عاجل : محادثات أميركية إسرائيلية بشأن اجتياح رفح الاثنين
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
سرايا - - ذكرت شبكة CNN الأميركية، الجمعة، أن محادثات رفيعة المستوى بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين بشأن عملية عسكرية محتملة في رفح جنوب قطاع غزة، يمكن أن تعقد في واشنطن بعد غد الاثنين على أقرب تقدير.
وألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محادثات كانت مقررة هذا الأسبوع، بعد امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو) لعرقلة قرار لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة في رمضان وإطلاق سراح جميع الأسرى.
ونقلت CNN عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الوفد الإسرائيلي "اقترح إعادة جدولة المحادثات إلى الاثنين"، فيما قال البيت الأبيض إنه يدعم إعادة جدولة المحادثات، ويعمل مع نظرائه في إسرائيل للقيام بذلك في الوقت الملائم.
وكان مسؤولون أميركيون وإسرائيليون، قالوا الأربعاء، إن مكتب نتنياهو، أبلغ البيت الأبيض بأنه يريد تحديد موعد آخر لاجتماع ملغى لمناقشة الهجوم المحتمل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وسط مناخ متوتر بين البلدين.
وطلب الرئيس الأميركي جو بايدن من رئيس الوزراء الإسرائيلي إرسال وفد إلى واشنطن قبل شن أي هجوم بري واسع النطاق على مدينة رفح التي باتت تضيق بأكثر من مليون نازح فلسطيني.
وفي الأسابيع الأخيرة، شددت الولايات المتحدة ضغوطها على إسرائيل لحماية المدنيين والتخلي عن خطط لشن هجوم بري على مدينة رفح التي تغص بنحو 1.5 مليون فلسطيني معظمهم من النازحين، وفق الأمم المتحدة.
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأربعاء، أن قرار إلغاء زيارة كان من المقرر أن يقوم بها كبار مساعديه لواشنطن، يهدف إلى توجيه رسالة إلى حركة "حماس" بأن إسرائيل لن ترضخ للضغوط الدولية المتزايدة لوقف الحرب في غزة، بعد إعراب الولايات المتحدة عن "خيبة أملها" لهذا القرار.
وأضاف نتنياهو في تصريحات مصورة خلال اجتماع مع السيناتور الأميركي ريك سكوت الذي يزور إسرائيل: "كان عبارة عن إرسال رسالة لـ(حماس) مفادها أنه ينبغي ألا تعتمد على هذه الضغوط، فهذا لن يجدي نفعاً، وآمل أنها ستفهم هذه الرسالة".
ووصف نتنياهو امتناع واشنطن في مجلس الأمن عن التصويت على قرار يدعو إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في غزة، وعدم استخدام حق النقض (الفيتو)، بأنه "خطوة غير جيدة للغاية".
وأشار إلى أن "الأسوأ فيه هو أنه شجع (حماس) على اتخاذ موقف صارم، والاعتماد على الضغط الدولي اعتقاداً بأنه سيمنع إسرائيل من الإفراج عن المحتجزين، ومن تدمير الحركة".
وأثار تلويح إسرائيل بشن عملية عسكرية في مدينة رفح، التي باتت الملاذ الأخير لمئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، قلقاً دولياً وسط تحذيرات من احتمالية تفاقم "الكارثة الإنسانية"، ووقوع "حمام دم"، فيما يترقب مئات آلاف النازحين الفلسطينيين الهجوم الوشيك.
وباتت رفح محور الترقب بشأن المرحلة المقبلة مع دخول الحرب شهرها الخامس، وهي تستضيف الغالبية العظمى من النازحين الذين يقيم معظمهم في خيام عشوائية أقيمت في مختلف أنحاء المدينة، وسط ظروف إنسانية صعبة وشح في المساعدات.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مدینة رفح
إقرأ أيضاً:
إسرائيل اليوم وأميركا غدا.. لهذا تخشى واشنطن مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت
واشنطن- مثّل إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت صدمة في العاصمة الأميركية واشنطن.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها وجدت "أسبابا معقولة" لاتهامهما "بجريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال غير الإنسانية". كذلك تحدثت عن وجود "أسباب معقولة للاعتقاد" بأن كليهما يتحمل "المسؤولية الجنائية كرؤساء مدنيين عن جريمة الحرب المتمثلة في تعمّد توجيه هجوم على السكان المدنيين".
وعبّرت إدارة الرئيس جو بايدن عن رفض صارم لقرار المحكمة الجنائية الدولية. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي إن الولايات المتحدة "ترفض بشكل أساسي قرار المحكمة بإصدار مذكرات توقيف لكبار المسؤولين الإسرائيليين"، وإنها "تشعر بقلق عميق من اندفاع المدعي العام لطلب مذكرات توقيف وأخطاء العملية المقلقة التي أدت إلى هذا القرار".
كما قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من أنه "ليس لدينا تقييم قانوني للإجراءات الإسرائيلية في غزة لكننا نرفض قرار الجنائية الدولية". وانتقد بايدن قرار الحكمة واعتبره عملا "شائنا".
"اليوم.. وغدا"
اعتبرت افتتاحية صحيفة وول ستريت جورنال المحافظة قرار المحكمة الجنائية الدولية بمنزلة هجوم على إسرائيل والولايات المتحدة معا. وقالت الصحيفة إن مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت "سيضرّان بقدرة جميع الديمقراطيات على الدفاع عن نفسها ضد الجماعات أو الدول الإرهابية"، على حد وصفها.
وأضافت افتتاحية الصحيفة أن "هذه السابقة ستستخدم ضد الولايات المتحدة التي هي مثل إسرائيل لم تنضم أبدا إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وعلى موقع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن، وهي مؤسسة بحثية قريبة من الحكومة الإسرائيلية، كتب ريتشارد غولبرغ، الباحث والمسؤول السابق بإدراة دونالد ترامب، يقول "إنهم إسرائيليون اليوم، لكنهم سيكونون أميركيين غدا".
وأضاف غولبرغ محذرا "نحن بحاجة إلى التفكير بشكل أكبر من حظر التأشيرات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية؛ نحن بحاجة إلى تشويه المحكمة الجنائية الدولية نفسها وقطع وصولها إلى المال والخدمات. يجب أن نطلب من جميع حلفائنا الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية أن يعلنوا أنهم لا يعترفون بأوامر الاعتقال على أنها شرعية ولن ينفذوها، يجب على كل حليف أن يسجل الآن".
تشير كل المؤشرات إلى أن الكونغرس ذا الأغلبية الجمهورية، والذي تبدأ دورته الجديدة في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، سيقوم بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
واستبق السيناتور جون ثون، الذي سيصبح زعيم الأغلبية الجديد في مجلس الشيوخ، قرار المحكمة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ودعا مجلس الشيوخ لتمرير عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية على الفور، واستكمال خطوات مشروع قانون عقوبات المحكمة الجنائية الدولية الذي أقره مجلس النواب في يونيو/حزيران الماضي.
وهدد مايكل والتز، النائب الجمهوري من ولاية فلوريدا، والذي اختاره ترامب مستشارا للأمن القومي في إدارته الجديدة، المحكمة الجنائية الدولية، وتوعد قادتها وقادة الأمم المتحدة كذلك.
وقال والتز في تغريدة على منصة إكس "المحكمة الجنائية الدولية ليس لها مصداقية، وقد دحضت الحكومة الأميركية هذه الادعاءات. لقد دافعت إسرائيل بشكل قانوني عن شعبها وحدودها من إرهابيي جماعة حماس. يمكنك أن تتوقع ردا قويا على التحيز المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني المقبل".
وردّ البروفيسور كريغ مارتن، من كلية واشبورن للقانون بجامعة ولاية كانساس، على هذه التهديدات. وقال للجزيرة نت إن "المحكمة الجنائية الدولية هي مؤسسة رئيسية في النظام القانوني الدولي الذي يقوم عليه ويجعل سيادة القانون الدولي ممكنة، وهو نظام لعبت الولايات المتحدة دورا مركزيا في بنائه. وبقدر ما تريد الولايات المتحدة الترويج لسيادة القانون والاعتماد على هذا النظام في المستقبل، لتقييد تصرفات دول مثل روسيا والصين، على سبيل المثال، يجب أن تفكر مليا في حكمة مهاجمة المؤسسات الأساسية التي تجعل ذلك ممكنا".
واتفق مع الطرح السابق البروفيسور أسامة خليل، رئيس برنامج العلاقات الدولية بجامعة "سيرايكوس"، بولاية نيويورك، في حديث مع الجزيرة نت، وقال إن "إدارة بايدن لن تتصرف بناء على مذكرتي التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت. وبدلا من ذلك، من المتوقع أن تهاجم شرعية المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام كريم خان".
وبرأي خليل، فإن هذا من شأنه "أن يمهد الطريق أمام إدارة ترامب لاتخاذ إجراءات أكثر عدوانية ضد المحكمة الجنائية الدولية وأي هيئات دولية تتحدى سياسات واشنطن أو تنتقد تصرفات إسرائيل".
أميركا والمحكمةورغم أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوتين بالمحكمة الجنائية الدولية، فإن مسؤولين أميركيين عبّروا عن الغضب من توجه المحكمة، خاصة أنها المرة الأولى التي تسعى فيها لمحاكمة حليف لأميركا.
ويفسّر الموقف الأميركي من المحكمة الجنائية الدولية بخوف واشنطن من تعرض الجنود والساسة الأميركيين للمحاكمة دون حماية دستورية أميركية، ومن قضاة دوليين.
وبدلا من ذلك، تتكئ واشنطن على قوانينها المحلية وقانون جرائم الحرب لعام 1996، وهو قانون يطبق إذا كان أحد الضحايا أو مرتكب جريمة الحرب مواطنا أميركيا أو عضوا في الجيش الأميركي.
وجدير بالذكر أن معارضة واشنطن للمحكمة الجنائية الدولية وصلت إلى ذروتها خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي تعهدت بفرض عقوبات على القضاة والمدعين العامين في المحكمة إذا شرعوا بالتحقيق في ما قالت عنه المحكمة إن "أفرادا من الجيش الأميركي ووكالة الاستخبارات المركزية ربما ارتكبوا جرائم حرب بتعذيب المعتقلين في أفغانستان عام 2016″.
وبالفعل، فرضت واشنطن عقوبات على أعضاء المحكمة، وحظرت الحسابات المصرفية لرئيسة المحكمة السابقة فاتو بنسودا، لكن العلاقات بدأت بالتحسن مع بدء عهد الرئيس جو بايدن قبل ما يقرب من 4 سنوات خاصة بعد تعهده باحترام قواعد القانون الدولي، وأسقطت واشنطن العقوبات.
وسبق أن طالب قادة الكونغرس، من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، البيت الأبيض بتقديم كل الدعم الممكن لمحكمة العدل الدولية في سعيها لتضييق الخناق على روسيا، إلا أن الموقف الأميركي تغير تماما حينما تعلق الأمر بإسرائيل وبانتهاكاتها المستمرة المرتبطة بعدوانها على قطاع غزة.
ومرّ التشريع الذي حمل الرقم (8282) ويدعو لفرض عقوبات على أعضاء المحكمة، وجاء كرد فعل على إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في يونيو/حزيران الماضي، بتأييد أغلبية 247 صوتا مقابل معارضة 155، حيث صوّت لمصلحة مشروع القرار جميع النواب الجمهوريين و42 نائبا ديمقراطيا.
وتجمد مشروع القانون عند عتبة مجلس الشيوخ، وذلك بإيعاز من البيت الأبيض الذي خشي من أن تدفع العقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية إلى ملاحقة إسرائيل بشكل أقوى، وأن يجبر مشروع القانون الولايات المتحدة على فرض عقوبات على الحلفاء المقربين الذين يمولون المحكمة وقادتهم والمشرعين والشركات الأميركية التي تقدم خدمات للمحكمة.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية