عاجل : من 3 دول عربية .. غالانت يبلغ نتنياهو بتقدم محادثات نشر قوة دولية في غزة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
سرايا - قال إعلام عبري، أن وزير الدفاع يوآف غالانت أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الجمعة، بأن في المحادثات مع الولايات المتحدة تقدماً بشأن مقترح تشكيل قوات متعددة الجنسيات وإدخالها إلى قطاع غزة.
وذكرت القناة 12 العبرية الخاصة أنّ غالانت أجرى محادثات مع مسؤولين أمريكيين، خلال زيارته لواشنطن قبل أيام، بشأن تشكيل قوة متعددة الجنسيات وإدخالها إلى غزة لتكون مسؤولة عن أمن المنطقة وإدخال المساعدات الإنسانية وتنظيم توزيعها .
وزعمت أن هذه المحادثات أسفرت عن تقدم لم توضحه، لافتة إلى عناصر تلك القوة ستكون من 3 دول عربية ، دون أن تسميها.
وأضافت أنّه من غير المؤكد حتى الآن إن كانت هذه القوة ستضم جنوداً أمريكيين من عدمه.
والخميس، تحدث موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي، عن أنّ غالانت، عرض على واشنطن تشكيل قوات متعددة الجنسيات لإدخالها إلى قطاع غزة.
كما قالت صحيفة بوليتيكو الأمريكية إن واشنطن تدرس نشر قوة حفظ سلام في غزة، فيما تناقش وزارة الدفاع (البنتاغون) تمويلها.
على الرغم من أن الولايات المتحدة، أجرت محادثات لأشهر مع الشركاء الإقليميين حول الشكل الذي ستبدو عليه تركيبة هذه القوة، لم يُبد أي منهم تأييده للمشاركة فيها.
وأبلغت دول الشرق الأوسط إدارة بايدن أنها لن تفكر في المشاركة إلا مع خطة جادة لـ حل الدولتين .
وفي 7 مارس/آذار الجاري، أكد وزراء الخارجية العرب، في قرار اعتمدوه خلال أعمال الدورة 161 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري الذي عقد بالقاهرة، دعمهم تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، ضمن رؤية سياسية شاملة تستند إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين .
وشدد القرار على رفضه بشكل قاطع الخطط الإسرائيلية لما يُسمى باليوم التالي للحرب .
كما أدلى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بتصريح صحفي في وقت سابق قال فيه إن الأردن لن يرسل أي قوات عسكرية إلى غزة، ولن يقبل استبدال جندي أردني بالجندي الإسرائيلي .
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بينها اليمن.. قائمة الجنسيات التي ستفرض عليها إدارة ترامب حظر سفر
نقلت رويترز عن مصادر "مطلعة" ووثيقة داخلية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس فرض قيود سفر واسعة على مواطني عشرات الدول بينها اليمن، في إطار حظر سفر جديد.
وقال مسؤول أميركي لرويترز تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن القائمة قد تتغير، كما أنها في انتظار موافقة الإدارة بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو.
وفيما يلي قائمة الدول المعنية بالقرار وفقا لما ورد في المذكرة مقسمة إلى ثلاث مجموعات منفصلة:
تعليق كامل لتأشيرات السفر
يشمل أفغانستان وكوبا وإيران وليبيا وكوريا الشمالية والصومال والسودان وسوريا وفنزويلا واليمن.
تعليق جزئي لتأشيرات السفر
يشمل إريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وجنوب السودان، ويطال السائحين والطلبة كما أن بعض التأشيرات الأخرى قد تتأثر.
دول مرشحة لتعليق جزئي لتأشيرات السفر
تشمل أنغولا وأنتيغوا وباربودا وروسيا البيضاء وبنين وبوتان وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون وتشاد وجمهورية الكونجو الديمقراطية والدومينيك وغينيا الاستوائية وغامبيا وليبريا ومالاوي وموريتانيا وباكستان وجمهورية الكونغو وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وساو تومي وبرينسيب وسييرا ليون وتيمور الشرقية وتركمانستان وفانواتو.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى وزارة الخارجية الأميركية مهلة 60 يومًا لإعداد تقرير للبيت الأبيض بتلك القائمة، مما يعني أنه يجب تقديم هذه القائمة الأسبوع المقبل.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها تتبع الأمر التنفيذي وإنها "مُلتزمة بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الحفاظ على أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية التأشيرات لدينا".
تعود سياسة ترامب في حظر دخول مواطني بعض الدول إلى حملته الانتخابية في ديسمبر 2015، وبعد أن تولى منصبه في يناير 2017، أصدر ما أصبح أول سلسلة من قرارات حظر السفر.
في البداية، كانت تركز على مجموعة من الدول ذات الأغلبية المسلمة، لكن لاحقًا شملت أيضًا دولًا أخرى منخفضة الدخل، بما في ذلك في أفريقيا.
وعندما تولى جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة في يناير 2021، ألغى حظر السفر وعاد إلى نظام التدقيق الفردي للأشخاص من تلك الدول.
وفي أمره التنفيذي في يناير، قال ترامب إنه يتخذ هذه الإجراءات لحماية المواطنين الأميركيين "من الأجانب الذين ينوون ارتكاب هجمات إرهابية أو تهديد أمننا القومي أو تبني أيديولوجيات كراهية أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة".
ومن غير الواضح ما إذا كان الأشخاص الذين لديهم تأشيرات سارية سيتم استثناؤهم من الحظر، أو إذا كانت تأشيراتهم ستُلغى. والصورة غير واضحة أيضا ما إذا كان حاملو البطاقة الخضراء، الذين تمت الموافقة على إقامتهم الدائمة، سيتأثرون بالقرارا أم لا.