تنسيقية المطالبة بسحب قانون الجرائم الالكترونية تدعو للمشاركة بمسيرة يوم غد الجمعة
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن تنسيقية المطالبة بسحب قانون الجرائم الالكترونية تدعو للمشاركة بمسيرة يوم غد الجمعة، التنسيقية للشعب الأردني الأيدي المرتجفة لا تبني أوطانا، شاركونا مسيرة الجمعة لأنها قد تكون المرة الأخيرة التي تعبرون فيها عن رأي .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تنسيقية المطالبة بسحب قانون الجرائم الالكترونية تدعو للمشاركة بمسيرة يوم غد الجمعة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
التنسيقية للشعب الأردني: الأيدي المرتجفة لا تبني أوطانا، شاركونا مسيرة الجمعة لأنها قد تكون المرة الأخيرة التي تعبرون فيها عن رأي
#سواليف
دعت اللجنة التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية الشعب الاردني إلى الانتفاض دفاعا عن حقوقه وحرياته التي يسلبها منه مشروع قانون الجرائم الالكترونية، والمشاركة في مسيرة الجمعة التي تبدأ بعد صلاة الظهر من امام المسجد الحسيني للتعبير عن رفض هذا القانون العرفي.
وقالت لجنة إعلام التنسيقية في بيان لها : إن الأيدي المرتجفة لا تبني أوطانا، والأحرار يدافعون عن حريتهم، مطالبة الشعب الأردني من كل طبقاته وفئاته العمرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المشاركة بكثافة في مسيرة الجمعة السلمية الدستورية لأنها قد تكون المرة الأخيرة التي يعبرون فيها عن رأي.
وأدانت لجنة إعلام التنسيقية سلوك مجلس النواب الصادم والسرعة الغريبة التي أقرت بها اللجنة القانونية في مجلس النواب مشروع القانون وقذفت به إلى المجلس مع كل ما اعتراه من عوار تشريعي وخروج عن القواعد العامة في الجزاء ونسف لقواعد قانونية مستقرة وغياب للتعريفات لجرائم جديدة أتى بها القانون للمرة الأولى من مثل ” اغتيال الشخصية” و”الكراهية” و” ازدراء الأديان”، مستهجنة حالة التجاهل التي يعيشها المجلس ولجنته القانونية التي لم تفكر حتى في دعوة الأحزاب الاردنية لسماع وجهة نظرها في القانون مع أنها تمثل آلاف المواطنين، كما أنها لم تدع أيا من القوى الوطنية الممثلة في التنسيقية لا من أفراد ولا هيئات اعتبارية لتستمع إلى وجهة نظرها، وبذلك تكتمل حلقات التغييب لإرادة القوى الحية بدءا من عدم نشر مشروع القانون على موقع ديوان التشريع والرأي وعدم اطلاع أحد عليه قبل إرساله على حين غرة إلى مجلس الأمة يوم السبت الموافق 15/7 ثم التصويت عليه اليوم الخميس الموافق 27 / 7.
وقالت لجنة إعلام التنسيقية إن مجلس النواب ضرب عرض الحائط بكل الاعتراضات على مشروع قانون الجرائم الالكترونية، وتجاهل كل المذكرات والاقتراحات التي قدمت له من قبل الحقوقيين والسياسيين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب، وأدار ظهره حتى للانتقادات الدولية التي وجهت لمشروع القانون من 14 منظمة حقوق إنسان دولية برئاسة هيومن رايتس واتش ومنظمة المادة 19 التابعة لهيئة الأمم المتحدة، عدا عن النقد اللاذع الذي وجهته الخارجية الأمريكية الداعم الأكبر للخزينة الأردنية إلى مشروع القانون، وأصم آذانه عن صيحات الشارع وبيانات ومقالات مئات الشخصيات والهيئات الاعتبارية الوازنة، وهرول باتجاه إقرار القانون.
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تنسيقية المطالبة بسحب قانون الجرائم الالكترونية تدعو للمشاركة بمسيرة يوم غد الجمعة وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون مسیرة الجمعة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق في المجموع على تعديلات قانون الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون في جلسة قادمة.
واستعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.