كلكم محمد القاضي فلا تدعو الشرف
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
بقلم : محمد الساعدي ..
بعد الحرب العالمية الاولي انتشر في مصر فن اسمه ( فن الخلاعة ) وله فقرة خاصة في جميع كاربيهات و مسارح مصر كانت اغاني في اغلبها كلمات متهورة وماجنة مثل (هات الازازة و اقعد لاعبني) وطبعا كانت من نجوم الفن منيرة المهدية و الاغنيةالشهيرة لها التي مطلعها ( اقفل الشباك اللي في ريحنا احسن جارنا يفضحنا )
الغريب في الامر ان كاتب الاغاني شاب اسمه (محمد يونس القاضي ) واضافة لكونه شاعر كان رجلا صحفيا
كما كتب محمد القاضي اغنية كانت قمة في المجمون والخلاعة مطلعها ( معرفش ايه اللي جري .
لكن الغريب في الموضوع ان الذي كتب مقالة الهجوم علي الشاعر محمد يونس القاضي هو الصحفي محمد يونس القاضي نفسه
والاغرب انه في اليوم الثاني خرج الشاعر محمد يونس القاضي يتهم الصحفي محمد يونس القاضي بالرجعية و عدم الفهم وانه عديم الذوق ولا يمتلك حسا فنيا أو ثقافيا
لكن هناك ماهو اغرب … في اوائل الثلاثينات من القرن الماضي تم تعيين محمد يونس القاضي رئيس للرقابة علي الاغاني في الاذاعة وكان اول قرار اتخده هو منع اذاعة اي اغنية من كتابة محمد يونس القاضي ، والاشد غرابة ليس المعركة بينه وبين نفسه حول اغانيه وكلماته بل ان الراجل الذي بسببه الشارع عاش في مجون و خلاعة هو نفسه الذي بسببه كل المصريين بيقفوا ويؤدوا التحية للعلم المصري مرددين بلادي بلادي … لان مؤلف نشيد بلادي بلادي هو نفسه محمد يونس القاضي وكم من محمد القاضي لدينا ساعة يكون فيها راقصا في بوابة العراق مع عاهرات وبلوگرات وفاشنستات ويخرج في اليوم الثاني مدعيا الوطنية والنزاهة والشرف حاملا على كتفه وسام البلد من الدرجة الاولى محمد الساعدي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
القاضي: تنظيم حصر وتسجيل العقارات خطوة طال انتظارها ونقلة نوعية
أكد الدكتور محمد مصطفى القاضي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القرار الأخير الخاص بتنظيم عمليات حصر وتسجيل العقارات يعد خطوة طال انتظارها، ومن شأنه أن يحدث نقلة نوعية حقيقية في بنية السوق العقاري المصري.
وأكد القاضي أن القرار سيمكن من إحصاء العقارات بصورة دقيقة، مما يساعد على تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية بشكل علمي ومدروس. كما يسهم القرار في رصد ومعرفة الوحدات المغلقة، وفتح آفاق لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة بما يحقق الاستخدام الأمثل للثروة العقارية.
وأوضح القاضي أن القرار يسهل تطبيق الضريبة العقارية بطريقة أكثر كفاءة وعدالة، عبر ربط الحسابات العقارية بالبيانات الشخصية للمالكين، مما يؤدي إلى تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية وتعزيز الشفافية في التعاملات العقارية.
وأشار إلى أن القرار يقدم حلًا جذريًا لمشكلة العقارات غير المسجلة، وهو ما كان يشكل تحديًا رئيسيًا أمام حركة السوق وزيادة الاستثمارات، مبينًا أن تسجيل العقارات بشكل رسمي يدعم استقرار السوق ويرفع من معدلات النمو.
ووأوضح أن هذا القرار يمثل قاعدة أساسية لتنظيم السوق العقاري المصري، وإعداده بشكل صحيح للمستقبل، بما يعزز الثقة بين أطراف السوق، ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”