دلقوا على جسمه البنزين وحرقوه .. سبب صادم في جريمة بالعمرانية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
تباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع عاطلان لاتهامهما بقتل سائق وحرق جثته في العمرانية، واعترف المتهمان بارتكابهما للواقعة، وذلك لخلافات مالية.
واعترف المتهمان بارتكابهما للواقعة، باستدراجهم للضحية، بسبب خلافات مالية بينهم وبين المجنى عليه قام المتهم على إثرها بالإتفاق مع الثانى على إستدراج المجنى عليه لشقة أحدهما بزعم إنهاء تلك الخلافات وقاما بالتعدى عليه وتوثيقه وخنقه حتى فارق الحياة، قاموا بسكب كمية من البنزين على الجثة وإضرموا فيه النار.
تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، أسفل سور الطريق الدائرى بدائرة القسم ووجود آثار حريق بالجسم.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عاطلان "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة القسم).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وأقر أحدهما بوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه قام على إثرها بالإتفاق مع الثانى على إستدراج المجنى عليه لشقة أحدهما بزعم إنهاء تلك الخلافات وقاما بالتعدى عليه وإيثاقه وخنقه حتى فارق الحياة، والإستيلاء على مفتاح شقة المجنى عليه، هاتفى محمول، والتوجه لمسكن المجنى عليه وسرقة “بعض المتعلقات الشخصية، فرد محلى” واستعانوا بـ إحدى الفتيات "صديقة أحدهما" لنقل الجثمان وقاموا بالإتصال بـسائق تروسيكل "حسن النية" بدعوى نقل بعض المخلفات من الشقة، ولدى وصولهم لمكان العثور قاموا بسكب كمية من البنزين على الجثة وإضرم النيران بها وأرشدوا عن المسروقات والسلاح النارى لدى (أحد الأشخاص- مقيم بالعمرانية) تم ضبطه والسلاح النارى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمرانية حرق جثته قسم شرطة العمرانية جثة سائق الطريق الدائرى المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تخفف عقاب مسئولين بالتأمينات ثبت مرض أحدهما بشدة
خففت المحكمة الإدارية العليا ، عقاب مسئولين بالهيئة القومية للتأمين ، من عقوبة اللوم ، ليكون بمجازاتهما بعقوبة الإنذار ، عن ارتكاب مخالفة تأخير تحقيق ضد موظف زميل لهما، وتراخى المسئولين البدء فيه وانجازاه لمدة ١٤ شهر ، بالمخالفة للأعراف والقوانين ، وجاء تخفيف العقوبة تقديرًا من المحكمة لظروف مرضية شديدة مر بها المحال .
ونسبت النيابة الإدارية ، للمحال الأول مدير إدارة شئون قانونية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بمنطقة قنا سابقًا ، تراخى فى إتخاذ الإجراءات القانونية بالتحقيق رقم ۲ لسنة ۲۰۱٦ من تاريخ الإحالة إليه في 1/10/201٦ وحتى بدء مباشرته التحقيقات بتاريخ 13/7/2017 أي عقب مرور أكثر من عام وشهرين من تاريخ الإحالة .
ونُسب للثانى مدير الإدارة القانونية كبير محامين ، أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المحال الأول مما أدى إلى إرتكابه المخالفة المسندة إليه .
وأقامت محكمة الدرجة الأولي قضاءها على سند أن المخالفة المنسوبة للطاعنين ثابتة في حقهما ثبوتا يقينيا ، فقد أقر بأن التحقيق الإداري رقم ۲ لسنة ٢٠١٦ من إختصاصه ونظراً لمروره بظروف مرضية شديدة خلال عام ٢٠١٦ مما أدى إلى التراخي في البدء فى هذا التحقيق ، وكذلك لكثرة الأعمال المسندة إليه والتي قام بانجازها جميعاً فيما عدا هذا التحقيق لظروف المرض ، وهو ما أدى الى استغراق هذا الوقت حتى البدء في التحقيق .
ولكن محكمة الدرجة الثانية ، قالت إنه في نطاق تقدير العقوبة المستحقة جزاء ما ثبت بحقهما ، فإن المحكمة تقدر ما ثبت من الأوراق والتقارير التي قدمها الأول من تعرضه للمرض لبعض الفترة التي نسب إليه التأخر فيها ، كما أنه لم يثبت أن التأخير في التحقيق ترتب عليه أي أضرار على الجهة الإدارية أو سقوط أي مخالفة بالتقادم ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بتعديل الحكم المطعون فيه في هذا الشق ليكون بمجازاة الطاعنين بعقوبة الإنذار.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023