العاملون بالمطارات المصرية كلمة السر فى نجاحات منظومة الطيران
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
زيادة الرحلات الجوية لأكثر من ٣٥٦ ألف خلال ٢٠٢٣ بنسبة نمو ٪٢٣ والمسافرين ٤٧ مليون راكب بنسبة نمو ..٪٢٨ ومطار القاهرة يستحوذ على الحصة الأكبرمصر تمتلك ٢٧ مطار بعد إنشاء ٤ مطارات جديدة في ٩ سنوات بطاقة استيعابية ٦٣٫٥ مليون راكب
الدولة تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 72 مليون راكب فى ضوء أهدافها للوصول إلى 100 مليون سائحإنشاء مبنى ركاب جديد بطاقة 30 مليون بمطار القاهرة بالتمويل الذاتى أو التجارىضخ استثمارات بأكثر من 28 مليار جنية من 2014 حتى 2023.
بحضور الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، والمهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار عمرو الشرقاوى، رئيس سلطة الطيران المدنى، واللواء طيار أحمد منصور، رئيس الشركة المصرية للمطارات، والمحاسب مجدى إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الدولى، والطيار عليان، نائب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ولفيف من رؤساء الشركات التابعة ورجال الصحافة والإعلام نظمت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية حفل إفطار الشركة السنوى بنادى إيرو سبورت فرع ستار، وخلال حفل الإفطار الرمضانى رحب الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران، بالحضور وهنأهم بشهر رمضان المبارك متمنيًا للجميع تحقيق كل الطموحات والأمنيات الطيبة وأن يمُن على بلادنا بالأمن والرخاء ودوام التوفيق وأن نحقق جميعا فى الأيام المقبلة كل النجاحات المثمرة لصالح منظومة الطيران المدنى المصرى، وشكر جميع العاملين على الجهد المبذول داعيًا الله عز وجل أن يجمعنا دائمآ فى مثل هذه الأيام المباركة.
تعد المطارات المصرية من قاطرات النمو الاقتصادى التى يعتمد عليها اعتمادا كليا لدفع عملية التنمية.
وتماشيًا مع خطتها التنموية لتحسين مستوى الخدمات وزيادة عدد السائحين القادمين إلى البلاد تستهدف الحكومة استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وهو ما يتطلب مضاعفة الطاقة الفندقية إلى 500 ألف غرفة فندقية خلال 4 سنوات، إضافة إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمطارات وتحسين تجربة المسافرين.
وارتفع عدد الرحلات الجوية التى استقبلتها المطارات المصرية إلى أكثر من 356 ألف رحلة خلال عام 2023 بنسبة نمو 23%، كما زاد عدد المسافرين إلى 47 مليون راكب خلال نفس العام بنسبة نمو 28%، واستحوذ مطار القاهرة على الحصة الأكبر من عدد المسافرين بإجمالى أكثر من 26 مليون مسافر العام الماضى.
وتمتلك مصر 23 مطارًا بعد إنشاء 4 مطارات خلال آخر 9 سنوات، هي: «سنفكس، والعاصمة الإدارية، وبرنيس، والبردويل». وتبلغ السعة الاستيعابية للمطارات المصرية 63,5 مليون راكب بنهاية عام 2023 - وفقًا لبيانات رسمية - وتستهدف الدولة زيادة القدرة الاستيعابية إلى 72 مليون راكب.
وفى ضوء مستهدفات الدولة المصرية للوصول إلى 100 مليون سائح، وليس 30 مليونًا فقط، بعدما استطاعت الوصول لـ11,8 مليون سائح خلال العام الماضى ٢٠٢٣.
كما استطاعت مصر الوصول إلى 43% زيادة فى أعداد السائحين خلال الربع الأول من العام ٢٠٢٣ مقارنة بالعام ٢٠٢٢، فهناك استراتيجية متكاملة للوزارة بالتعاون مع كافة الوزارات والقطاعين العام والخاص للنهوض بقطاع السياحة، مؤكدة ضرورة زيادة الطيران ورفع كفاءة المطارات والترويج ووجود برنامج للتحفيز، لافتة إلى ما قامت به الدولة من تسهيلات فى رسوم الهبوط والإيواء خلال الفترة الماضية.
و تحظى مصر بمقومات سياحية وبشرية متفردة بها، جعل الاهتمام بوجود مطارات مصرية بمناطق الجذب السياحى.
ومن المشروعات التنموية الاستثمارية مشروع تمويل إنشاء مبنى ركاب جديد بطاقة استيعابية 30 مليون راكب فى مطار القاهرة، وذلك من خلال عدة بدائل سواء بالتمويل الذاتى أو عن طريق التمويل التجارى.
مواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدنى، بما يسهم فى الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليميًا وعالميًا، وبما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة، ولاسيما من خلال الاعتماد على الدراسات المنهجية ذات المستوى العالمى للتطوير والتحديث ورفع كفاءة أداء العمل، يُذكر أن وزارة الطيران فى الفترة من 2014 حتى 2023 شهدت ضخ استثمارات بأكثر من 28 مليار جنيه.
والحرص على تضافر كافة الجهود بين الدولة وكل القطاعات الوزارات للنهوض بهذا المرفق الحيوي الهام، واستهداف التركيز على تطوير المطارات الموجودة منتجات السياحة التى نتميز بها بالتعاون مع القطاع الخاص.
وهناك عدة نقاط تواصل وزارة الطيران المدنى مجهوداتها من أجل تحقيق طفرة تنموية تضاهى المهارات العالمية ومنها مواجهة ضعف القدرة التنافسية، تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة، ولذا يجب تطبيق آليات الجودة الشاملة للمساهمة فى تطوير أداء شركات الطيران المصرية الوطنية والخاصة لتحقيق الميزة التنافسية، بما يكفل حماية المنافسة، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة بما يعمل على توفير التطور المستدام، وكذلك ضرورة قياس رد فعل المسافرين، خاصة وأن دخل مصر من السياحة على مدار العشرة سنوات الماضية من 86 لـ 89 مليار جنيه فقط، مما يتطلب ضرورة اقتناص العديد من الفرص الواعدة والسعى الدائم نحو الحلول الواقعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الطيران المدني رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية الطیران المدنى مطار القاهرة ملیون راکب بنسبة نمو مطار ا
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: منظومة تداول الأقطان تعزز الاقتصاد الزراعي وتعيد مجد الصناعة المصرية
النائب علي الدسوقي: منظومة تداول الأقطان خطوة أساسية لدعم الفلاحين وتعزيز الاقتصاد الزراعيالنائبة إيفلين متى: تطوير منظومة القطن يعيد للصناعة المصرية مجدها ويدعم التكامل الاقتصادي النائبة مرفت ألكسان: منظومة الأقطان تدعم الصناعة المحلية وتساهم في تحسين الاقتصاد الوطني
اكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية منظومة تداول الأقطان التي تتابعها الحكومة بشكل دوري تمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الاقتصاد الزراعي في مصر، مؤكدين أن المنظومة تهدف إلى تحقيق سلسلة من الأهداف تبدأ من دعم المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم،
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن منظومة تداول الأقطان التي تتابعها الحكومة بشكل دوري تمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الاقتصاد الزراعي في مصر، موضحا أن القطن المصري، الذي يُعرف بجودته عالميًا، يحتاج إلى منظومة متكاملة تضمن تحسين الإنتاجية، رفع جودة المحصول، وتعزيز تنافسيته في الأسواق الدولية، وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال هذه المنظومة.
وأشار الدسوقي إلى أن أحد أهم أركان المنظومة هو الحرص على سرعة سداد مستحقات المزارعين، حيث يعكس ذلك التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للفلاحين، الذين يمثلون العمود الفقري للاقتصاد الزراعي في مصر. وأضاف أن تأخير المستحقات كان يمثل عقبة كبيرة في السنوات السابقة، إلا أن الحكومة الآن تعمل بجدية لمعالجة هذه المشكلات وضمان حصول المزارعين على حقوقهم بسرعة ودون تأخير.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن منظومة تداول الأقطان لا تقتصر على الجانب الزراعي فقط، بل تسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى النظافة والجودة للقطن المنتج، ما ينعكس إيجابيًا على الصناعات المرتبطة به، مثل الغزل والنسيج. وأكد أن تحسين جودة القطن المصري يفتح الباب أمام زيادة الصادرات وتعزيز صورة المنتج المصري عالميًا، وهو ما يعود بفوائد اقتصادية كبيرة على الدولة.
ودعا الدسوقي إلى استمرار تطوير المنظومة وزيادة الدعم الفني والتقني للمزارعين، بالإضافة إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا في عملية التداول لضمان الشفافية والعدالة بين جميع الأطراف. وختم حديثه بالتأكيد على أهمية القطن المصري كمنتج استراتيجي، ودور الحكومة في تحقيق الاستفادة القصوى منه بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز دخل المزارعين.
كما اكدت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن منظومة تداول الأقطان التي تعمل الحكومة على تطويرها تُعد من أبرز المشروعات القومية التي تساهم في تحسين الأداء الاقتصادي للدولة. وأوضحت أن القطن المصري كان ولا يزال من أهم الموارد الاقتصادية للبلاد، حيث يتمتع بسمعة عالمية لجودته العالية، ولذلك فإن العمل على تطوير منظومته هو خطوة ضرورية لدعم هذا المنتج الاستراتيجي.
وأضافت ألكسان أن المنظومة تهدف إلى تحقيق سلسلة من الأهداف تبدأ من دعم المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم، حيث يضمن النظام الجديد سرعة سداد مستحقاتهم، ما يخفف من أعبائهم المالية ويدفعهم للتركيز على تحسين الإنتاجية. وتابعت أن الاهتمام بالمزارعين لا يقتصر على سداد المستحقات فقط، بل يشمل أيضًا توفير الدعم الفني والتقني لهم لضمان تطبيق أفضل أساليب الزراعة.
كما أشارت إلى أن المنظومة تمثل دعمًا كبيرًا للصناعات المحلية، خاصة صناعة الغزل والنسيج التي تعتمد بشكل رئيسي على القطن المصري. وأكدت أن تحسين جودة القطن من خلال هذه المنظومة يتيح للصناعة المحلية فرصة الاستفادة من مادة خام عالية الجودة، ما يساعد في زيادة إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة، وبالتالي تعزيز تنافسية الصناعات المصرية في الأسواق الدولية.
وأكدت ألكسان أن الجهود الحكومية في هذا الملف تعكس رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرة إلى أن القطن ليس مجرد محصول زراعي، بل هو محور أساسي في سلسلة إنتاج طويلة تشمل الزراعة والصناعة والتصدير. وشددت على ضرورة توسيع المبادرات الحكومية لدعم منظومة الأقطان، بما في ذلك تحسين البنية التحتية المرتبطة بها وتوفير التمويل اللازم لتطوير المحالج والمصانع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وفي السياق ذاته، أشارت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن الجهود المبذولة لتطوير منظومة تداول الأقطان تمثل خطوة استراتيجية لإعادة إحياء مكانة القطن المصري على المستوى المحلي والدولي. وأوضحت أن هذا المشروع لا يقتصر على دعم المزارعين فقط، بل يمتد إلى تحقيق التكامل بين الزراعة والصناعة، ما يعزز من القيمة المضافة التي يقدمها القطن للاقتصاد الوطني.
وأضافت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أحد أهم محاور هذه المنظومة هو تحسين جودة القطن المصري، الذي يُعرف عالميًا بأنه "الذهب الأبيض"، مشيرة إلى أن رفع مستوى النظافة والجودة سيسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات إلى القطاعات الصناعية المرتبطة به، لا سيما صناعة الغزل والنسيج. وأكدت أن هذه الصناعة كانت تاريخيًا أحد أعمدة الاقتصاد المصري، ولكنها عانت في السنوات الأخيرة من تراجع في الأداء بسبب غياب المنظومة المتكاملة التي تضمن جودة المواد الخام.
وأوضحت أن تطوير منظومة الأقطان يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارات الزراعة، الصناعة، والمالية، لضمان تحقيق أهدافها. وأكدت أن سرعة سداد مستحقات المزارعين تمثل خطوة إيجابية لتحفيزهم على تحسين الإنتاجية، ما يعزز من حجم المحصول وجودته.
وأشادت متى بتوجه الحكومة نحو تطوير المحالج واستخدام التقنيات الحديثة في عمليات الإنتاج، مشيرة إلى أن هذه التحسينات ليست فقط لتلبية احتياجات السوق المحلي، بل أيضًا لتعزيز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة للقطن المصري.
واختتمت النائبة حديثها بالتأكيد على أن إعادة إحياء مكانة القطن المصري ستعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص عمل جديدة، زيادة الصادرات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات المعتمدة على القطن. ودعت إلى تسريع تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية ذات الصلة، بما يضمن استمرار نجاح هذه المنظومة وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض موقف منظومة تداول الأقطان، وذلك بحضور كل من وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين والفلاحين، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة العمل على سرعة سداد مستحقاتهم، وخاصة فيما يتعلق بمحصول القطن.
الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطانومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطان، التي تأتي في إطار حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، وهو ما يسهم في تحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا