنة أن المرحلة الانتقالية ستستمر خمس سنوات، وأنه يجب تشكيل لجنة خاصة خلال هذه المرحلة لإعداد دستور طويل الأمد.
ويؤكد المشروع أيضاً على الحق في حرية التعبير والتواصل، وستحترم الجمهورية السورية القانون الدولي.
Tags: الجمهورية العربية السوريةاللجنة الدستوريةدستور سورياسوريا
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد