الإمارات و«المطبخ المركزي العالمي» يعلنان إبحار ثاني شحنة مساعدات عبر الممر البحري إلى غزة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أبوظبي- وام
أبحرت ثلاث سفن وبارجة من قبرص اليوم بعد تحسن الأحوال الجوية، وعلى متنها مئات الأطنان من المواد الغذائية المتجهة إلى شمال غزة.
فقد أبحرت الشحنة الثانية من المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة عبر الممر البحري انطلاقاً من قبرص والتي تحمل مئات الأطنان وما يكفي من الغذاء لإعداد أكثر من مليون وجبة، وتتضمن مواد جاهزة للأكل، مثل الأرز والدقيق والبقوليات والبروتينات.
وفي سابقة تاريخية، تم تدشين الممر البحري إلى غزة عن طريق البحر من قبل مؤسسة المطبخ المركزي العالمي «وورلد سنترال كيتشين» ومنظمة أوبن آرمز، بالشراكة الوثيقة مع دولة الإمارات، وبدعم من قبرص وسيمكن هذا الممر البحري مع منظمة أوبن آرمز وقبرص الإمارات العربية المتحدة والمطبخ المركزي العالمي من توسيع نطاق الجهود الإنسانية في غزة.
الصورةجدير بالذكر أن المؤسسة قدمت حتى الآن أكثر من 43 مليون وجبة عن طريق البر والجو والبحر للفلسطينيين الذين يواجهون المجاعة، كما قامت دولة الإمارات بتسليم 26 ألف طن من الإمدادات العاجلة، بما في ذلك المواد الغذائية والمياه والمواد الطبية، والتي تم إرسالها عبر 229 رحلة جوية، و19 عملية إنزال جوي، و1035 شاحنة، وثلاث سفن.
تهدف هذه المبادرة إلى إيصال الغذاء الذي يحتاجه الفلسطينيون بشدة إلى غزة، وفي الوقت ذاته يعد فتح المعابر البرية أهمية قصوى لتجنب المجاعة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات قطاع غزة الممر البحری
إقرأ أيضاً:
اعتماد عضوية دولة الكويت في الاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية
عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية، (المؤتمر الدولي للقضاة الإداريين) اجتماعها الخامس عشر في سانتياغو عاصمة جمهورية تشيلي خلال الفترة من 2 حتى 4 أبريل الجاري بمشاركة أعضاء الاتحاد الـ 62 دولة بالإضافة إلى وفود الدول المتواجدة بصفة مراقب من كافة قارات العالم.
وقد تأسس هذا الاتحاد العالمي وعقد أول اجتماعاته عام 1982 واستمر في عقد اجتماعاته كجمعية عامة بصفة دورية كل 3 سنوات، وينظم الاتحاد لقاءات سنوية للقضاة الإداريين لبحث المستجدات القضائية وتبادل الخبرات بين قضاة الدول الأعضاء.
وقد اعتمدت وقبلت الجمعية العمومية للاتحاد صباح يوم الجمعة الرابع من أبريل الجاري عضوية الكويت في الجمعية العامة للاتحاد.
وأثناء المناقشات والمداولات تم عرض موقف المشرع الكويتي في قانون تنظيم القضاء السابق رقم 19 لسنة 1959 الذي سمح للمحاكم المدنية بالحكم في التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة مع منحها الاختصاص بنظر العقود الإدارية، وبعد صدور القانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 تم إنشاء الدوائر الإدارية في محاكم أول درجة والاستئناف والتمييز، وتنظر آلاف القضايا سنويا، حيث تعتبر الكويت من أولى الدول في المنطقة التي نص دستورها على تنظيم الفصل في المنازعات الإدارية في المادتين 169 و171 منه، وناقش الاتحاد أيضا المسائل والموضوعات المتعلقة بالقضاء الإداري والآليات المتبعة في التصدي للقضايا الإدارية وطرق رفع الدعاوى وإعلانها والفصل فيها وتنفيذ أحكامها، ومدى جواز ممارسة القضاة الإداريين أعمال إدارية في الأجهزة التنفيذية، وتوحيد مفهوم المصلحة في الدعوى، وسبل فض التنازع في الاختصاص بين المحاكم الإدارية والعادية، وغيرها من الموضوعات للعمل بقدر الإمكان على توحيد السياسات والتوجهات القضائية بين الدول الأعضاء.
وقد شاركت الكويت بوفد برئاسة المستشار د.عادل بورسلي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية المستشار نجيب الماجد وكيل محكمة التمييز، والمستشار د.نايف المطيري وكيل محكمة الاستئناف، والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالإنابة في جمهورية الأرجنتين فهد الظبيري، ووليد ناصر منصور مدير إدارة مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة