بنك صنعاء يعلن أنه سيصدر عملات معدنية أخرى ويكشف تأثير العملة الجديدة على أسعار الصرف وطريقة استبدال التالفة؟
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قال البنك المركزي بصنعاء أن طرح الفئة الجديدة من العملة (100ريال) لن يؤثر على أسعار الصرف كون الإصدار خصص لاستبدال العملات التالفة ولن يكون هناك إضافة لأي كتلة نقدية معروضة.
وأعلن البنك المركزي اليمني اليوم السبت، عن إصدار عملة معدنية من فئة 100 ريال، والتي سيبدأ تداولها ابتداء من يوم غد الأحد الـ 21 من شهر رمضان 1445هـ الموافق 31 مارس 2024م.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد اليوم في مقر البنك المركزي اليمني بصنعاء، تابعه محرر مارب برس.
البنك المركزي قال انه سيعلن لاحقا عن نقاط وآلية استبدال العملات التالفة.. مشيرا إلى أن هذا الإصدار سيعقبه إصدار للعملات المعدنية للفئات الأقل من 100 ريال.
ولفت إلى أن هذه العملة المعدنية صكت وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.
وأوضح أن العملة الورقية فئة 100 ريال تحولت من عملة أساسية إلى عملة مساعدة يتم تداولها بشكل كبير، والذي جعل معالجة العملات المساعدة أولوية لدى البنك، ولذلك جاء الإصدار المعدني لفئة 100 ريال نظرا لطول العمر الافتراضي للعملات المعدنية مقارنة بالعملات الورقية.
ويوم امس حذر البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، المواطنـين والمـؤسـسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بـ"عملة مزورة" .
و اعتبر البنك في بيان له “خطط الحوثيين لحل مشكلة العملة التالفة” عن طريق طباعة عملة بديلة “إجراء غير قانوني ينفذ بواسطة كيان غير شرعي يزيد من تعقيد معاملات المواطنين ويقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات”.
وأكد البنك أن هذا الإجراء لا يعدوا أن يكون أداة لنهب الأصول المالية للمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والمواطنين بواسطة وسيلة تبادل مزوره.
وحذر البنك من هكذا إجراء يهدف إلى التصعيد والتعقيد، متوعدا بممارسة حقه القانوني باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسئول.
وقال ان حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في رفع الحضر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في مختلف محافظات الجمهورية وسيقوم البنك المركزي بمسئولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان تواجدها والتخلص منها وفقاً للآليات المحددة قانوناً.
كما حذر البنك أي مؤسسة مالية أو مصرفية تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية ستكون عرضة لإجراءات صارمة من قبل البنك المركزي تؤثر على وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مبالغ أممية اعتمدت لفقراء اليمن تسعى المليشيات الى نهبها.. 120 مليار ريال يتم إيقاف صرفها في مناطق سيطرة الحوثيين
باشرت المليشيات الحوثية في اليمن الى اصطناع العديد من العراقيل لإيقاف صرف
قرابة ( 120 مليار ريال يمني ) 63 مليون دولار وهو مبلغ مالي أممي قدم كمساعدة للفقراء بمناطق سيطرتها لعدد من المحافظات.
وذكرت مصادر محلية أن المليشيات أوقفت صرف المساعدات النقدية المخصصة للحالات الأشد فقراً في العاصمة المحتلة صنعاء و مدن أخرى تحت سيطرتها، في ظل اتهامات لها باستقطاع مبالغ مالية من المساعدات التي تُخصصها المنظمات الأممية والدولية لمصلحة الفقراء.
ونقلت الشرق الأوسط عن مصادر مطلعة أن المليشيات الحوثية تعمدت وضع صعوبات وعراقيل لمنع صرف المساعدات النقدية للمستحقين في نحو 35 مركزاً خاصاً في 6 محافظات تحت سيطرتها، وهي صنعاء، وإب، والمحويت، وذمار، وريمة، وعمران، من خلال ما سمته «المرحلة الـ18 لمشروع الحوالات النقدية للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية».
و يستهدف مشروع الحوالات النقدية المموَّل من البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسيف، في هذه المرحلة، ما يزيد على مليون و نصف المليون أسرة، تضم نحو 10 ملايين شخص في صنعاء وبقية المحافظات.
و اشتكى مستفيدون من تلك الحوالات في صنعاء ومدن أخرى من عراقيل وصعوبات مستمرة تتعمد الجماعة وضعها، وتؤدي لإيقاف عملية صرف المساعدات النقدية ساعات الأمر الذي يزيد من معاناتهم ومتاعبهم نتيجة الوقوف ساعات طويلة أمام تلك المراكز.
وتتم عملية الصرف التي يُشرِف عليها عناصر يتبعون ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية» إضافة إلى موظفين في بنك الأمل وصندوق التنمية الاجتماعي، عبر أكثر من 2500 مركز صرف تنتشر في نحو 40 ألف قرية
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض