متخصص في الإقتصاد يكشف عن الأهداف غير المعلنة للحوثيين من صك عملة جديدة والتنازلات التي يريدون الحصول عليها
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قال صحفي اقتصادي أن مليشيا الحوثي عبر بنكها المركزي بصنعاء تسعى لفرض سياسة أمر واقع في الجانب الاقتصادي.
وتعليقا على اعلان الحوثيين طباعة عملة معدنية جديدة اليوم السبت، قال الصحفي المتخصص في الاقتصاد وفيق صالح في منشور على حسابه الشخصي بفيسبوك - اطلع عليه محرر مأرب برس -انها وعلاوة على كونها مغامرة خطيرة ، فإن إقدام مركزي صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين صك عملة معدنية من فئة مائة ريال، هي خطوة عدمية ولن تحل مشكلة أزمة السيولة وتلف العملة، ولا تحقق الأهداف التي جرى صك هذه العملة لأجلها.
وبحسب صالح، فان تقديرات إقتصادية تشير إلى أن حجم العملة، تقدر بخمسمائة مليار ريال.. متسائلا: فهل ستعمل هذه العملة المعدنية على تغطية العجز في العملة الورقية؟.
واضاف: ''كل ما في الأمر أن مليشيا الحوثي عبر بنكها المركزي بصنعاء تسعى لفرض سياسة أمر واقع في الجانب الاقتصادي والحصول على تنازلات من قبل الحكومة والبنك المركزي اليمني في عدن والمجتمع الدولي، والتعامل معهم ككيان شرعي لممارسة السياسة النقدية والمالية''.
وأعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين اليوم السبت عن عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال.
وقال أن إصدار العملة الجديدة يأتي لمعالجة مشكلة العملة التالفة وسيبدأ العمل بها من يوم غد الأحد 31 مارس.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع المقبوضات وانخفاض أسعار النفط وراء انخفاض الاحتياطي من العملة الصعبة
آخر تحديث: 19 مارس 2025 - 1:45 مبغداد/ شبكة اخبار العراق- ذكر البنك المركزي العراقي في تقرير ،الأربعاء، أن “احتياطيات العراق من العملة الأجنبية انخفضت بنسبة 0.52% خلال الفصل الثالث من عام 2024، لتصل إلى 143.35 تريليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، حيث بلغت الاحتياطيات حينها 144.10 تريليون دينار”.وأرجع البنك هذا التراجع إلى “لجوء البنك المركزي إلى سحب السيولة النقدية من السوق عبر تعزيز عمليات التعقيم النقدي، في إطار جهوده للحفاظ على الاستقرار النقدي”.وأضاف التقرير أن “نتيجة لهذه الإجراءات، ارتفعت المقبوضات النقدية من 18.46 تريليون دينار إلى 20.09 تريليون دينار خلال الفترة نفسها”.كما أشار إلى أن “الانخفاض في أسعار النفط من 82.2 دولاراً إلى 77.3 دولاراً خلال الفترة ذاتها كان عاملاً آخر في تراجع الاحتياطيات الأجنبية”.وأوضح البنك أن “ارتفاع المقبوضات أدى إلى استنزاف جزء من صافي الاحتياطيات الأجنبية، كما زادت العملة المصدرة من 100.06 تريليون دينار إلى 104.13 تريليون دينار، نتيجة لارتفاع الإنفاق العام، مما أدى بدوره إلى زيادة الدين العام”.وأكد البنك المركزي أنه “على الرغم من هذا التراجع، فإنه لا يزال يمتلك احتياطيات أجنبية صافية كبيرة مقارنة بعرض النقد، مما يجعله في وضع آمن نسبياً، وفقاً للمعايير المالية العالمية التي تحدد الحد الأدنى عند 20%”.يُذكر أن سياسة التعقيم النقدي الداخلي تتمثل في قيام البنك المركزي ببيع أو شراء أصول مالية بالعملة الأجنبية بهدف عدم التأثير على الأساس النقدي، والحد من آثار التضخم الناتجة عن التدفقات النقدية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات