شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مسيرة شعبية غدا من أمام المسجد الحسيني بعد صلاة الجمعة احتجاجا على قانون الجرائم الإلكترونية، صراحة نيوز دعت اللجنة التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية الشعب الاردني إلى المشاركة في المسيرة التي .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مسيرة شعبية غدا من أمام المسجد الحسيني بعد صلاة الجمعة احتجاجا على قانون الجرائم الإلكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مسيرة شعبية غدا من أمام المسجد الحسيني بعد صلاة...

صراحة نيوز- دعت اللجنة التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية الشعب الاردني إلى المشاركة في المسيرة التي ستنطلق يوم غد بعد صلاة الجمعة امام المسجد الحسيني دفاعا عن حقوقه وحرياته التي يسلبها منه مشروع قانون الجرائم الالكترونية  وللتعبير عن رفض القانون .

وقالت لجنة إعلام التنسيقية في بيان لها : إن الأيدي المرتجفة لا تبني أوطانا، والأحرار يدافعون عن حريتهم، مطالبة الشعب الأردني من كل طبقاته وفئاته العمرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المشاركة بكثافة في مسيرة الجمعة السلمية الدستورية لأنها قد تكون المرة الأخيرة التي يعبرون فيها عن رأي.

وأدانت لجنة إعلام التنسيقية سلوك مجلس النواب الصادم والسرعة الغريبة التي أقرت بها اللجنة القانونية في مجلس النواب مشروع القانون وقذفت به إلى المجلس مع كل ما اعتراه من عوار تشريعي وخروج عن القواعد العامة في الجزاء ونسف لقواعد قانونية مستقرة وغياب للتعريفات لجرائم جديدة أتى بها القانون للمرة الأولى من مثل ” اغتيال الشخصية” و”الكراهية” و” ازدراء الأديان”، مستهجنة حالة التجاهل التي يعيشها المجلس ولجنته القانونية التي لم تفكر حتى في دعوة الأحزاب الاردنية لسماع وجهة نظرها في القانون مع أنها تمثل آلاف المواطنين، كما أنها لم تدع أيا من القوى الوطنية الممثلة في التنسيقية لا من أفراد ولا هيئات اعتبارية لتستمع إلى وجهة نظرها، وبذلك تكتمل حلقات  التغييب لإرادة القوى الحية بدءا من عدم نشر مشروع القانون على موقع ديوان التشريع والرأي وعدم اطلاع أحد عليه قبل إرساله على حين غرة إلى مجلس الأمة يوم السبت الموافق 15/7 ثم التصويت عليه اليوم الخميس الموافق 27 / 7.

 وقالت لجنة إعلام التنسيقية إن مجلس النواب ضرب عرض الحائط بكل الاعتراضات على مشروع قانون الجرائم الالكترونية، وتجاهل كل  المذكرات والاقتراحات التي قدمت له من قبل الحقوقيين والسياسيين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب، وأدار ظهره حتى للانتقادات الدولية التي وجهت لمشروع القانون من 14 منظمة حقوق إنسان دولية برئاسة هيومن رايتس واتش ومنظمة المادة 19 التابعة لهيئة الأمم المتحدة، عدا عن النقد اللاذع الذي وجهته الخارجية الأمريكية الداعم الأكبر للخزينة الأردنية إلى مشروع القانون، وأصم آذانه عن صيحات الشارع وبيانات ومقالات مئات الشخصيات والهيئات الاعتبارية الوازنة، وهرول باتجاه إقرار القانون.

35.90.111.163



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مسيرة شعبية غدا من أمام المسجد الحسيني بعد صلاة الجمعة احتجاجا على قانون الجرائم الإلكترونية وتم نقلها من صراحة نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون الجرائم الالکترونیة مشروع القانون صراحة نیوز

إقرأ أيضاً:

قانون جديد للسلكين الدبلوماسي والقنصلي

حدد قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 /2025 الضوابط والإجراءات المتعلقة بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي، ووفقًا للقانون يمكن لوزارة الخارجية تكليف ذوي الخبرة والكفاءة من خارج السلكين بأداء مهام محددة بموجب عقود عمل، حيث تحدد هذه العقود طبيعة المهمة ومدتها والمكافآت المستحقة.

ويقتضي القانون الحصول على موافقة وزارة العمل في حال التعاقد مع عمانيين، وموافقة مجلس الوزراء في حال التعاقد مع غير العمانيين.

وقد حدد القانون الوظائف الدبلوماسية في مستوى، سفير، وزير مفوض أول، وزير مفوض، مستشار أول، مستشار، سكرتير أول، سكرتير ثان، سكرتير ثالث، ملحق دبلوماسي أول، ملحق دبلوماسي، كما حدد الوظائف القنصلية في مستوى قنصل عام، مساعد قنصل عام، قنصل، مساعد قنصل، وتركزت الوظائف الإشرافية في وزارة الخارجية في رئيس دائرة / بعثة / مكتب، نائب رئيس دائرة / بعثة / مكتب، مدير مكتب / نائب مدير مكتب، مسؤول قسم / نائب مسؤول قسم.

ويحدد القانون آليات شغل هذه الوظائف، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بتقييم وترقية الأعضاء، كما يُفوض وزير الخارجية بإصدار نظام تصنيف وترتيب الوظائف بعد موافقة الجهات المختصة.

ويشترط أن يكون شاغل الوظيفة عماني الجنسية، لا يقل عمره عن 18 عامًا، وأن يتمتع بحسن السيرة والسلوك. كما يجب ألا يكون قد سبق له الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولا يجوز أن يكون قد فُصل من وظيفته السابقة لأسباب جزائية أو تأديبية ما لم يُرد إليه اعتباره. ويجب أيضًا أن يكون حائزًا على المؤهلات والخبرات المطلوبة وأن يجتاز الاختبارات والمقابلات الخاصة.

تعيين وتنقل السفراء

ويتم تعيين السفراء بمرسوم سلطاني، ويجوز نقلهم بين البعثات أو الوزارة بموجب مرسوم سلطاني آخر، ويتم إنهاء خدمتهم أيضًا بأمر سلطاني. كما يعين رؤساء المكاتب التمثيلية بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة، ويجوز تعيين سفراء متجولين بمرسوم سلطاني للقيام بمهمات دبلوماسية محددة.

ويؤدي أعضاء السلكين اليمين القانونية قبل البدء في مهامهم، حيث يقسم السفراء الذين يصدر بتعيينهم مرسوم سلطاني أمام السلطان، بينما يؤدي بقية الأعضاء القسم بتوقيع تعهد مكتوب.

وأنشئت في الوزارة «لجنة شؤون أعضاء السلكين» التي تتولى النظر في المسائل المتعلقة بالتنقلات والإعارة والندب وتحديد المسار الوظيفي لأعضاء السلكين.

الامتيازات والالتزامات

ويحدد القانون الامتيازات المستحقة لأعضاء السلكين، ومنها بدلات التمثيل، النقل، السكن، والتعليم لأفراد الأسرة، بالإضافة إلى نفقات العلاج أو التأمين الصحي. كما يوضح القانون البدلات المستحقة للمهمات الرسمية والتدريب سواء داخل سلطنة عمان أو خارجها.

ويجب على أعضاء السلكين الالتزام بالمهام الموكلة إليهم، مثل تمثيل سلطنة عمان وحماية مصالحها، وتعزيز العلاقات الودية مع الدول الأخرى. كما يجب عليهم الامتناع عن القيام بأي أنشطة تجارية أو إعلامية دون إذن مسبق من الوزارة.

ويتضمن القانون مجموعة من العقوبات التي قد تُفرض على الأعضاء الذين يخلون بواجباتهم، تشمل التنبيه الشفهي، والإنذار الكتابي، وخفض الراتب، ووقف البدلات، والنقل إلى وظيفة إدارية، أو حتى الفصل من الخدمة في الحالات المتقدمة.

انتهاء الخدمة

وتنتهي خدمة أعضاء السلكين في حالات مثل فقدان الجنسية العمانية، وبلوغ سن التقاعد، والاستقالة، والفصل من الخدمة، أو لأسباب صحية. كما يحدد القانون الامتيازات المستحقة لأعضاء السلكين بعد انتهاء خدمتهم.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
  • إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
  • شعبية نجم «السامبا» تتراجع في «سانتياجو برنابيو»!
  • قانون جديد للسلكين الدبلوماسي والقنصلي
  • حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل
  • متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
  • أمل عمار: تزايد الجرائم الإلكترونية يتطلب تكثيف الجهود لحماية المرأة
  • حادث أليم يفجع جميلة عوض بوفاة أحد أقاربها