يوم الخميس.. ماذا سيجري أمام مصرف لبنان؟
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
توجه أبناء القرى الحدودية في "إتحاد المودعين في المصارف اللبنانية"، إلى "جميع المودعين، أبناء مناطق المواجهة مع العدو، لرفع صوت الحق أمام مبنى مصرف لبنان في بيروت، عند الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس المقبل". وفي بيان لهم، قال أبناء القرى الحدودية: "لا شك أن العمليات العسكرية المعادية التي نتعرض لها منذ حوالى الـ6 أشهر، سببت لنا جميعاً الكثير من الخسائر والأضرار المادية في بيوتنا وأملاكنا ومزروعاتنا ومصالحنا التجارية والاقتصادية، وهي كلها لا يمكن مقارنتها بدماء الشهداء الذين سقطوا وبالمخاطر التي يواجهها يومياً أبناء الجنوب".
أضافوا: "لن تنتظر من الدولة، المفلسة والعاجزة عن توفير مصادر تمويل للتعويضات، أن تقدّم لنا أكثر من كرتونة إعاشة، والوعود الكاذبة والمراوغة والمماطلة في التعويض.. أن كل ما تعرضنا له من أضرار وخسائر مادية وتوقف مصالح، بالأخص في قرانا وبلداتنا الحدودية، هو وسام شرف على صدورنا. ونحن المودعون لدينا كافة الإمكانيات الذاتية لإصلاح الأضرار والاستمرار في الصمود إعتماداً على أموالنا المحجوزة في المصارف، التي علينا العمل جميعاً لاستعادتها. لن ننتظر منّة أو مكرمة من أحد، لا من الدولة أو من أي جهة كان. بأموالنا سنحفظ صمودنا وكرامتنا. من هذا المنطلق وحفظاً لكرامتنا وللتمكن من توفير ما يلزم لإصلاح الأضرار وتعزيز الصمود، ندعوكم جميعاً للمشاركة في التحرك السلمي الديموقراطي، أمام المصرف المركزي الخميس المقبل".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزيرا «الإسكان» والتنمية المحلية أمام النواب الأسبوع المقبل
يشهد مجلس النواب في جلساته العامة الأسبوع المقبل، مناقشة عددا من الملفات على المستوى التشريعي والرقابي.
ويناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، إذ يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم، والتزاماتهم المختلفة، في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
ويواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، حيث يمثل تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ويشهد مجلس النواب مناقشة الجانب الرقابي، من خلال عرض كلا من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وسبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
وبيان الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج «تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع»، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.