الموارد تباشر بحملة كبرى لإزالة العوائق والترسبات الطينية من قناة الثرثار
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
السبت, 30 مارس 2024 10:26 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، عن المباشرة بتنفيذ حملة كبرى لإزالة العوائق والترسبات الطينية من قناة الثرثار الأروائية إبتداءً من مؤخر سدة سامراء بمحافظة صلاح الدين وحتى ناظم التقسيم بالأنبار وبطول 96 كم.
وقال مدير عام الهيأة العامة للسدود والخزانات علي راضي في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، إن “الهيأة وبالتنسيق مع دائرة تنفيذ أعمال كري الأنهر والهيأة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل، باشرت بإزالة العوائق والترسبات الطينية والجسور المتضررة خلال فترة سيطرة عصابات داعش الأرهابية على المنطقة بهدف إيصال الكميات المقررة من مياه نهر دجلة الى الفرات عبر ناظم التقسيم” .
وأوضح راضي، أن “وزير الموارد المائية عون ذياب وجه بإن تنجز الحملة بالكامل خلال إسبوع واحد “.
وأضاف إن “أهمية القناة الأروائية كونها الشريان الرئيسي لتعزيز نهر الفرات بالإطلاقات المائية”، مشيراً إلى أن “الحملة تأتي لديمومة تعزيز نهر الفرات بالإطلاقات المائية من نهر دجلة نتيجة للانخفاض الكبير الذي عانت منه إيرادات نهر الفرات”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
التحريات
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
النيابة تهيب بالجميع عدم تداول أخبار تتعلق بسير التحقيقات
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.