شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن تنسيقية المطالبة بسحب قانون الجرائم الالكترونية تدعو للمشاركة بمسيرة يوم غد الجمعة، التنسيقية للشعب الأردني الأيدي المرتجفة لا تبني أوطانا، شاركونا مسيرة الجمعة لأنها قد تكون المرة الأخيرة التي تعبرون فيها عن رأي .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تنسيقية المطالبة بسحب قانون الجرائم الالكترونية تدعو للمشاركة بمسيرة يوم غد الجمعة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

تنسيقية المطالبة بسحب قانون الجرائم الالكترونية تدعو...

التنسيقية للشعب الأردني: الأيدي المرتجفة لا تبني أوطانا، شاركونا مسيرة الجمعة لأنها قد تكون المرة الأخيرة التي تعبرون فيها عن رأي

#سواليف

دعت اللجنة التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية الشعب الاردني إلى الانتفاض دفاعا عن حقوقه وحرياته التي يسلبها منه مشروع قانون الجرائم الالكترونية، والمشاركة في مسيرة الجمعة التي تبدأ بعد صلاة الظهر من امام المسجد الحسيني للتعبير عن رفض هذا القانون العرفي.

وقالت لجنة إعلام التنسيقية في بيان لها : إن الأيدي المرتجفة لا تبني أوطانا، والأحرار يدافعون عن حريتهم، مطالبة الشعب الأردني من كل طبقاته وفئاته العمرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المشاركة بكثافة في مسيرة الجمعة السلمية الدستورية لأنها قد تكون المرة الأخيرة التي يعبرون فيها عن رأي.

وأدانت لجنة إعلام التنسيقية سلوك مجلس النواب الصادم والسرعة الغريبة التي أقرت بها اللجنة القانونية في مجلس النواب مشروع القانون وقذفت به إلى المجلس مع كل ما اعتراه من عوار تشريعي وخروج عن القواعد العامة في الجزاء ونسف لقواعد قانونية مستقرة وغياب للتعريفات لجرائم جديدة أتى بها القانون للمرة الأولى من مثل ” اغتيال الشخصية” و”الكراهية” و” ازدراء الأديان”، مستهجنة حالة التجاهل التي يعيشها المجلس ولجنته القانونية التي لم تفكر حتى في دعوة الأحزاب الاردنية لسماع وجهة نظرها في القانون مع أنها تمثل آلاف المواطنين، كما أنها لم تدع أيا من القوى الوطنية الممثلة في التنسيقية لا من أفراد ولا هيئات اعتبارية لتستمع إلى وجهة نظرها، وبذلك تكتمل حلقات  التغييب لإرادة القوى الحية بدءا من عدم نشر مشروع القانون على موقع ديوان التشريع والرأي وعدم اطلاع أحد عليه قبل إرساله على حين غرة إلى مجلس الأمة يوم السبت الموافق 15/7 ثم التصويت عليه اليوم الخميس الموافق 27 / 7.

 وقالت لجنة إعلام التنسيقية إن مجلس النواب ضرب عرض الحائط بكل الاعتراضات على مشروع قانون الجرائم الالكترونية، وتجاهل كل  المذكرات والاقتراحات التي قدمت له من قبل الحقوقيين والسياسيين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب، وأدار ظهره حتى للانتقادات الدولية التي وجهت لمشروع القانون من 14 منظمة حقوق إنسان دولية برئاسة هيومن رايتس واتش ومنظمة المادة 19 التابعة لهيئة الأمم المتحدة، عدا عن النقد اللاذع الذي وجهته الخارجية الأمريكية الداعم الأكبر للخزينة الأردنية إلى مشروع القانون، وأصم آذانه عن صيحات الشارع وبيانات ومقالات مئات الشخصيات والهيئات الاعتبارية الوازنة، وهرول باتجاه إقرار القانون.

35.90.111.163



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تنسيقية المطالبة بسحب قانون الجرائم الالكترونية تدعو للمشاركة بمسيرة يوم غد الجمعة وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون مسیرة الجمعة

إقرأ أيضاً:

بنص القانون.. الحبس والغرامة عقوبة سقوط عقار والتسبب في وفاة وإصابة أشخاص

تبدأ وزارة التنمية المحلية تطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 للتيسير على المواطنين في استخراج تراخيص المباني.

وحدد القانون عقوبة سقوط جزء من عقار أو كليا، ونشأ عن ذلك وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من 3 أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم أو إذا ارتبطت الجريمة بتزوير أو استعمال محرر مزور تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على 3 أمثال قيمة الأعمال المخالفة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

شطب من سجلات نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين

وأشار قانون البناء إلى أنه في تلك الحالات يحكم بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على تنفيذ أعمال البناء أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين وذلك لمدة لا تزيد على عامين، وفي حالة العودة يكون الشطب مدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

إلغاء اشتراطات البناء

ومن جانبها، أكدت وزارة التنمية المحلية أنه تم إلغاء العمل باشتراطات البناء والعودة لتطبيق قانون البناء في التقديم لاستصدار رخصة المباني بهدف إزالة أي عراقيل والتبسيط على المواطنين.

مقالات مشابهة

  • بنص القانون.. الحبس والغرامة عقوبة سقوط عقار والتسبب في وفاة وإصابة أشخاص
  • "الجهاد": العدوان على اليمن سلسة من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعوب
  • ما عقوبة الساحر في القانون المصري؟.. قانوني يوضح
  • الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008
  • «شمال سيناء الأزهرية» تدعو طلابها للمشاركة في مبادرة «تحدي علوم المستقبل» لتعزيز الابتكار التكنولوجي
  • نظرة شاملة في قانون العفو العام في العراق
  • موقف طلبات تراخيص المباني بعد انقضاء المدة المحددة
  • ضياء الدين داوود عن الإجراءات الجنائية: لا يوجد مصلحة لأحد بأن يخرج القانون منقوص
  • احتجاجات في تونس بعد تصويت البرلمان على تعديل مشروع قانون مثير للجدل
  • ‎المملكة تدعو المجتمع الدولي للمشاركة في COP16 بالرياض