وزير الدفاع الإستوني: تمويل مبادرة التشيك لشراء قذائف لأوكرانيا «لا يزال غير كافٍ»
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قال وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور، إن عددًا من الدول أسهمت بالفعل في المبادرة التشيكية لشراء قذائف لصالح أوكرانيا، لكن لا يزال هناك نقص في التمويل.
ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن بيفكور قوله: إن هناك أماكن في العالم يمكن شراء القذائف منها، لكن السؤال هو ما إذا كان هناك مال لذلك.
وتابع: "إذا كنا نتحدث عن مليون قذيفة، فهذا يعني نحو ثلاثة مليارات يورو.
وفي الوقت نفسه، بحسب بيفكور، من الصعب التنبؤ بموعد إرسال القذائف إلى الجبهة. قد يصل البعض في غضون بضعة أشهر، والبعض الآخر بحلول نهاية العام.
وأضاف "يعتمد الكثير على حقيقة أننا بحاجة إلى فحص بعض قذائف. لقد قيل لنا أنه يمكننا الحصول على [القذائف] هناك، ولكن في أي حالة هي، وما إذا كانت مناسبة للاستخدام - كل ذلك يحتاج إلى التحقق".
وكانت جمهورية التشيك قد بدأت - في وقت سابق - شراء ذخيرة لأوكرانيا في دول ثالثة باستخدام أموال الاتحاد الأوروبي. ويتعلق الأمر بـ 800 قذيفة تم العثور عليها في أنحاء مختلفة من العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الدفاع الإستوني أوكرانيا القذائف التمويل
إقرأ أيضاً:
وزير: هناك خصاص كبير في عدد مفتشي الشغل رغم رفع عددهم
أكد كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، الاثنين، أن الخصاص لا يزال كبيرا في عدد مفتشي الشغل رغم رفع عددهم خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وأوضح صابري، خلال جوابه عن أسئلة بخصوص تعزيز وتطوير جهاز مفتشي الشغل بمجلس النواب، أنه رغم رفع عدد مفتشي الشغل خلال الخمس سنوات الأخيرة من 222 إلى 569 مفتشا، إلا أن هذا الرقم يبقى غير كاف.
وأكد الوزير أنه يجب التفكير في آليات ناجعة وفق الامكانيات المادية و الموارد البشرية المتاحة من أجل الوصول الى نجاعة في ما يخص المراقبة وحماية حقوق الأجراء، مضيفا أن الوزارة بدأت أجرأة مجموعة من التدابير، منها برامج للتكوين المستمر لفائدة مفتشي الشغل.
وفي هذا السياق، أشار صابري إلى العمل على إنشاء منصة إلكترونية من أجل التبليغ عن مخالفات الشغل، والتي ترمي إلى خلق منظومة تواصل متاحة لكل أطراف علاقة الشغل.
وأبرز الوزير أنه تم وضع أولوية الاشتغال في إطار البرنامج الوطني لتفتيش الشغل على القطاع غير المهيكل، الذي يشكل 35 في المائة من النسيج الاقتصادي، ولا يؤدي أدنى مساهمة اجتماعية، مضيفا أن الوزارة بصدد العمل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل أن يكون برنامج المراقبة موحدا لضمان نجاعة عمل جميع المتدخلين وتوفير الحماية الاجتماعية وتدارك خصاص مفتشي الشغل.
وفي ما يهم نقطة التحكيم الواردة في قانون الشغل، أوضح صابري أن الوزارة تشتغل مع وزارة العدل على أساس تفعيل هذه النقطة الاساسية المتعلقة بالتحكيم، سواء بالنسبة للتحكيم بخصوص نزاعات الشغل الجماعية أو النزاعات الفردية، مضيفا أنه يتم العمل على أن يكون التحكيم من طرف متقاعدي مفتشي الشغل على اعتبار أنهم أكثر إلماما بهذه المهمة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023