«زراعة الإسكندرية» تصدر توصيات لرعاية وضمان إنتاج وفير من محصول القمح
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أعلن الدكتور إبراهيم قاسم، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إصدار توجيهات وتوصيات لمزارعي القمح للحصول على إنتاج وفير وجيد هذا الموسم، مشيرا إلى عقد ندوة إرشادية بحضور المهندسة تريزه سعد عطا الله، مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، والدكتورة دعاء خميس محمد، مدير إدارة شؤون الإرشاد الزراعي والمهندسة جهاد السعيد الشاذلي، رئيس قسم المحاصيل الحقلية بالمديرية لتنفيذ الاجتماع الأول للحملة القومية للقمح بالإسكندرية موسم 2024/2023، بالقاعة الإرشادية بالمديرية.
وأشار قاسم، إلى أنه جرى مناقشة أحوال محصول القمح بعد فتره طويلة من البرودة والصقيع، وأهم المشكلات والمعوقات المثارة من الأخصائيين، والحلول المقترحة من اللجنة العلمية، حيث تم التوصية على حث وتوعية المزارعين، بضرورة توريد القمح هذا العام.
- الاهتمام بالري في هذه المرحلة من عمر النبات، وهي مرحلة الطور اللبنى والعجيني، للتطويل فترة امتلاء الحبوب، مع مراعاة أن يكون الري على الحامي وعلى فترات متقاربة، وعدم الري أثناء هبوب الرياح لتجنب الرقاد.
- عند النضج الفسيولوجي «اصفرار حامل السنبلة» يمنع الري تماما.
- عدم إضافة التسميد النتروجيني بعد طرد السنابل.
- تفادي التغريق أو التعطيش أثناء ري القمح عموما.
- أهم الأمراض التي تصيب القمح وكيفية مكافحتها.
- أهم الآفات الحشرية مثل المن والقواقع، وكيفية مكافحتها عن طريق المكافحة بالطعم السام والجاذب.
- مراعاه عدم التأخر في الحصاد حتى نتفادى مشاكل انفراط الحبوب.
- ضرورة المرور المتكرر لمتابعة ظهور الأصداء ومقاومتها، خاصة في الزراعات المتأخرة.
المحصول بحالة جيدةأوضح قاسم، أنه جرى التأكيد خلال الاجتماع، على أن المحصول بحاله جيدة، ولا توجد أي إصابات نتيجة اهتمام مسؤولي متابعة محصول القمح بمديرية الزراعة بالإسكندرية وتوجيهاتهم لمزارعي القمح، وهم الدكتورة ثناء حمد عبد السلام رئيس الحملة القومية للقمح، الدكتور رمضان بهي الدين محمد، أستاذ متفرغ بقسم بحوث حشرات القمح، الدكتور إبراهيم دراز، دكتور بقسم بحوث أمراض القمح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زراعة الإسكندرية محصول القمح مقاومة الأمراض محصول وفير
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: الإمارات نجحت في بناء منظومة نوعية متكاملة لرعاية الطفولة
أكد برلمانيون إماراتيون أن دولة الإمارات نجحت في تكوين منظومة متكاملة لرعاية الطفل اجتماعياً وقانونياً بعد تضافر جهود مؤسسات وقطاعات متخصصة عملت على بناء كل ما قد يسهم في تقديم أفضل الرعاية للطفل ودعمه والمساهمة ايجابياً في تطوير امكانياته وقدراته ضمن محيط اجتماعي وأسري داعم وقائم على أسس سليمة ومترابطة.
ولفت عضو المجلس الوطني الاتحادي، محمد الظهوري في تصريح خاص لـ24 أن "دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً برعاية الطفل وتنميته، إيمانًا منها بأن الأطفال هم أساس المستقبل. ويأتي يوم الطفل الإماراتي في 15 مارس ليؤكد على حقوق الأطفال في التعليم، والرعاية الصحية، والحماية، مع توفير بيئة آمنة وداعمة لنموهم".
وقال: "الإمارات أطلقت العديد من المبادرات والتشريعات التي تضمن رفاهية الطفل، مثل قانون وديمة الذي يحمي حقوق الأطفال، وبرامج التنمية المبكرة التي تهدف إلى توفير تعليم متكامل ومتطور. كما تحرص الدولة على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وضمان توفير أفضل الفرص لهم للنمو في بيئة محفزة وآمنة".
الطفل محور أساسي
وأضافت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة مريم البدواوي، تحتفل دولة الإمارات في 15 من مارس بيوم الطفل الإماراتي الذي يسهم في تعزيز الوعي بحقوق الأطفال في بيئة صحية وآمنة تدعم نموهم، الذي يعكس رؤية القيادة الحكيمة وجهودها في حماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاهيتهم. ويسلط هذا اليوم الضوء على التشريعات الرائدة في الدولة مثل قانون "وديمة"، الذي يضمن حماية الأطفال من الإهمال والعنف ويوفر لهم بيئة آمنة للنمو والتطور. كما تشمل منظومة حماية الطفل في الدولة جوانب التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية والعنف الأسري.
ونوهت البدواوي إلى أن استحداث وزارة الأسرة يعكس رؤية الإمارات في بناء جيل واعٍ يساهم في التنمية المستدامة، مما يعزز من مكانة الطفل كمحور أساسي في المجتمع.
تمكين الطفل
وأشار عضو المجلس الوطني الاتحادي محمد الكشف، "منذ تأسيس دولة الاتحاد في 2 ديسمبر(كانون الأول) 1971 على أيدي آبائنا وأجدادنا المؤسسين ويحظى الطفل الإماراتي برعاية واهتمام منقطع النظير، حيث قدم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه المؤسسين كل سبل الدعم والتمكين للطفل، ووفروا له أفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية بما يساهم بشكل فاعل في تنشأته بشكل سليم وصحي وآمن ومستقر، وقد سارت القيادة الحكيمة للدولة على نفس خطى ونهج الآباء والأجداد المؤسسين في توفير أقصى سبل الدعم والتمكين والاهتمام للطفل الإماراتي، فضلاً عن توفير الأمن والأمان له واتخاذ كل السبل لحماية حقوقه ورعايته أفضل رعاية".
تشريعات حماية الأطفال
ومن جانبها قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة موزه محمد الشحي، أن "تشريعات حماية الأطفال في القانون الإماراتي تلعب دوراً أساسياً في ضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال، فالقانون الإماراتي يلزم بحماية حقوق الأطفال وفقاً للاتفاقيات الدولية، كاتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، وقد منع قانون حماية الطفل (وديمة) في الإمارات جميع أشكال العنف ضد الأطفال، سواء الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الاقتصادي، وألزم الإبلاغ عن أي حالات إساءة قد تحدث".
وتابعت "حدد القانون دور الجهات الحكومية مثل وزارة تنمية المجتمع والنيابة العامة والشرطة في توفير الحماية للأطفال ومتابعة قضاياهم، وفرض القانون عقوبات صارمة على منتهكي حقوق الأطفال، مما يردع أي انتهاكات قد يتعرضون لها، واشتمل القانون مواد تضمن حصول الأطفال على التعليم الإلزامي والرعاية الصحية المناسبة، مما يسهم في تنميتهم بشكل سليم، ومنع القانون تشغيل الأطفال في أعمال خطرة أو استغلالهم بأي شكل قد يضر بمصلحتهم".
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً