«السيادي السعودي» يطلق شركة «أسفار» للاستثمار السياحي
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الخميس، تأسيس الشركة السعودية للاستثمار السياحي «أسفار»، لدعم نمو قطاع السياحة في المملكة.
أخبار متعلقة
منافس الزمالك.. الشباب السعودي يعلن التعاقد مع مارسيل كايزر
«بسبب لاعب الأهلي السابق».. تعطل انتقال محرز إلى الدوري السعودي
النصر السعودي يتعادل مع إنتر ميلان بمشاركة رونالدو
وأكد الصندوق في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن الشركة الجديدة تهدف إلى تعزيز قدرات القطاع السياحي المحلي والاستثمار في إنشاء المشروعات السياحية بمختلف مدن المملكة، والعمل على تطوير الوجهات الجاذبة في قطاعات الضيافة والترفيه والتجزئة والأغذية، إلى جانب الاستثمار في منظومة السياحة المحلية.
وأضاف البيان، أن الشركة ستدعم الهدف الوطني المتمثل في جذب 100 مليون زائر محلي ودولي سنويا بحلول 2030، حيث ستعمل «أسفار» على تمكين القطاع الخاص من خلال استثمارات مشتركة، واستحداث فرص للمقاولين والموردين المحليين، إضافة للشركات الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة في تطوير المشاريع والوجهات السياحية.
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة، العديد من الاستثمارات الاستراتيجية في قطاع السياحة، من ضمنها شركة «عسير للاستثمار»، التي تستهدف تحويل عسير إلى وجهة سياحية عالمية على مدار العام، وشركة «داون تاون السعودية»، التي تهدف إلى إنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة في أنحاء المملكة.
وتعمل المملكة على إطلاق إمكانات القطاع السياحي، وتعزيز الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص في المملكة، واستحداث العديد من فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد المحلي وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
صندوق الاستثمارات العامة السعودي الشركة السعودية للاستثمار السياحي
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين صندوق الاستثمارات العامة السعودي الشركة السعودية للاستثمار السياحي زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب.. وندعو لزيادة الاستثمارات المصرية بتونس
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى 600 مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز 350 مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري 300 مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضًا تشابه المنتجات.
ونوه “بن يوسف” خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى 1.6% في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى 2.5% في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال
“نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على 1.9% مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد”.
وتابع: “رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة”.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعًا: “نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس”.
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى، قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في 1956 لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام 1958، كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير وجود إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من أجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.
الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا لبحث تهديدات إسرائيل للعراق