صندوق النرويج السيادي أكثر الرابحين من أسهم شركات التكنولوجيا
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
تعمل الصناديق السيادية التي أنشأتها العديد من الدول حول العالم منذ خمسينيات القرن الماضي على استثمار ما لديها من فوائض مالية في الأسهم والسندات والعقارات والتكنولوجيا وغيرها من الاستثمارات بهدف الادخار لبناء وفورات مالية للأجيال القادمة، فضلًا عن تحصين الاقتصاد من التقلبات في أسواق النفط، أحد أهم الأهداف التي تسعى الدول النفطية إلى تحقيقها، ويعود تاريخ أول صندوق سيادي في العالم إلى العام 1953 وأنشأته دولة الكويت تحت اسم الهيئة العامة للاستثمار.
في السطور التالية تستعرض أكبر صندوق سيادي من حيث حجم الاستثمارات وهو الصندوق السيادي النرويجي (الأكبر في العالم) بقيمة 1.4 تريليون دولار موزعًا على أكثر من 8800 شركة منتشرة في نحو 72 دولة حول العالم.
وفي عام 2023، حقق صندوق النرويج أرباحًا قياسية بلغت 213 مليار دولار بدعم من النتائج القوية لاستثماراته في قطاع التكنولوجيا، إلا أنه كان قد سجل خسائر بـ 1.64 مليار دولار في 2022 بسبب ظروف السوق غير العادية في ذلك الوقت الناجمة عن تأثر الأسواق بالحرب في أوروبا والتضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة، علما بأن أكبر خسارة سابقة للصندوق كانت 63.3 مليار دولار عام 2008. وخلال السنوات الماضية أضاف الصندوق قيمة بمتوسط عائد اسمي 6%، وحقق خلالها اقتصاد النرويج متوسط نمو نسبته 1.8%.
70.5% من المحفظة الاستثمارية لصندوق النرويج السيادي تتكون من للأسهموذكر موقع «جلوبال إس دبليو إف»، و «فيجوال كابيتالست»، أن المحفظة الاستثمارية لصندوق النرويج السيادي تتكون من 70.5% للأسهم بقيمة 973 مليار دولار، و 27.1% (374 مليار دولار) قيمة الاستثمار في أدوات الدخل الثابت (سندات حكومية وبنوك)، و 2.2% عقارات بـ 30 مليار دولار، واخيرًا تصل استثمار الصندوق في البنية التحتية 0.2% بواقع 3 مليارات دولار، حتى 30 سبتمبر 2023.
ويعد الصندوق أكبر مستثمر منفرد في الأسهم حول العالم، وتتركز أكبر خمس حيازات في محفظته في قطاع التكنولوجيا على رأسها «آبل»، وتتوزع استثماراته في أسواق الأسهم في عدد من الدول حصدت الولايات المتحدة على النصيب الأكبر فيما يلي: آبل 33.2 مليار دولار، و مايكروسوفت 30.8 مليار دولار، ألفابت 16.1 مليار، أمازون 14.1 مليار دولار، إنفيديا 12.2 مليار، ميتا 9.3
مليار دولار، تسلا 7.4 مليار، ثم الاستثمار في أسهم شركة نستله السويسرية 9.3 مليار، و تي إس إم سي التايوانية 7.8 مليار، وأخيرًا إيه إس إم إل الهولندية 7.8 مليار دولار.
374 مليار دولار استثمارات في أدوات الدخل الثابتوبخصوص استثماراته في أدوات الدخل الثابت البالغة 374 مليار دولار، تتركز الحصة الأكبر منها في السندات الحكومية، وتأتي السندات الأمريكية في الصدارة بقيمة 103.4 مليار دولار، يليها السندات اليابانية 33.2 مليار دولار، ثم الألمانية بـ 17.4 مليار، يعقبها السندات البريطانية 12.4 مليار دولار، وأخيرًا بلغ حصة السندات الفرنسية 10.8 مليارات دولار.
اقرأ أيضاًوزيرة التخطيط: الصندوق السيادي يعمل على جذب استثمارات خضراء في البنية التحتية
الصندوق السيادي السعودي يخطط للاستحواذ على الخطوط السعودية
وزيرة التخطيط: كل جنيه يستثمره الصندوق السيادي يُدر 4.5 في المتوسط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة مايكروسوفت دولة الكويت شركة آبل أسواق النفط الصناديق السيادية الصناديق السيادية العالمية قطاع التكنولوجيا شركة إنفيديا صندوق النرويج السيادي وفورات مالية الأسهم والسندات صندوق النرويج الحرب في أوروبا الصندوق السیادی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة:لدينا “رغبة “بزيادة حجم الصادرات التركية للعراق إلى أكثر من (14) مليار دولار سنوياً
آخر تحديث: 22 أبريل 2025 - 11:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة التجارة، الثلاثاء، وجود رغبة عراقية – تركية لزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.ونقل الإعلام الرسمي عن الناطق الرسمي لوزارة التجارة، محمد حنون، في تصريح صحفي، إن “هناك رغبة عراقية – تركية لزيادة حجم الصادرات التركية للعراق، الذي تجاوز 14 مليار دولار، بحسب إحصائيات وزارة التجارة التركية والمركز التجاري الدولي”، موضحًا، أن “حجم التبادل يشهد نموًا مطردًا بفضل المكانة الاقتصادية العالمية لتركيا”.وتابع حنون، أن “وزارة التجارة، بصفتها رئيسة اللجنة العراقية – التركية المشتركة، عملت بالتنسيق مع القطاعات الحكومية والوزارات كافة على إعداد ملف متكامل يتضمن آليات وتطبيق إجراءات جديدة تسهم في تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين”.وأوضح، أن “هناك رغبة واضحة من القطاعات العراقية، سواء الحكومية أو الخاصة، في زيادة حجم التبادل التجاري، لما لذلك من أثر كبير في تطوير العلاقات، وحاجة العراق إلى الخبرات التركية، خاصة في مجالات الاستثمار والصحة والإنشاءات والزراعة”، لافتًا إلى، أن “العراق يتطلع اليوم إلى إعادة النهوض بالقطاع الزراعي، وهناك دعم حكومي كبير في هذا الاتجاه”.وأشار حنون إلى، أن “هناك خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز العلاقات بما يخدم مصلحة العراق أولًا، وقد تم إعدادها بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات العراقية”، معربًا عن الأمل بأن يشكّل اللقاء العراقي – التركي المرتقب في أيار المقبل في أنقرة، واللقاء المتوقع لاحقًا في بغداد، خريطة طريق جديدة تسهم في تنمية العلاقات الثنائية وترسي أسسًا صحيحة لدفع عجلة التعاون الاقتصادي والتجاري في مختلف المجالات.وفي ما يتعلق باللجنة العراقية – التركية المشتركة، لفت حنون إلى أن “اللجنة عقدت آخر اجتماعاتها في أنقرة، بناءً على رغبة الحكومتين، وناقشت ملفات اقتصادية وتجارية وقطاعات متنوعة أخرى، وهي الآن بصدد وضع خريطة طريق لتعزيز العلاقات الثنائية بشكل أفضل، مع وجود التزام من كلا الطرفين بحضور اجتماعات اللجنة، التي تعد بوابة أساسية لتطوير العلاقات بين البلدين”.