أهل المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس": نتنياهو يمنع التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أصدر ذوو وأهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة، اليوم السبت، بيانا اتهموا فيه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بعرقلة أي اتفاق بشأن ذويهم.
ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن أهالي وذوي محتجزين إسرائيليين لدى حماس إصدارهم بيانا مهما من أمام مقر "الكرياه" وزارة الدفاع في تل أبيب، حيث تظاهر المئات منهم.
وجاء في بيانهم أن "ما سنقوله كلام قاس ولكن ليس لدينا خيار.. نتنياهو يمنع التوصل إلى اتفاق".
فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن أهالي المحتجزين خلال تظاهرهم بمدينة تل أبيب أن نتنياهو يقف عائقا أمام اي اتفاق مع حماس بشأن المحتجزين الـ 134 الإسرائيليين في قطاع غزة.
ولم يكتف المتظاهرون بذلك بل طالبوا كلا من بيني غانتس وغادي آيزنكوت، عضوا "كابينيت الحرب" على غزة وجميع أعضاء الكنيست ليحلوا محله على الفور.
ويأتي هذا فيما أكدت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين، اليوم السبت، أن "مواصلة دعم إسرائيل عسكريا وتوفير الغطاء السياسي لها، مشاركة في الجريمة الجارية بقطاع غزة".
وقالت الحركتان، في بيان لهما، عقب اجتماع مشترك بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأمين عام حركة "الجهاد الإسلامي"، زياد النخالة، في طهران، إن "نجاح أي مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، يعتمد على 4 محددات أساسية هي وقف العدوان وانسحاب الاحتلال بشكل كامل وشامل من كل غزة، وحرية عودة النازحين وإدخال المساعدات واحتياجات شعبنا وأهلنا في القطاع، مع تبادل للأسرى".
وأكدتا رفضهما "أي مشاريع سياسية أو خطوات تخلق وقائع جديدة في غزة، بعيدة عن إرادة الشعب الفلسطيني"، مشيدتان "بعمليات المقاومة المساندة في الجبهات المتعددة في اليمن والعراق وفي جنوب لبنان، والتي تؤكد وحدة جبهات المقاومة وأن الشعب الفلسطيني ليس وحيدًا في مواجهة هذا الاحتلال ومن معه".
فيما حذرت الحركتان من التواطؤ عبر الصمت حيال ما يجري، مشددتان بأن أي خطوة يجب أن تكون نتاجًا للإجماع الوطني الكامل.
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، منذ 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
ففي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.
وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ذوو المحتجزين المحتجزين الإسرائيليين حماس نتنياهو اتفاق تبادل الأسرى الإسرائيليين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي يشكك بنجاح مخطط إسرائيل لإقامة حكم عسكري في غزة والقضاء على “حماس”
#سواليف
أكد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق تمير هايمان أن فرض #حكم_عسكري في قطاع #غزة حسب المخططات الحالية، لن يؤدي إلى تحقيق هدفي إسرائيل الرئيسيين في #الحرب على غزة.
ولفت الرئيس الحالي لـ”معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب هايمان إلى أن الهدفين هما “إعادة #الرهائن المحتجزين في القطاع والقضاء على حركة #حماس”.
ورأى أن المؤشرات الحالية تظهر أن “الجيش الإسرائيلي لن يغادر غزة في السنوات القريبة. والواقع الأمني الحالي في غزة هو الواقع الذي سيرافقنا في المستقبل المنظور”، وفق ما جاء بمقاله المنشور في الموقع الإلكتروني للقناة 12 العبرية.
مقالات ذات صلة لبنان: 4 شهداء و17 جريحا في غارة إسرائيلية 2024/11/20وأضاف أنه “من الناحية العملياتية، ينتشر الجيش الإسرائيلي، حاليا، حول قطاع غزة وداخل مناطق في القطاع على طول الحدود، ويشكل منطقة عازلة. كما أن الجيش الإسرائيلي يسيطر بشكل دائم على محور فيلادلفيا، وبتموضع في منطقة واسعة تقسم القطاع في منطقة محور #نيتساريم”.
ولفت إلى أنه “على ما يبدو اتخذ قرار بالبقاء لفترة غير محدودة في هذه المنطقة، واستغلالها كقاعدة لانطلاق توغلات وعمليات خاصة للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن إلى داخل المناطق المبنية، إلى حين إنهاء وجود حماس العسكري”.
وشدد هايمان على أنه “لا توجد أي إمكانية عسكرية لإعادة جميع الـ101 مخطوف ومخطوفة بواسطة عملية عسكرية، ومعظم الخبراء والمفاوضين يدركون أن صفقة مخطوفين (تبادل أسرى) هي الطريقة الوحيدة لإعادتهم إلى الديار، الأحياء والأموات”.
وأضاف في ما يتعلق بإسقاط حكم “حماس”، أنه “ليس هناك خطة فعلية قابلة للتنفيذ تعتزم إسرائيل إخراجها إلى حيز التنفيذ. وذلك لأن السلطة الفلسطينية تعتبر من جانب صناع القرار وفي أوساط واسعة في الجمهور الإسرائيلي أنها غير شرعية، ولأن الدول العربية في الخليج والمجتمع الدولي لن يدخلوا إلى القطاع بدون تعهد بأن تكون السلطة الفلسطينية عنصرا مركزيا في السيطرة في القطاع”.
واعتبر هايمان أن “الحكم العسكري، وهو خطة ناجعة من الناحية التكتيكية، لكنها خطة سيئة جدا من الناحية السياسية والإستراتيجية – وكذلك ثمنها الهائل من حيث الميزانية ومن حيث رصد قوى بشرية لتنفيذها”.
وأضاف أن فرض حكم عسكري هو “فوضى متعمدة، بمعنى استمرار الوضع الراهن فعليا، وإسرائيل لن تعيد إعمار القطاع. وعلى الرغم من أن سيطرة حماس على توزيع المساعدات الإنسانية تعزز قوتها، فإن العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي تضعفها. والأمر الذي سيحسم بين هذين الاتجاهين المتناقضين هو الفترة المتاحة لنا. وإذا كان لإسرائيل نفس طويل للعمل، سيتحقق وضع تتحول فيه حماس إلى حركة ليست ذا صلة بالواقع، وتنقرض كتهديد. والسؤال هو هل سيسمح المجتمع الإسرائيلي والأسرة الدولية لحكومة إسرائيل بالحصول على هذا الوقت؟”.
وفيما يدعون في إسرائيل، ومن ضمنهم رئيس الحكومة بنيامين #نتنياهو، أنه لا توجد نية بفرض حكم عسكري، “فقد بقينا مع الخيار الثاني الذي سيطبق على ما يبدو”، حسب هايمان، الذي أشار إلى “أفضلياته” وسلبياته، مضيفا “إحدى الأفضليات هي حرية العمل العسكري. وهذه حرية عمل ستؤدي إلى تآكل قدرات حماس العسكرية مع مرور الوقت، وعلى ما يبدو ستقلص صفوفها”.
وتابع: “وأفضلية أخرى، بنظر الحكومة الإسرائيلية، هي أن الامتناع عن اتخاذ قرار حول الجهة السلطوية التي ستدير الشؤون المدنية في قطاع غزة سيقلل الأزمات السياسية (داخل الحكومة)، وكذلك عدم دفع ثمن لقاء صفقة المخطوفين الذي سيخفض التوتر داخل الائتلاف. وأولئك الذين يتطلعون إلى سيطرة إسرائيلية مدنية في قطاع غزة – إعادة الاحتلال والاستيطان – سيحسنون مواقفهم، لأن استمرار الوضع الراهن يعزز احتمالات ذلك”.
وأشار هايمان إلى أنه من الجهة الأخرى، وبين “سلبيات الخيار الثاني”، سيحدث “تآكل عسكري لقوات الجيش الإسرائيلي بصورة دائمة وفي جميع المناطق: إصابات جسدية ونفسية، تآكل (قدرات) جنود الاحتياط، وتدهور الطاعة وأخلاقيات القوات النظامية نتيجة الأعباء الهائلة”. مضيفا أن أمرا سلبيا آخر سيتمثل “باستمرار عزلة إسرائيل مقابل ديمقراطيات ليبرالية – غربية، وخاصة في أوروبا وفي الحيز التجاري الاقتصادي مقابل الولايات المتحدة أيضا”. محذرا من “موت المخطوفين في الأسر، طالما تستمر الحرب بموجب هذا المفهوم لن تكون هناك صفقة”.
ولفت هايمان إلى أنه “رغم أفضليات البديل الذي جرى اختياره، فإن سلبياته أكثر. والثمن الذي سندفعه في تآكل الأمن القومي أكبر من الإنجاز العسكري الذي سنحققه. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى التضحية بالمناعة الاجتماعية، وتآكل قدرات الجيش الإسرائيلي، وتشكيل خطر على الاقتصاد، وتقويض مكانة إسرائيل الدولية، مقابل تعميق الإنجاز في أحد أهداف الحرب – القضاء على حماس – وخلال ذلك تنازل مطلق عن الهدف الآخر للحرب – إعادة المخطوفين”.
وخلص إلى أنه “بالرغم من تعقيدات البديل الذي أهملناه (أي اقتراح إدارة بايدن)، ففي حال اقترحت إدارة ترامب العودة إلى حل في غزة يشمل تطبيع علاقات مع السعودية، وحكم فلسطيني بديل في غزة لا يشمل حماس، فإنه من الأجدى لنا أن نوافق عليه”.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة