منظمة التحرير الفلسطينية: "الأونروا" ستواجه عجزًا ماليًا إذا لم تمولها الدول المانحة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
رحبت مُنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، بإعلان اليابان استئناف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بعد قرار تجميده في فبراير الماضي عقب المزاعم الإسرائيلية بتورط موظفين في الوكالة في "طوفان الأقصى".
كما رحبت بالدعم الفرنسي والكويتي وإعلانهما عن تسديد التزاماتهما المالية تجاه الوكالة.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي أن قرار اليابان استئناف تمويلها المالي للأونروا الذي بلغ 48.5 مليون دولار في العام 2023 سيمكن الوكالة من القيام بمهامها حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 والمضي قدما في إنقاذ أرواح الملايين من اللاجئين الفلسطينيين المنتشرين في مخيمات اللاجئين في الدول العربية المضيفة، بما فيها فلسطين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: م نظمة التحرير الفلسطينية منظمة التحرير الفلسطينية الأونروا موظفين في الوكالة طوفان الأقصى اللاجئين
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي" ترحب بإحالة حظر الأونروا للعدل الدولية
رحبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".
وبحسب ما ذكرت المنظمة على موقعها الرسمي؛ ثمنت جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
#منظمة_الإسلامي_الإسلامي ترحب باعتماد الجمعية العامة قرارا يطلب فتوى من "العدل الدولية" بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلةhttps://t.co/FZDyTyDlYC pic.twitter.com/bkEu5Lml5j
— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) December 20, 2024وأكدت المنظمة في بيان، أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قراراً حول "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
ودعت منظمة التعاون الإسلامي، جميع الدول والمنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف