نقل مقالع الرمل الجنوبية في كربلاء الى المنطقة الغربية لنفاذ المواد الاولية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
مارس 30, 2024آخر تحديث: مارس 30, 2024
المستقلة / علي النصر الله / .. أوصت لجنة مقالع المواد الإنشائية في محافظة كربلاء المقدسة، اليوم السبت، باستبدال ونقل المواقع الإنشائية لاستخراج الرمل في منطقة خان الربع 25 كم جنوبي المدينة إلى منطقة الأخيضر 90 كم غربي كربلاء.
وقال رئيس اللجنة نائب محافظ كربلاء الاول علي الميالي في تصريح لــ (المستقلة) إن “نقل المواقع الإنشائية لمقالع الرمال الجنوبية جاء لنفاذ المواد الاولية، كذلك دخولها ضمن التصميم الأساسي للمحافظة “.
وأشار الى “ان اللجنة أوصت بنقل تلك المواقع الى منطقة الأخيضر الغربية، بسبب عدم انتهاء العقود الموقعة حسب موافقات مديرية المسح الجيولوجي، وبناء على طلبات أصحاب المقالع أنفسهم، مع إمكانية تغيير جنس المواد “.
وأضاف كما ” أن اللجنة شددت خلال الاجتماع الاول للجنة المقالع، على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات القضائية بحق المتجاوزين على المقالع ومساحات الأراضي لغرض استخراج المواد الإنشائية بطرق غير قانونية “.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
افحيمة: زيارة ناجي عيسى إلى المنطقة الشرقية ستثير تحديات له خصوصًا في المنطقة الغربية
ليبيا – افحيمة: زيارة ناجي عيسى إلى المنطقة الشرقية قد تسهم في تحقيق نوع من التوازن في توزيع المواردأكد عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، أن زيارة محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، إلى المنطقة الشرقية ولقائه برئيس صندوق الإعمار، بلقاسم حفتر، تحمل دلالات اقتصادية وسياسية مهمة، مشيرًا إلى أنها قد تساهم في تحقيق التوازن في توزيع الموارد وتعزيز الانفتاح المالي بين مختلف المناطق الليبية.
تعزيز الانفتاح المالي ودعم الإعماروفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21”، أوضح افحيمة أن هذه الخطوة تعكس محاولة لدعم مشاريع إعادة الإعمار، لا سيما تلك التي تنفذها الشركات المصرية، مشددًا على أن تحقيق توازن في توزيع الموارد سيكون عاملاً حاسمًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
التحديات المحتملة والجدل السياسيوأشار افحيمة إلى أن هذه الزيارة قد تثير تحديات لمحافظ المصرف المركزي في الغرب الليبي، حيث من المحتمل أن يواجه انتقادات مباشرة بعد هذا التحرك.
كما تساءل حول إمكانية توفير سيولة لصندوق الإعمار والجهات التابعة للحكومة المكلفة من البرلمان، وما إذا كان ذلك سيتم وفق آليات قانونية متفق عليها أم سيؤدي إلى مزيد من الجدل السياسي.
ضمان التوازن والاستقرار الماليواختتم افحيمة تصريحه بالتأكيد على أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والاعتبارات السياسية، مع ضرورة ضمان الشفافية في إدارة الموارد الوطنية لتجنب أي تداعيات سلبية على المشهد الاقتصادي والسياسي في ليبيا.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت