المشدد 10 سنوات لمحامي بتهمة تزوير أوراق رسمية وتقليد شعار الجمهورية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بمعاقبة محامي بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بتزوير أوراق رسمية وتقليد شعار الجمهورية بشبرا الخيمة.
حصل موقع "الفجر" علي نص أمر الإحالة محاميين متهمين بتزوير أوراق رسمية في القضية رقم 5210 لسنة 2023 جنح أول شبرا الخيمة.
أحال المستشار أمجد المنوفي
المحامي العام لنيابات كلي جنوب بنها، قد أحال الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهمين "سامي.
جاء في أمر الإحالة أن المتهمان الأول والثاني:
في غضون عام 2023 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، محافظة القليوبية، وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو التوكيل الرقيم ٢٢/١٢٧٤- ٢ حرف (ب) مكتب توثيق شيرا الخيمة ثان وكان ذلك بطريق الاصطناع بالكامل بأن انفقوا مع
بعضهما على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة وساعداء في ذلك بان امداه بالبيانات المراد إثباتها دون به تلك البيانات " وزيله بتوقيعات نسبها زورًا للمختصين بتلك الجهة ومهره بالختام وعلامات غزاها لتلك الجهات قلمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وتابع أمر الإحالة بقيام المتهمين بتقليد بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية وعلامة إحدى المصالح " مكتب توثيق شبرا الخيمة ثان" بأن اصطنعاه على غرار القالب الصحيح له واستعلاء بان مهر به المحرر المزور محل الاتهام الأول مع علمه بتقليده.
استعملا المحرر المزور من محل التهمة الأولى فيما أعد
من أجله مع علمهما بتزويره وذلك بتسليمه إلى موظف حسن النية وهو امین سر محكمة جنح قسم ثان شبرا الخيمة، إذا حضر المتهم الثاني أمامه زعاما كونه وكيلا عن المجني عليها "سماح صلاح محمود" وقدم له ذلك المحرر وطلب القضاء الدعوى الجنائية صلحا بناء على ذلك المحرر المزور.
وكان المتهمان الأول والثاني قاصدين من ذلك افلات المتهم الثالث من الطلاب واضرار المجني عليها إذا صدر الحكم بالقضاء الدعوى الجنائية صلحا بناء على ذلك المحرر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تزوير اوراق رسمية تقليد شعار الجمهورية شبرا الخيمة شعار الجمهوریة أوراق رسمیة شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات.
عقوبة تزوير الأختامنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد