قرار قضائي حول متهم ببيع كاميرات مراقبة بدون ترخيص
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أصدرت النيابة المختصة، قرارا بحبس صاحب محل لبيع كاميرات المراقبة وأجهزة تقوية الشبكات، غير المصرح بتداولها، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
كانت تمكَّنت أجهزة الأمن من ضبط صاحب محل بالقاهرة لقيامه ببيع وتداول كاميرات مراقبة وأجهزة تقوية شبكات غير مصرح بتداولها.
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب محل كائن بدائرة القسم ببيع وتداول كاميرات مراقبة وأجهزة تقوية شبكات غير مصرح بتداولها، تم ضبطه حال تواجده بالمحل ملكه وعثر بداخل المحل على عدد 67 كاميرا مختلفة الأشكال والأحجام وجهاز مقوى شبكات.
المشدد 5 سنوات لعاطلين متورطين بتزوير رخص سيارات
قضت محكمة جنايات القاهرة، بعابدين، بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطلين متورطين بتزوير رخص سيارات للمواطنين في منطقة الزيتون.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين كوَّنا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وأوهما ضحاياهما بقدرتهما على توفير رخص سيارات لهم من إدارات المرور مقابل حصولهما على مبالغ مالية متفق عليها.
وكانت مباحث الأموال العامة تمكنت من ضبط عاطلين متورطين في تزوير محررات رسمية والنصب على المواطنين.
وضُبِطَ بحوزتهما رخصتا قيادة، و3 كارنيهات مزورة منسوبة لجهات حكومية وأوراق بيضاء وهاتفان محمول بهما صور لأشخاص ورخص قيادة.
وتحرر المحضر اللازم، وأُخطِرَت النيابة العامة، التي أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت السابق.
وفى سياق آخر ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 4 عاطلين وخادمة لقيامهم باعمال سرقات بالتجمع والمرج وقصر النيل .
تعود الواقعة عنذما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول حال استقلالهما سيارة مُحمل عليها عدد من الأسياخ الحديدية ، واعترفا بسرقتها من داخل مول تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" بقصد التصرف فيها بالبيع لتجار الخردة.
كما تم ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج حال إستقلالهما سيارة أجرة "تاكسى" ملك أحدهما وبحوزتهما (8 بطاريات - 3 مفتاح أوتوماتيك) وإعترفا بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة بطاريات كبائن الإتصالات بأسلوب "الفك" وأقرا بإرتكابهما عدد (3) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة التحقيقات حبس أجهزة الأمن مباحث
إقرأ أيضاً:
“الطيران المدني” تصدر أول لائحة وطنية بشأن ترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة أول لائحة وطنية في منطقة الشرق الأوسط بشأن ترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار (CAR Airspace Part Uspace) .
وقال بيان صحفي صادر اليوم إن هذه الخطوة تأتي دعماً للجهود المستمرة في تمكين البنية التحتية والتنظيمية لعمليات الطائرات بدون طيار، والتي تُعد من القطاعات الناشئة وسريعة النمو في مجال النقل الجوي خلال المرحلة القادمة.
وتحدد هذه اللائحة المعايير والمتطلبات التشغيلية للجهات الراغبة في تقديم خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار ضمن المجال الجوي للدولة، مع ضمان بيئة تنظيمية تدعم التشغيل الفعّال والآمن.
وتتميز اللائحة الجديدة بشموليتها، إذ تغطي جميع جوانب ترخيص مزودي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار، بما في ذلك التعاقدات، والتدريب، والجودة، والسلامة، والتخطيط المستقبلي، والتدقيق، والترخيص.
ويهدف ذلك إلى ضمان التكامل السلس بين عمليات الطائرات بدون طيار والطيران التجاري القائم في الدولة، من خلال اعتماد جهات مرخصة تقدم خدمات الملاحة الجوية لهذه الطائرات بفعالية وكفاءة.
وقال سعادة سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: إن إصدار أول لائحة وطنية لترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار يعد خطوة محورية لمواكبة التطورات المتسارعة والاستثمارات العالمية المستدامة في هذا المجال، حيث أن هذه اللائحة لا تمثل مجرد إطار تنظيمي، بل تعكس إلتزامًا راسخًا بضمان أعلى معايير السلامة وتعزيز الابتكار في مجالنا الجوي، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة، ومع التوقعات بتضاعف عمليات الطائرات بدون طيار خلال السنوات المقبلة، ستوفر هذه البيئة التنظيمية نموذجًا متكاملًا واستباقيًا يعزز التكامل مع الطيران التجاري، ويدعم ريادة بلادنا في قطاع الطيران العالمي.
من جهته قال عقيل أحمد الزرعوني، مساعد المدير العام لقطاع شؤون سلامة الطيران: تمثل هذه اللائحة حجر أساس في استراتيجيتنا لدمج التقنيات المتقدمة للطائرات بدون طيار في المجال الجوي بشكل آمن من خلال وضع معايير واضحة للترخيص، تضمن بأن جميع المزودين يعملون بأعلى مستويات السلامة والاحترافية، ولن تدعم هذه المبادرة نمو صناعة الطائرات بدون طيار فحسب، بل ستعزز أيضًا السلامة والكفاءة العامة للمجال الجوي الوطني، مما يجعل دولة الإمارات معيارًا إقليميًا للممارسات المبتكرة والمسؤولة في مجال الطيران.
ووفق الهيئة فقد أصبح التطور السريع والمنتشر لاستخدام الطائرات بدون طيار ضرورة تستوجب وضع أساليب ولوائح تنظيمية جديدة، إذ يتسارع الطلب على استخدام المجال الجوي للطائرات بدون طيار، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد العمليات التشغيلية في الدولة خلال السنوات القادمة، مدفوعًا بالتطور التقني المستمر.وام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل