مليشيا الحوثي تعلن عن إصدار مصكوكات معدنية فئة 100 ريال لترسيخ الانقسام النقدي
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أعلنت مليشيا الحوثي عن إصدار نقدي معدني فئة 100 ريال، في خطوة تسعى من خلالها إلى تجاوز الأزمة الخانقة التي تضرب القطاع المصرفي في مناطق سيطرتها.
واتخذت المليشيا الحوثية هذه الخطوة بعد فشل مساعيها في طباعة الأوراق النقدية في الصين والهند وروسيا.
واعتبر اقتصاديون هذه الخطوة تأكيداً على مساعي مليشيا الحوثي في فصل الاقتصاد ومنع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية وترسيخ فصل وتقسيم الاقتصاد والسياسة النقدية بين الحكومة الشرعية وتلك التي تسيطر عليها.
وأشاروا إلى أن الخطوة الحوثية لن تحل أزمة السيولة التي تعاني منها الميليشيات الحوثية لعدد من الاعتبارات تتمثل الاولى في صعوبة حمل والاحتفاظ ونقل العملات المعدنية، ناهيك عن صعوبة التداول او الاحتفاظ بها او اعتبارها ثروة شخصية يدخرها المواطنون، إضافة إلى ان العملات المعدنية التي في حوزة البنك المركزي اليمني بصنعاء لا تتعدى 19 مليون ريال وإذا ما ضاعف الحوثيون هذا الرقم سيصلون إلى 19 مليار ريال وهو مبلغ لن يحل أزمة السيولة التي يشهدها القطاع المصرفي.
وأكدوا أن المليشيات الحوثية قامت بصك هذه العملات بواسطة الآلات التي يمتلكها فرع البنك المركزي اليمني في صنعاء، وذلك بعد فشل التعاقد مع إحدى الشركات المشهورة بطباعة العملات في روسيا والصين، ناهيك عن فشلها في استيراد أوراق طباعة العملات او الاحبار السرية او الماكنات والاحتياجات الخاصة بالطباعة.
وأفاد الاقتصاديون بأن المليشيات الحوثية تسعى الى استبدال 200 مليار ريال من العملات التالفة التي تحتفظ بها في البنك. من فئات 100 ريال و250 و50 ريال، إضافة إلى كمية كبيرة من فئة 500 و1000 ريال.
فيما أكد مصرفيون أن المليشيات الحوثية سبق وأن بشرت القطاع المصرفي في مناطق سيطرتها انها تعتزم إصدار كميات من العملات المطبوعة نهاية العام 2023 إلا أنها تأخرت لفشلها في التعاقد او الاتفاق مع شركة طباعة في الخارج وكذا استيراد الاحبار والاوراق اللازمة في الطباعة.
وتوقعوا أن الخطوة الحوثية ستتبعها خطوات أخرى تتمثل في استمرار طباعة كميات نقدية في الخارج خاصة انها استفادت خلال الفترة الماضية من الخفض القسري لقيمة الدولار امام العملات الوطنية، خاصة في ظل ان القيمة الحقيقية للعملة الوطنية في مناطق في سيطرتها ستصل الى 1300 ريال مقابل الدولار الواحد، وان الاسعار الحالية اسعار وهمية غير حقيقية تجبر بها المواطنين والمستفيدين من التحويلات لصرف حوالاتهم او بيع مدخراتهم من العملات الصعبة بأسعار منخفضة، في ظل أن قيمة السلع في مناطق سيطرتها تتجاوز الاسعار في مناطق الحكومة الشرعية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: فی مناطق
إقرأ أيضاً:
"المحامين اليمنيين" تحذر من انهيار القضاء بسبب الانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثي
أصدرت نقابة المحامين اليمنيين بيانًا شديد اللهجة عقب اجتماع موسع عُقد بمقرها في صنعاء، ناقشت خلاله أبرز التحديات والانتهاكات التي تواجه المحامين والمحاميات في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
الاجتماع، الذي ضم مجلس النقابة العامة ومجلس فرع صنعاء وعددًا من كبار المحامين، سلط الضوء على جملة من القضايا التي تهدد استقلالية مهنة المحاماة وسيادة القانون.
أشار البيان إلى تصاعد حالات الاعتداءات والاحتجاز غير القانوني للمحامين من قبل بعض القضاة وأعضاء النيابات الابتدائية، في انتهاك صارخ للقوانين المنظمة للمهنة. ورغم المراسلات المتكررة من النقابة للجهات القضائية العليا، بما فيها مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، إلا أن غياب الاستجابة الفعلية فاقم الأزمة.
استنكرت النقابة مساعي وزارة العدل تقديم مشروع تعديلات على قانون المرافعات لبرلمان حكومة صنعاء غير المعترف به دولياً، معتبرة أن هذه التعديلات في ظل الظروف الحالية تعزز الانقسام وتضر بوحدة التشريع الوطني، مؤكدة رفضها القاطع لأي مساس بالتشريعات القائمة.
لفت البيان إلى خطوات حوثية ممنهجة لتقويض دور المحاماة واستبدالها بمن يسمون "وكلاء الشريعة"، حيث تم السماح بإنشاء كيان نقابي موازٍ تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في مخالفة واضحة للدستور والقوانين النافذة.
أعربت النقابة عن استنكارها لمقترح "لائحة تسعير الجلسات" الذي طرحته وزارة العدل، معتبرة إياه مساسًا باستقلالية مهنة المحاماة، التي تعد مهنة حرة تعتمد على مجهودات فكرية وذهنية لا يمكن تقييمها بمعايير مادية.
ونوهت النقابة في ختام الاجتماع، إلى اتخاذها عدة خطوات تصعيدية، من بينها: إبقاء مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم، إيصال مظلومية المحامين إلى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، وتشكيل فرق عمل لمواجهة التحديات القائمة.
وأكدت النقابة تمسكها بالدفاع عن استقلالية المهنة، داعية جميع الأطراف المعنية إلى احترام القانون وحماية المحامين من أي انتهاكات أو تدخلات غير مشروعة.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر